بین (اقرار) و (اعتراف) چه فرقی وجود دارد؟ و ارکان اقرار چیست؟

اقرار در لغت به معنای اعتراف کردن و اثبات چیزی است.[1] در اصطلاح فقه؛ عبارت است از: خبر دادن از حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی حقّی از ذمّه دیگری برای خود.[2]
بنابراین، اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است؛ اما در اقرار چنین نیست.[3] اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان؛ مانند اشاره.
اقرار؛ عنوان یکی از باب‌های فقهی است که مباحث آن به تفصیل در آن بیان شده و افزون بر آن، در دیگر باب‌ها، مانند تجارت، نکاح، قضاء، حدود و تعزیرات نیز از آن سخن رفته است.
اقرارکننده (مُقِرّ) یا خودش از ابتدا، نزد حاکم شرع اقرار می‌کند و یا در مقام پاسخ کسی که علیه وی اقامه دعوا نموده است، اقدام به آن می‌کند. در هر دو صورت، اقرار امری مشروع و دارای آثاری است.[4]
ارکان اقرار، چهار چیز است:[5]
1. صیغه: هر لفظی که دلالت بر اقرار کند در این باره کافیست؛ مانند این‌که شخص بگوید: «بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست». در شخص ناتوان از سخن گفتن مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود.[6]
البته صیغه اقرار باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال اراده غیر آن -در صورتی که این احتمال نزد عرف مخلّ ظهور کلام در اقرار باشد- صحیح نیست.[7] ‌
شرط نیست که اقرار کننده در ابتدا اقرار کند، بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است؛ مانند آن‌که شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار درهم است؟ و او در پاسخ بگوید: «آری» یا «آن‌را پرداخت کردم». این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هر چند در دومی ادّعا می‌کند که حق از ذمّه‌اش ساقط شده است که باید آن‌را اثبات کند.[8]
2. در مقرّ (اقرارکننده) بلوغ، عقل، حریّت و اختیار شرط است. از این‌رو؛ اقرار نابالغ، دیوانه، مست، خواب، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. [9]
3. مُقرّ له: در مقرّ له یعنی کسی که به نفع او اقرار شده، شرط است که شایستگی و استحقاق مالک شدن را داشته باشد مانند این‌که نابالغ یا دیوانه نباشد. همچنین شرط است مالی که مورد اقرار می‌گیرد شایستگی ملکیت را داشته باشد. بنابراین، اقرار به ملکیت شراب یا خوک‌ برای مسلمان صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر شرع مالک آن نمی‌شود.[10]
4. مُقرّ به: مقرّ به (حق مورد اقرار) یا حق اللّه است و یا حق الناس.
در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مقرّ له در صورت راستگو بودن اقرار کننده، بتواند او را به دادن آن وادار نماید، و گرنه، اقرار مؤثّر نیست؛ مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای مسلمان که در این صورت، مقرّله نمی‌تواند مقرّ را به پرداخت مقرّ به وادار نماید.[11]
اگر مقرّ به حق الناس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّ به حق اللّه است جز در ارتداد و محاربه[12] و نیز تعزیرات[13] که در کافی بودن یک بار یا لزوم دوبار اقرار، اختلاف است، در سایر حدود مانند زنا،[14] لواط،[15] و سرقت حدی،[16] تعدّد اقرار در ثبوت مقرّ به شرط است.   [1] . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق و مصحح: مخزومی، مهدی، سامرائی، ابراهیم، ج ‏5، ص 22، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق؛ ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج ‏8، ص 227، بیروت، دار احیاء التراث العربی‏، چاپ اول؛ لغت نامه دخدا، واژه «اقرار». [2] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 35، ص 2، بیروت، ‌دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ موسوی خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج ‌2، ص 196، قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، 1410ق؛ جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 618، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق. [3] . عسکری، حسن بن عبدالله‏، الفروق فی اللغة، ص 39، بیروت، دار الافاق الجدیدة، چاپ اول.   [4] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 618. [5] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‌35، ص 4. [6] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 619. [7] . سبزواری، سید عبد الأعلی‌، مهذب الاحکام، ج 21، ص 233، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، 1413ق. [8] . جواهر الکلام، ج 35، ص 79 - 80. [9] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 620. [10] . مهذب الاحکام، ج 21، ص 235. [11] . منهاج الصالحین، ج 2، ص 196. [12] . جواهر الکلام، ج 41، ص 571؛ مهذب الاحکام، ج 28، ص 123 و 142. [13] . جواهر الکلام، ج 41، ص 447. [14] . همان، ص 279. [15] . همان، ص 376. [16] . همان، ص 521.