بیت المال
بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.
با توجه به اینکه طبق قانون، بودجه یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین می‌شود و با توجه به اینکه همه مردم به نحوی در تامین بودجه یارانه‌ها شریک هستند؛ 1-آیا سهم یارانه جزء بیت المال حساب می‌شود؟ 2-آیا قطع‌کردن یارانه عده‌ای بدون رضایت آنان از نظر شرعی جایز است؟
منابع یارانه‌ها جزء بیت المال است ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. بنابراین قطع یارانه عده‌ای بدون رضایت ایشان در صورتی که براساس قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی(ع) به طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): این نوع موارد باید با صلاحدید و امضای حاکم شرع و ولی فقیه باشد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): منابع یارانه‌ها جزء بیت المال است؛ اما شیوه خرج‌کردن آن تابع قانون و مقررات می‌باشد و لازم نیست حتماً به همه مردم اعطا شود. بنابراین قطع یارانه عده‌ای بدون رضایت ایشان در صورت که براساس قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
منابع یارانه‌ها جزء بیت المال است ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. بنابراین قطع یارانه عده‌ای بدون رضایت ایشان در صورتی که براساس قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی(ع) به طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): این نوع موارد باید با صلاحدید و امضای حاکم شرع و ولی فقیه باشد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): منابع یارانه‌ها جزء بیت المال است؛ اما شیوه خرج‌کردن آن تابع قانون و مقررات می‌باشد و لازم نیست حتماً به همه مردم اعطا شود. بنابراین قطع یارانه عده‌ای بدون رضایت ایشان در صورت که براساس قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
با توجه به اینکه طبق قانون، بودجه یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین می‌شود و با توجه به اینکه همه مردم به نحوی در تامین بودجه یارانه‌ها شریک هستند؛ 1-آیا سهم یارانه جزء بیت المال حساب می‌شود؟ 2-آیا قطع‌کردن یارانه عده‌ای بدون رضایت آنان از نظر شرعی جایز است؟
پاسخ:
منابع یارانه‌ها جزء بیت المال است ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. بنابراین قطع یارانه عده‌ای بدون رضایت ایشان در صورتی که براساس قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی(ع) به طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
این نوع موارد باید با صلاحدید و امضای حاکم شرع و ولی فقیه باشد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
منابع یارانه‌ها جزء بیت المال است؛ اما شیوه خرج‌کردن آن تابع قانون و مقررات می‌باشد و لازم نیست حتماً به همه مردم اعطا شود. بنابراین قطع یارانه عده‌ای بدون رضایت ایشان در صورت که براساس قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد.
لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خانم خانه داری هستم که منبع درآمدی ندارم لذا سال خمسی و حساب خمس ندارم . با توجه به اینکه شنیده ام به نظر شریف جنابعالی یارانه های پرداختی از طرف دولت اگر سر سال اضافه بیاید خمس دارد سه سوال داشتم : 1 - آیا تمام یارانه پرداختی متعلق به سرپرست خانواده است و او باید خمس آن رامحاسبه کرده بپردازد؟ 2- اگر سهم هر کس متعلق به خود اوست آیا من برای اینکه سال خمسی جدا و دردسر محاسبه خمس و... نداشته باشم می توانم سهم خودم را به همسرم که ایشان سال خمسی و حساب خمس دارند ببخشم ؟ 3- درصورت جواز بخشیدن سهم یارانه ام به همسرم ، درصورتیکه مرجع تقلید ایشان دادن خمس هبه را واجب ندانند آیا من نسبت به پرداخت خمس سهم یارانه خودم تکلیفی دارم ؟
- [سایر] با سلام و آرزوی سلامتی و توفیقات شما متاسفانه وضعیت اقتصادی جاری برای عموم مردم به نحوی است که امکان تامین هزینه زندگی خود را ندارند و برای تامین مایحتاج ضروری خود و ... محتاج خریدهای اقساطی و یا دریافت وام و یا شیوه های دیگری هستند. 1. در شرایط کنونی امکان خرید منزل و یا اخذ وام بانکی برای خرید منزل و یا خودرو و یا سفر حج و ... از محل حقوق دریافتی و درآمدهای عادی در زندگی مردم وجود ندارد. عموم کارکنان مجبورند برای تامین نیازهای واقعی خود بجای خرید یکدفعه از محل درآمدهی خود بدلیل عدم کفایت درآمدهای خود، اندک اندک از درآمدهای جاری خود کسر نمایند و نهایتا بعد از مدتی امکان خرید موارد مورد نیاز خود را داشته باشند. در واقع آنچه به عنوان مایحتاج زندگی است دیگر یکباره قابل تامین نیست بلکه لازم است در طول سالیانی آنرا تامین کرد. آیا آنچه از این بابت کسر می‌شود و البته در واقع پس انداز نیست زیرا پس انداز جمع آوری مبالغ مازاد بر نیاز است که در طول سال اتفاق می افتد ولی در این مورد جمع آوری مال از محل کسر اقساطی از حقوق خودشان است که باید برای رفع نیاز واقعی زندگی آنها در طول سال و یا سالیانی کسر شود تا امکان تامین مایحتاج زندگی فراهم شود و لذا این کسورات برای رفع نیاز واقعی است که بدلیل شرایط اقتصادی عموم مردم یکباره قابل تهیه نیست. در واقع این مواردی که از حقوق کسر شده و برای تامین نیاز ضروری کنار گذاشته می‌شود جزء هزینه های ضروری و رفع مایحتاج محسوب می شد آیا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 2. عیناً اگر بخشی از درآمد سال در حسابهای پس انداز امانت نهاده شود تا بتوان از امکان وام بانکی خربد منزل استفاده کرد، با توجه به اینکه این بخش در واقع وجوه لازم برای خرید منزل است و نه سرمایه گذاری برای درآمد بعدی ولی در واقع امانتی است تا با اخذ وام امکان خرید منزل فراهم شود. آیا اینها جزء هزینه های سال محسوب می‌شود و یا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 3. یا پولی که برای سفر حج بناست هزینه شود ولی چون اکنون امکان سفر طبق مقررات دولت فراهم نیست و باید این وجوه را برای سفر حج در بانکی نزد دولت قرار داد تا در صورت تعیین نوبت بموقع بتوان عازم شد آیا در صورت کنار گذاردن بعنوان هزینه میتواند منظور شود و یا چون اکنون امکان سفر فراهم نیست باید به آن خمس تعلق گیرد؟ لطفاً در موارد فوق با توجه به تغییر شرایط اقتصادی خانوارها و رفع تکلیف اعلام نظر فرمائید. ضمناً اینجانب در این موارد چون اقدام نموده و این اقساط را جزء هزینه های ضروری خود محاسبه و پس انداز و یا مازاد بر نیاز تلقی نمیکرده ام خمس آنها را نداده ام در اینصورت تکلیف اینجانب چیست با این فرض که قطعاً بدلیل کمی امکان اقتصادی اگر خمسی به این اموال تعلق گیرد باید با فروش آنها خمس بدهم زیرا از محل درآمد جاری خود امکان پرداخت خمس این اموال را قطعاً در طی چندین سال نخواهم داشت.
- [سایر] بنده یک گروه تبلیغاتی دارم که کارهای مختلفی انجام می دهم(مرتبط با تبلیغات). قرار است تعدادی کیف لپ تاپ را برای یادواره شهدا گرفته و آرم کانون مربوطه را روی آن چاپ کنیم. در این بین ما کیف را از فروشنده گرفته و کار چاپ و بقیه کارهایش را انجام داده و به مشتری تحویل می دهیم و پولمان را می گیریم. حالا پولی که این وسط گیر ما می آید به نظر من زیاد است. یعنی با توجه به تلاش و هزینه ای که تا الآن متحمل شده ام، البته تا الآن وکار هنوز تمام نشده عرض می کنم که به نظرم زیاد است. چیزی در حدود 2 میلیون تومان، که به نظرم حق من اینقدر نیست.حال سوال من این است که می توانم حق و حقوق خودم را بردارم و مابقی را به هیئت یا مسجد محل کمک کنم که خرج کارهای فرهنگی و مذهبی شود؟ البته طرف مقابل این پول را با رضایت کامل به ما می دهد. لازم به ذکر است که این پولی که هزینه می کنند مربوط به کانون مرتبط با شهدا است و بیت المال است. و کانون نهاد دولتی است. با تشکر. ممنون می شوم جواب را بر اساس نظر مرجعم عنایت فرمایید.لازم به ذکر است که ما قرار دادی با طرف مقابل منعقد نکردیم و مسئول مربوطه به ما اجازه گرفتن چنین مبلغی را داده است. دست مسئول کانون برای مصرف پول در کارهای فرهنگی باز است یعنی تا حدودی اجازه دارد.
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیت‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیت‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسئله مرتبط یافت نشد