جنین
جنین مرحله‌ای از رشد در رحم مادر است.از آن در باب‌هاى مختلفى نظیر طهارت، جهاد، تجارت، رهن، وصیت، نکاح، ظهار، لعان، عتق، تدبیر، اقرار، صید و ذباحه، ارث و دیات سخن گفته‌اند.
به لحاظ شرعی، جنین منجمد، مال محسوب می‌شود یا جان؟ و آیا در ازای آن می‌توان مبلغی را دریافت نمود؟
در این‌که جنین منجمد را می‌توان مال دانست یا نه؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما جدای از این مسئله، گرفتن مبلغ در ازای جنین منجمد، جایز است. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): چون مورد حق صاحب نطفه می‌باشد؛ لذا می‌توانند به ازای آن مال دریافت کند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): مال نیست ولی گرفتن مبلغی در مقابل رفع ید از آن مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که فایده صحیح و مشروعی داشته باشد مال محسوب می‌شود و خرید و فروش آن جایز است. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
در این‌که جنین منجمد را می‌توان مال دانست یا نه؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما جدای از این مسئله، گرفتن مبلغ در ازای جنین منجمد، جایز است. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): چون مورد حق صاحب نطفه می‌باشد؛ لذا می‌توانند به ازای آن مال دریافت کند. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): مال نیست ولی گرفتن مبلغی در مقابل رفع ید از آن مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در صورتی که فایده صحیح و مشروعی داشته باشد مال محسوب می‌شود و خرید و فروش آن جایز است. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
به لحاظ شرعی، جنین منجمد، مال محسوب می‌شود یا جان؟ و آیا در ازای آن می‌توان مبلغی را دریافت نمود؟
پاسخ:
در این‌که جنین منجمد را می‌توان مال دانست یا نه؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما جدای از این مسئله، گرفتن مبلغ در ازای جنین منجمد، جایز است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
چون مورد حق صاحب نطفه می‌باشد؛ لذا می‌توانند به ازای آن مال دریافت کند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
مال نیست ولی گرفتن مبلغی در مقابل رفع ید از آن مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که فایده صحیح و مشروعی داشته باشد مال محسوب می‌شود و خرید و فروش آن جایز است. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله خامنه ای] آیا فروش کالایی به مبلغی بیش از قیمت روز در ازای دریافت چک ده روزه بنا به تصمیم و اختیار خریدار اشکال ربوی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا هیأت امنا می توانند در ازای برگزاری مجالس ترحیم در مسجد، مبلغی از صاحبان عزا دریافت و خرج آب و برق مسجد نمایند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینجانب مأمور دولت میباشم، در حین انجام وظیفه با اشخاصی درگیر شده که از ناحیه آن‌ها مورد ضرب و جرح قرار گرفتم، بر علیه آن اشخاص اقدام به شکایت در نزد مقامات قضایی نمودم، چنانچه در مقابل دریافت مبلغی از حقّ خود گذشت و صرفنظر کرده باشم، لطفاً از لحاظ شرعی اعلام فرمایید آیا این وجهی که حقیر دریافت نمودهام رشوه محسوب می‌شود یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] زن حاملهای با جنینی که روح در آن ولوج کرده در تصادفی کشته شده است سهم شوهر (پدر جنین) از دیه چقدر است و آیا می‌توان گفت به دلیل این‌که جنین عضوی از بدن مادر محسوب می‌شود سهم شوهر (پدر جنین) از دیه جنین یک چهارّم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی(کاسبی) کالایی را به صورت (به عنوان) اقساط به شخصی بفروشد و در ازای آن در مجموع اقساط مبلغی بیشتر از اصل قیمت کالا به عنوان کارکرد پول خود دریافت کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند در ازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد؟ حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا از لحاظ شرعی نواختن موسیقی و آموزش و فراگیری آن، شغل و درآمد آن حلال محسوب می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور میکنند می‌شود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود.
- [آیت الله نوری همدانی] آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور میکنند، می‌شود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از بانک های قرض الحسنه می توان پس از سپرده گذاری به مدت مشخص، مبلغ معینی وام قرض الحسنه دریافت نمود. می خواستم بدانم آیا می توانم با سپرده گذاری و دریافت امتیاز وام، امتیاز خودم را به شخص ثالثی در ازای دریافت مبلغ مشخصی بفروشم تا آن فرد از امتیاز وام اینجانب استفاده نماید؟
- [آیت الله سیستانی] آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص میتواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حوالهای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اقرار به چیزی که عقلاً یا عادتا محال باشد یا بر حسب شرع صحیح نباشد، مؤثر نیست؛ بنابر این اقرار باید به چیزی باشد که دارای اثر و حکم شرعی است، مانند اقرار به مال موجود یا بدهکاری یا منفعت یا کار و یا حقّی که می‌توان اقرار کننده را ملزم به انجام یا ادَای آن نمود و یا اقرار به گناهی که می‌توان او را به مجازات آن محکوم کرد، پس اقرار به بدهکاری مبلغی که بابت قمار و مانند آن است اعتباری ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آن‌ها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامی که وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیّت زیاد می دهد مثل اصول دین یامذهب و حفظ قرآن مجید وحفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریّه ، باید ملاحظه اهمیّت شود ، و مجردّ ضرر ، موجب واجب نبودن نمی شود ، پس اگر توقّف داشته باشد ، حفظ عقائد مسلمانان یا حفظ احکام ضروریّه اسلام بر بذل جان و مال ، واجب است بذل آن
- [امام خمینی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد میدهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمیشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
- [آیت الله بهجت] پول و مالی که از شخص متوفی بهصورت امانت نزد انسان موجود است، و در عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر بدهکاری دارد در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع میورزند، می‌توان از آن مال برای ادای دین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر بود مازاد به ورثه برمیگردد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدّس به آن اهمیّت زیاد میدهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروری اسلام، باید ملاحظه این اهمیّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمیشود؛ پس اگر حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروری اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی به عمد جنایتی کرده، پرداختن دیه یا ارش و غرامت مانند جنایت خطای ی جزء هزینه او شمرده می شود; اما اگر کسی بی مبالات است و مال یا جان مردم را از بین می برد و مجبور می شود کفاره، دیه و غرامت بپردازد، بعید است این هزینه ها جزء هزی نه او محسوب شود و در این گونه موارد نیز باید خمس آن را بپردازد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.