اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد.
آیا حکم رد مال با حبس شدن به معادل مبلغ دزدی شده باطل میشود، یا اینکه در نهایت این حکم همواره جاری است و اموال مسروقه یا معادل آن به دست من می‌رسد؟
سرقت(دزدی) بر دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌‌شود که در سرقت حدی علاوه بر حکم به ردّ مال مسروقه به مالک، حکم به اجرای حدّ بر سارق نیز از سوی دادگاه صادر و مطابق ماده 278 قانون مجازات اسلامی، عمل خواهد شد که در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. و در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. با توجه به مفاد ماده 276 قانون مجازات اسلامی، هر گاه سرقت، یکی از شرایط موجب حدّ را دارا نباشد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری خواهد بود. در سرقت تعزیری نیز علاوه بر صدور حکم به رد مال مسروقه به مالک، حکم به تعزیر و تنبیه سارق بر حسب مورد نیز صادر خواهد شد که به استناد ماده 18قانون مجازات، نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. البته دادگاه در صدور حکم تعزیری، علاوه بر رعایت مقررات قانونی، باید موارد زیر را نیز مورد توجه قرار ‌دهد: الف. انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب. شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن. ج. اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم د. سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در هر صورت حکمی که به عنوان حکم تعزیری صادر می‌شود گاهی شلاق، گاهی جزای نقدی، گاهی حبس و... می‌باشد که این مجازات‌های تعزیری قابل تبدیل، تخفیف و جایگزینی هستند. چنانچه در ماده 37 قانون مجازات، آمده است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند». همچنین در ماده 64 قانون مجازات آمده است: «مجازات‌‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است». حال اگر مجازات تعزیری حبس یا شلاق تبدیل به جزای نقدی شود و یا جزای نقدی تبدیل به حبس گردد و یا این‌که فردی محکوم به مجازات نقدی شده ولی قبل از محکوم شدن مدتی بازداشت بوده در این فروض، هر روز حبس معادل «300000» ریال جزای نقدی یا سه ضربه شلاق محاسبه می‌شود[1] که از جزای نقدی محکوم شده یا تبدیل شده یا شلاق، کم می‌شود. این تبدیل و تخفیف یا جایگزین، در مورد بخش دوم از حکم صادره که به سبب جنبه عمومی جرم صادر گردید اعمال می‌‌گردد، نه نسبت به ردّ مال مسروقه که از حقوق خصوصی به شمار می‌رود. بنابراین ردّ مال مسروقه در هر حال، بر عهده سارق است و باید به مالک بر گرداند، مگر این‌که مالک از حق خود بگذرد. [1] . ماده 27 قانون مجازات اسلامی.
سرقت(دزدی) بر دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌‌شود که در سرقت حدی علاوه بر حکم به ردّ مال مسروقه به مالک، حکم به اجرای حدّ بر سارق نیز از سوی دادگاه صادر و مطابق ماده 278 قانون مجازات اسلامی، عمل خواهد شد که در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. و در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. با توجه به مفاد ماده 276 قانون مجازات اسلامی، هر گاه سرقت، یکی از شرایط موجب حدّ را دارا نباشد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری خواهد بود. در سرقت تعزیری نیز علاوه بر صدور حکم به رد مال مسروقه به مالک، حکم به تعزیر و تنبیه سارق بر حسب مورد نیز صادر خواهد شد که به استناد ماده 18قانون مجازات، نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. البته دادگاه در صدور حکم تعزیری، علاوه بر رعایت مقررات قانونی، باید موارد زیر را نیز مورد توجه قرار ‌دهد: الف. انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب. شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن. ج. اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم د. سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در هر صورت حکمی که به عنوان حکم تعزیری صادر می‌شود گاهی شلاق، گاهی جزای نقدی، گاهی حبس و... می‌باشد که این مجازات‌های تعزیری قابل تبدیل، تخفیف و جایگزینی هستند. چنانچه در ماده 37 قانون مجازات، آمده است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند». همچنین در ماده 64 قانون مجازات آمده است: «مجازات‌‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است». حال اگر مجازات تعزیری حبس یا شلاق تبدیل به جزای نقدی شود و یا جزای نقدی تبدیل به حبس گردد و یا این‌که فردی محکوم به مجازات نقدی شده ولی قبل از محکوم شدن مدتی بازداشت بوده در این فروض، هر روز حبس معادل «300000» ریال جزای نقدی یا سه ضربه شلاق محاسبه می‌شود[1] که از جزای نقدی محکوم شده یا تبدیل شده یا شلاق، کم می‌شود. این تبدیل و تخفیف یا جایگزین، در مورد بخش دوم از حکم صادره که به سبب جنبه عمومی جرم صادر گردید اعمال می‌‌گردد، نه نسبت به ردّ مال مسروقه که از حقوق خصوصی به شمار می‌رود. بنابراین ردّ مال مسروقه در هر حال، بر عهده سارق است و باید به مالک بر گرداند، مگر این‌که مالک از حق خود بگذرد. [1] . ماده 27 قانون مجازات اسلامی.
عنوان سوال:
آیا حکم رد مال با حبس شدن به معادل مبلغ دزدی شده باطل میشود، یا اینکه در نهایت این حکم همواره جاری است و اموال مسروقه یا معادل آن به دست من می‌رسد؟
پاسخ:
سرقت(دزدی) بر دو نوع حدی و تعزیری تقسیم میشود که در سرقت حدی علاوه بر حکم به ردّ مال مسروقه به مالک، حکم به اجرای حدّ بر سارق نیز از سوی دادگاه صادر و مطابق ماده 278 قانون مجازات اسلامی، عمل خواهد شد که در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. و در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
با توجه به مفاد ماده 276 قانون مجازات اسلامی، هر گاه سرقت، یکی از شرایط موجب حدّ را دارا نباشد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری خواهد بود.
در سرقت تعزیری نیز علاوه بر صدور حکم به رد مال مسروقه به مالک، حکم به تعزیر و تنبیه سارق بر حسب مورد نیز صادر خواهد شد که به استناد ماده 18قانون مجازات، نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود.
البته دادگاه در صدور حکم تعزیری، علاوه بر رعایت مقررات قانونی، باید موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهد:
الف. انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب. شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
ج. اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
د. سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
در هر صورت حکمی که به عنوان حکم تعزیری صادر میشود گاهی شلاق، گاهی جزای نقدی، گاهی حبس و... می‌باشد که این مجازاتهای تعزیری قابل تبدیل، تخفیف و جایگزینی هستند. چنانچه در ماده 37 قانون مجازات، آمده است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند».
همچنین در ماده 64 قانون مجازات آمده است: «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است».
حال اگر مجازات تعزیری حبس یا شلاق تبدیل به جزای نقدی شود و یا جزای نقدی تبدیل به حبس گردد و یا اینکه فردی محکوم به مجازات نقدی شده ولی قبل از محکوم شدن مدتی بازداشت بوده در این فروض، هر روز حبس معادل «300000» ریال جزای نقدی یا سه ضربه شلاق محاسبه میشود[1] که از جزای نقدی محکوم شده یا تبدیل شده یا شلاق، کم میشود.
این تبدیل و تخفیف یا جایگزین، در مورد بخش دوم از حکم صادره که به سبب جنبه عمومی جرم صادر گردید اعمال می‌‌گردد، نه نسبت به ردّ مال مسروقه که از حقوق خصوصی به شمار می‌رود. بنابراین ردّ مال مسروقه در هر حال، بر عهده سارق است و باید به مالک بر گرداند، مگر اینکه مالک از حق خود بگذرد. [1] . ماده 27 قانون مجازات اسلامی.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] طبق قوانین موجود، خرید مال مسروقه جرم است، آیا می توان خریدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در قوانین مدوّنه رایج، خرید مال مسروقه جرم است. با توجه به این که در معاملات و مبادلات رایج عادی فعلی، فاکتور فروش و غیره، معمول نیست. در این موارد، آیا می توان خریدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه قبل از طرح شکایت از طرف مالباخته نزد قاضی، اموال مسروقه توسط اداره آگاهی از سارق اخذ و جهت تحویل به مال باخته نگهداری شود به نحوی که هر موقع مال باخته تقاضا نماید اموال به او تحویل می گردد، ولی مال باخته با وجود علم به این موضوع قبل از تحویل گرفتن اموال نزد قاضی شکایت می کند آیا در این صورت نیز اجرای حدّ سرقت واجب است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در اداره آگاهی، افرادی را به اتّهام دزدی دستگیرمی کنند. غالباً این طور است که اگر به طور عادی و بدون کتک از آن‌ها سؤال شود اقرار نمی کنند و رفقای خود را معرفی نمی نمایند، نتیجه این می شود که اموال مردم از قبیل ماشین و فرش در دست دزدان می ماند، امّا اگر شلاق و کتک در کار باشد غالباً اقرار به دزدی و معرفی رفقای خود می کنند. کارمندان این اداره چه کنند که از نظر شرعی مسؤول نباشند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد وصیت به رد مظالم باید از اصل مال برداشت یا از ثلث، همچنین در مورد وصیت مبلغ معین به منظور کفاره باید در مورد کفاره عمد مصرف شود یا غیر عمد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی تا امروز خمس نداده است و در همین سال جاری در طی یک داد و ستد سود زیادی برده است. آیا وظیفه او که می خواهد به حج مشرف شود نسبت به کل مال که تا حال جمع کرده خصوصاً به سودی که در اثنای همین سال جاری به دست آورده است چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی از دیگری مبلغی اسکناس یا چک به قرض الحسنه می گیرد و پس از دو سال که عین همان اسکناس را پس می دهد در حدود سی درصد قدرت خرید خود را از دست می دهد; حال اگر داین و مدیون در اوّل قرض الحسنه شرط کنند که مدیون در بازپرداخت دین، مبلغی را ادا کند که قدرت خریدی معادل مبلغ فعلی قرض الحسنه داشته باشد، آیا چنین قراردادی شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیّت میکند که وصی او بعد از وفات او رسیدگی کامل به اموال او بنماید، چنان چه واجب الحج بوده حج بلدی و اِلّا میقاتی برای او استیجار نماید. وصی بعد از او رسیدگی در اموال او نموده کلّیه اموال موصِی به استثنای خانه و لوازم خانه از گاو و گوسفند و محصول زراعی او مبلغ هشت هزار و هفتصدتومان قیمت آن‌ها میشود، با اوضاع حاضره و مخارج این سالها حج بلدی و یا میقاتی از اصل مال باید داده شود، یا از ثلث؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی از طریق اینترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خرید کالا به جای پرداخت پول از کارت اعتباری خود به حساب موبایل اشخاص دیگر این پول نوشته شود حال که وی توقیف شده و مبلغ سرقت وی بسیار می باشد و مال باخته ها شکایت دارند آیا قطع ید در این جا جاری است؟
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش مال حرام مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمد ه باطل است و تصرّف در آن مال , حرام است و هر کس آن را به دست آورد, باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلیاش را نمیشناسد, به دستور حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مکلف و عاقل است، اگر چهار نخود و نیم طلای سکهدار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد دزدی کند، چنانچه شرایطی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد، در دفعه اول، باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند، و کف دست و شست او را بگذارند، و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند، و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد، و چنانچه مال دارد، خرج او را از مال خودش، و اگر ندارد، از بیت المال بدهند، و در صورتی که در زندان دزدی کند، باید او را بکشند.
- [آیت الله نوری همدانی] خریدن چیزی که از اقمار ، یا دزدی ، یا از معاملة باطل تهیّه شده باطل و تصّرف در آن مال حرام است . و اگر کسی آن را بخرد ، باید به صاحب اصلیش برگرداند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد یا به معامله دیگر به او منتقل شود، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
- [امام خمینی] خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.
- [آیت الله اردبیلی] خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
- [آیت الله وحید خراسانی] انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروختن مال دیگری اگر مالک آن معامله را ردّ کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله مظاهری] مالی را که مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد، بنابراین اگر خانه را اجاره نماید و مبلغ مال الاجاره را تعیین نکند اجاره باطل است.