خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
.خرید و فروش مال حرام مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمد ه باطل است و تصرّف در آن مال , حرام است و هر کس آن را به دست آورد, باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلیاش را نمیشناسد, به دستور حاکم شرع عمل کند.
عنوان مسئله:
.خرید و فروش مال حرام مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمد ه باطل است و تصرّف در آن مال , حرام است و هر کس آن را به دست آورد, باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلیاش را نمیشناسد, به دستور حاکم شرع عمل کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ملکی را که برای دیگری است کسی در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خرید و فروش شده باشد و مالک فعلی که نفر چهارم است آن را خریده با اینکه میداند مال غصبی است، حکم چیست؟ آیا استفاده مالک اصلی از آن ملک جایز است یا خیر؟
- [آیت الله سیستانی] در رساله توضیح المسائل آمده است ( اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروش که انرا در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ). حال سوال بنده اینست اگر شخصی چیزی را مثل ضبط صوت تلویزیون و خدمات اینترنتی تهیه نمود و در هنگام خرید استفاده حرام از آن هم مدنظرش بوده ولی پس از مدتی پس از این خرید (پرداخت وجه کالا تحویل کالا و مدتی مصرف ) توبه نمود و تصمیم گرفت که دیگر استفاده حرام از آن نکند معامله صورت گرفته چگونه است آیا این مال و یا وسیله و یا اشتراک خدمات مال او می باشد و می تواند در او تصرف کند ؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام (مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟ الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آن‌ها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آن‌ها و غذاهای حلال به مشتری باشد. ب اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند. ج اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می شود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آن‌ها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمی خورند، کار او چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است، مثلاً گاهی شخصی دارای حساب بانکی است - چکی دارد - بنا به دلایلی صاحب چک ناچار است از کسی قرض نماید، آیا میتواند مبلغ مورد نیاز را یکساله یا کمتر و بیشتر از طرف مقابل به زیادتر از موجودی چک بخرد و چک را برای یکساله بعد بنویسید و به او بدهد؟ و اضحتر عرض کنم افرادی هستند شغلشان هیمن است که چک خرد کنند و ثرت زیادی از این طریق هم جمع کردهاند سؤال این است که، از نظر شرعی ربا محسوب میشود و حرام است؟ یا اینکه راههایی وجود دارد که این را از عنوان ربا خارج کند؟
- [آیت الله خامنه ای] یک شرکت تجاری با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب می شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی مانده پولی که به فروشنده داده می شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری می کند، این اجازه را می دهید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی یک باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومی طبق قرارداد منعقده فیما بین مالکین و خریدار به سرقفلی خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است (مورد معامله سرقفلی و حقّ اولویّت و انتقال به دیگری است ولی باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلی را طبق قانون سرقفلی از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید) با توجّه به شرایط ذکر شده فوق: الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعی میتواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلی مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟ ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلی و اجاره چه خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در فقه اسلامی مرور زمانهایی وجود دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است: 1 مرور زمان امحا و تخریب گورستان یک صد سال (پنجاه سال هم شنیده ام). 2 مرور زمان شوهر مفقود الاثر برای زوجه هفت سال. 3 مرور زمان اشیای گمشده و مسکوکات هفت سال. 4 مرور زمان تحجیر (سنگچین کردن پیرامون زمین بایر، یا موات به منظور مالکیّت) یکسال. 5 مرور زمان غصب یک سال (که اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه کند می تواند ادّعای غصب کند، و بعد از انقضای مدّت مزبور غصب معنا پیدا نمی کند. چون این مدّت دلیل بر اغماض یا رضایت یا اعراض مالک است; ولی به نحو دیگری می تواند مال خود را مطالبه کند.) 6 مرور زمان املاک بلا صاحب; مجهول المالک، یا مجهول المکان، یا املاکی که از آن‌ها اعراض شده و متروک مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاکم شرع (علم قاضی) است. ولی باید زمانی داشته باشد. (این مرور زمان در قانون 20 سال می باشد.) نظر حضرتعالی در مرور زمانهای مذکور چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب که صاحب کارخانه ای بودم برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه قرارداد مضاربه ای با یک مؤسسه دولتی بستم و قرار شد که اگر ضرر به سبب عوامل غیرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصیر عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت کند. بعد از دو ماه در اثر تنش های سیاسی جنس تولید شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب که اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمینی را کرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش کارخانه به آن‌ها شدم. لطفاً با فرض مذکور سؤالات زیر را جواب دهید. 1) با توجه به فسخ یکطرفه قرارداد توسط مضارب بدلیل احتمال ضرر آیا مضارب می تواند سود تضمینی را مطالبه کند؟ 2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضای پول خود را بکند و عامل مجبور به فروش اجناس برای دادن پول مضارب به کمتر از مبلغ خرید شود و در نتیجه ضرر کند. آیا مضارب می تواند خود را در ضرر شریک نداند؟ 3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمایه را نداشته باشد، آیا مضارب می تواند مایملک و ابزار کار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک , نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض , جایز نیست و تصرف با رضایت آن‌ها اشکال ندارد , بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
- .خرید و فروش رَبَوی, باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش میشود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود, از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی, حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیبدار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود, رباست.
- .اگر شخصی گنجی یافت و می داند که متعلق به مسلمان است و مالک آن یا ورثه او موجودند, ولی آنان را نمیشناسد، این مال, حکم گنج را ندارد، بلکه مجهول المالک است و باید آن را تعریف و اعلان نماید و اگر مالک آن به دست نیامد, آن را به حاکم شرع تحویل دهد.
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آن‌ها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آن‌ها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- .غصبی بودن لباس، گاهی به سرقت آن است و گاهی با باطل بودن معامله؛ مانند آنکه خریدار یا مستأجر, لباسی را با عین پول حرام بخرد یا اجاره کند یا در حین معامله که آن را به ذمّه میخرد, یا قرض میگیرد, قصد پس ندادن آن یا نپرداختن بهای آن را داشته باشد یا قصد داشته باشد که بهای آن را از مال حرام بدهد یا اصلاً جز مال حرام, مال دیگری ندارد تا قصد مال حلال کند; در همه این موارد تا بهای آن را از مال حلال نپردازد, تصرف در آن حرام است; همچنین حرام بودن مال, گاهی به سرقت، رشوه، ربا و مانند آن است و زمانی به نپرداختن حقّ خمس یا زکات و ادا نکردن نذر مالی که عین آن صدقه قرار داده شده، نه آنکه تصدّق به آن نذر شده باشد.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آن‌ها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله اردبیلی] خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
- [آیت الله مظاهری] خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمیشناسد باید به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده صحیح نیست اگر مالک اصلی او بیع را امضأ نکند تصرّف در آن مال حرام میباشد و در این صورت اگر کسی آن رابخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد یا به معامله دیگر به او منتقل شود، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
- [امام خمینی] خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.
- [آیت الله اردبیلی] کسب مال و تجارت باید از راه حلال و مشروع باشد و اگر کسی از راههای حرام مانند قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنا، مدح و تقویت ظالم و راههای نامشروع دیگر، مالی به دست آورد، حرام است و ضامن آن میباشد.
- [آیت الله مظاهری] در سه مورد معامله باطل است: اوّل: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد. دوّم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. سوّم: معاملهای که در آن ربا باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن معصیت و حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیاش برگرداند.
- [آیت الله بهجت] خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیاش برگرداند.