آیا احکام دایر مدار عناوین هستند؟ و اعتبار صرف بوده و مصالح و مفاسدی ورای خودشان ندارند؟! اگر مطابقت با مصالح واقعی را بپذیرید، دلیل علمی خود را بفرمایید. و دو دلیل اشکال زیر را پاسخ دهید. 1. چرا احکام الهی؛ مانند ازدواج با دو خواهر بر حضرت یعقوب حلال و در شریعت اسلام حرام است؟ 2. گاهی با گفتن صرف یک لفظ یا اشتباه گفتن و تغییر دادن لفظ، یک عقد در اسلام باطل می‌شود، این مسئله چیزی ورای اعتبار را نشان می‌دهد؟
در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین متکلمان عدلیه و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ عدلیه می‌گویند: احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهی می‌کند. البته این گروه در مرکز و جایگاه مصلحت در احکام واقعی و ظاهری به شرحی که در پاسخ تفصیلی بیان شد با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند. اما اشاعره منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده که این گروه نیز در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخی از آنها با افراط، هرگونه محدودیتی را منکر شده‌ و می‌گویند: حکم الهی - چه در عناوین و چه در متعلقات - تابع مصالح و مفاسد نیست، دسته‌ای دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌ای که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه عقلی تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند.  
عنوان سوال:

آیا احکام دایر مدار عناوین هستند؟ و اعتبار صرف بوده و مصالح و مفاسدی ورای خودشان ندارند؟! اگر مطابقت با مصالح واقعی را بپذیرید، دلیل علمی خود را بفرمایید. و دو دلیل اشکال زیر را پاسخ دهید. 1. چرا احکام الهی؛ مانند ازدواج با دو خواهر بر حضرت یعقوب حلال و در شریعت اسلام حرام است؟ 2. گاهی با گفتن صرف یک لفظ یا اشتباه گفتن و تغییر دادن لفظ، یک عقد در اسلام باطل می‌شود، این مسئله چیزی ورای اعتبار را نشان می‌دهد؟


پاسخ:

در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین متکلمان عدلیه و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ عدلیه می‌گویند: احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهی می‌کند. البته این گروه در مرکز و جایگاه مصلحت در احکام واقعی و ظاهری به شرحی که در پاسخ تفصیلی بیان شد با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند.
اما اشاعره منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده که این گروه نیز در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخی از آنها با افراط، هرگونه محدودیتی را منکر شده‌ و می‌گویند: حکم الهی - چه در عناوین و چه در متعلقات - تابع مصالح و مفاسد نیست، دسته‌ای دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌ای که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه عقلی تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند.
 





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین