احتیاج
حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده است.از اين عنوان در بسياری ابواب فقهی از قبيل طهارت، صلات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دین و نکاح سخن رفته است.
شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند در ازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد؟ حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست؟
اشکالی ندارد.
اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند در ازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد؟ حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست؟
پاسخ:
اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست ؟
- من برای خرید خانه اقدام به گرفتن وام از یک بانک خارجی کرده ام در حدود 40 میلییون تومان. در ازای این وام باید هرماه مبلغی را باز پرداخت کنم . طول مدت باز پرداخت دو سال میباشد. جمع کل مبلغ باز پرداخت در حدود 42 میلیون تومان می‌شود . حکم این وام چیست .آیا ربا محسوب می‌شود؟ آیا نماز خواندن در این خانه اشکال دارد . من یه خاطر نیاز مبرم به این پول مجبور شدم که چنین پولی را قرض بگیرم.
- اگرتعدادی از افراد مصمم شوند تا هر کدام مقدار معینی پول روی هم گذاشته و سپس از بین خود شخصی را به قید قرعه انتخاب کرده تا آن شخص به نیابت از دیگران به سفر عتبات عالیات برود از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ (1. اگر پول مورد نظر به عنوان هدیه برای آن شخص باشد 2. اگر پول مورد نظر به عنوان وام باشد)
- در شرکتی فعالیت میکنم که ماهیانه مبلغی سود پرداخت میکند. یکی از دوستانم میخواهد وارد این شرکت شود اما ریسک نمیکند و میترسد (قابل ذکر است که شرکت کاملا مطمئن است و من هم نسبت به این شرکت مطمئن هستم اما دوستم این را نمیپذیرد) مساله این است که او به من پیشنهاد داده است که پول او را ضمانت کنم و به او چک بدهم و در عوض او نیز 50 درصد سود ماهیانه خود را به من بدهد.آیا از نظر شرعی این کار درست است؟ و آیا پولی که به من میدهد حلال است؟
- شخصی برای پرداخت قیمت ماشینی که خریده بود به صد هزار تومان پول احتیاج داشت، به یکی از دوستانش مراجعه کرده و این پول را از او گرفته است و برای این که پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در یک دانگ ماشین شریک می کند، این کار چه حکمی دارد؟ و آیا می تواند این معامله را فسخ کند؟
- شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می شود؟
- نسبت به شخصی که به گونه ای می خواهد اقدام به خودکشی نماید بفرمایید: الف) آیا جلوگیری از خودکشی وی بر دیگران واجب است؟ ب) اگر ممانعت از خودکشی آن شخص، مستلزم مخارجی باشد آن مخارج را چه کسی و تا چه مقداری باید پرداخت نماید؟ ج) اگر بازداری شخص فوق از خودکشی، مستلزم استقبال از خطر جانی یا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه باید از این خطر استقبال نماید؟ د) آیا در نجات جان چنین فردی، فرقی بین مسلمان یا کافر حربی یا کافر غیر حربی که می خواهد خودکشی نماید وجود دارد، اگر هست احکام آن را بفرمایید؟ ه) آیا برای ممانعت از خودکشی آن شخص، رضایت یا عدم رضایت وی برای نجات در تکلیف نجات دهنده، مدخلیّت دارد یا خیر؟ و) در صورت عدم رضایت برای نجات جان خود اگر کسی اقدامی در جهت نجات وی انجام داد که در ضمن آسیبی هم به شخص خودکشی کننده وارد شد، آیا منجی ضامن است؟
- معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
- [آیت الله اردبیلی] وام گیرندهای از بانک با شخصی قرارداد می بندد که: 1- وام دریافتی کلاً در اختیار شخص (ب) قرار داده می‌شود 2- شخص (ب) متعهد به پرداخت کلیة اقساط وام دریافتی میگردد. 3- پس از پرداخت اقساط وام توسط شخص (ب)، نامبرده معادل مبلغ وام را به شخص (الف) وام گیرنده پرداخت نماید. این اقدام توسط شخص (الف) و (ب) واجد چه حکم شرعی است؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا خرید و فروش وام که بر اثر گردش حساب یا اعتبار و یا اسناد و مدارک شخصی (حقیقی یا حقوقی) به ایشان تعلق میگیرد و وی با رضایت خویش و در برابر اخذ مبلغی توافقی وام را به شخص دیگری میفروشد از لحاظ شرعی مشکل دارد یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا خرید و فروش وام که بر اثر گردش حساب یا اعتبار و یا اسناد و مدارک شخصی (حقیقی یا حقوقی) به ایشان تعلق میگیرد و وی با رضایت خویش و در برابر اخذ مبلغی توافقی وام را به شخص دیگری میفروشد از لحاظ شرعی مشکل دارد یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا خرید و فروش وام که بر اثر گردش حساب یا اعتبار و یا اسناد و مدارک شخصی (حقیقی یا حقوقی) به ایشان تعلق میگیرد و وی با رضایت خویش و در برابر اخذ مبلغی توافقی وام را به شخص دیگری میفروشد از لحاظ شرعی مشکل دارد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] این جانب ضمانت شخصی را در بانک برای مبلغ مشخص و مدت معینی که از طرف بانک اعلام گردیده، نمودهام و در مقابل اصل وام و سود آن بانک از این جانب سفته دریافت کرده است، شخص وام گیرنده ورشکست و متورای میباشد، این جانب بر مبنای اینکه ضمانت را قبول نمودهام اصل و سود وام را پرداخت نمودهام مجدداً بانک مبلغی را به عنوان جریمه مطالبه مینماید در صورتی که وام را به این جانب پرداخت نکرده که با آن معاملهای انجام دهم که جریمه شامل حال بنده باشد و از طرف این جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را که مدت پرداخت آن از طرف بانک مشخص گردیده است قبول کردهام و به تعهد خود عمل نمودهام و با توضیحاتی که به عرض مبارک رساندم جناب عالی بفرمایید که شرعا این جانب مسئول پرداخت جریمهای که بانک مطالبه کرده هستم یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) میگویند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع میتواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [امام خمینی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، خصوصا اگر بداند که فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعدا بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است، بر او واجب است که زکات را بپردازد و میتواند پس از آن به فروشنده مراجعه کرده و آن را از وی مطالبه کند.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم میباشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] ضمانت به دو صورت تحقق مییابد: اوّل: ضمانت عقدی (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) میگویند. دوم: ضمانت قهری (ضمانت قهری) ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می‌شود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده میگیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، میتواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.