در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین متکلمان عدلیه و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ عدلیه می‌گویند: احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهی می‌کند. البته این گروه در مرکز و جایگاه مصلحت در احکام واقعی و ظاهری به شرحی که در پاسخ تفصیلی بیان شد با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند. اما اشاعره منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده که این گروه نیز در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخی از آنها با افراط، هرگونه محدودیتی را منکر شده‌ و می‌گویند: حکم الهی - چه در عناوین و چه در متعلقات - تابع مصالح و مفاسد نیست، دسته‌ای دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌ای که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه عقلی تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند.
آیا احکام دایر مدار عناوین هستند؟ و اعتبار صرف بوده و مصالح و مفاسدی ورای خودشان ندارند؟! اگر مطابقت با مصالح واقعی را بپذیرید، دلیل علمی خود را بفرمایید. و دو دلیل اشکال زیر را پاسخ دهید. 1. چرا احکام الهی؛ مانند ازدواج با دو خواهر بر حضرت یعقوب حلال و در شریعت اسلام حرام است؟ 2. گاهی با گفتن صرف یک لفظ یا اشتباه گفتن و تغییر دادن لفظ، یک عقد در اسلام باطل میشود، این مسئله چیزی ورای اعتبار را نشان میدهد؟
در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین متکلمان عدلیه و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ عدلیه میگویند: احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع میشوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر میکند و آنچه مفسده دارد از آن نهی میکند. البته این گروه در مرکز و جایگاه مصلحت در احکام واقعی و ظاهری به شرحی که در پاسخ تفصیلی بیان شد با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند.
اما اشاعره منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده که این گروه نیز در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخی از آنها با افراط، هرگونه محدودیتی را منکر شده و میگویند: حکم الهی - چه در عناوین و چه در متعلقات - تابع مصالح و مفاسد نیست، دستهای دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازهای که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه عقلی تضاد نداشته باشد پذیرفتهاند.
- [سایر] با اینکه احکام پروردگار ابدی است و تا روز قیامت جاری است و تغییر نمی یابد، چگونه است که در برخی موارد این مطلب صحت ندارد؟ مثلا: 1 – اگر حق طلاق از نظر قرآن در اختیار مرد است، چگونه می¬توان این حق را در شرایط ضمن عقد ازدواج به زنان تفویض کرد؟ 2 – در مورد دیه اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می¬کنند که قرآن آن را نصف قرار داده است، چگونه مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر ولایت فقیه) آن را برابر با مسلمانان تصویب کرده است و اجرا می¬شود؟ 3- در مورد ارث که نسبت دو به یک برای پسر و دختر حکم شده است، چگونه می¬توان آن را به وسیله وصیت نامه ولی یا بذل از جانب پسر تغییر داد؟ 4 – اگر اختلاط زن و مرد در اسلام حرام است، چطور در طواف کعبه در حالی که در حال احرام، زن و شوهر نسبت به هم حرام می¬شوند، این اختلاط میلیونی اشکال ندارد؟و ... بر اساس آنچه گفته شد؛ اولا: در مورد موضوع اول همین الآن مجامع حقوق بشری غرب و ضد انقلاب فشار می¬آورند و تبلیغ می¬کنند که این حق ناعادلانه است و باید در نظام حقوقی ایران تغییر کند. فکر نمی¬کنید با تفویض حق طلاق به زن در شرایط ضمن عقد، عملا نظر آنها پیاده می¬شود. اگر ما برای آنها استدلال می¬کنیم که این حکم خداست و غیر قابل تغییر، پس این کار چگونه انجام می¬شود و قانونی و شرعی است؟ یعنی با توافق مرد و زن آیا می¬توان حکم خدا را تغییر داد؟ ثانیا: در مورد موضوع دوم، مجمع تشخیص، علت تصویب آن را پاره¬ای از ملاحظات برای زندگی اهل کتاب در ایران اعلام کرده است، آیا خدا این ملاحظات را نمی¬دانست؟ و اگر این ملاحظات واقعا عینی و حقیقی هستند وضع این حکم از جانب خدا نقض غرض است!! و با حکمت او در تقابل.
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟