دیرکرد
دیركرد:به معنای تأخیر باز پرداخت بدهى از موعد آن می باشد.
آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور می‌کنند میشود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود.
خیر
خیر
عنوان سوال:
آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور می‌کنند میشود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود.
پاسخ:
خیر
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا از افرادی که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور می‌کنند، میشود مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود؟
- حقوق بگیران و افرادی که ماهیانه مبلغی دریافت می‌کنند آیا می‌توانند برای هر حقوق دریافتی، سال جداگانه‌ای قرار دهند؟
- در بعضی از مدارس هنگام ارائه کارنامه به ولی دانش‌آموز مبلغی را دریافت می‌کنند بعضاً اولیاء محترم با اکراه این مبلغ را می‌دهند، آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟
- در بعضی مواقع افرادی که برای کاری به کسی کمک می‌کنند و یا مشکل آنها را با توجّه به موقعیتی که دارند حل می‌کنند در قبال این کار وجهی به آنها پرداخت میشود و یا شئ‌ای به آنها داده میشود این وجه و یا شئِ شرعاً چه حکمی دارد؟
- بیمه مبلغی به عنوان دیه به خانواده مقتول پرداخت نموده که زن میّت و دخترش و مادرش هر کدام طبق قانون بیمه سهم خود را دریافت نمودند. آیا مبلغی را که بیمه به مادر مرحوم داده است جزء ما ترک میّت محسوب میشود یا خیر؟
- در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی می‌خرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- گرچه فتوای مشهور فقهای بزرگوار (رض) این است که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محسوب می‌نمایند، لیکن اخیراً مستنداً به نظریه بعضی از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید به دلیل برقراری یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حکم محاسبه می‌کنند حال سؤال این است: نظر مبارک حضرتعالی در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه؟ لطفاً ارشاد نمایید.
- این جانب ضمانت شخصی را در بانک برای مبلغ مشخص و مدت معینی که از طرف بانک اعلام گردیده، نموده‌ام و در مقابل اصل وام و سود آن بانک از این جانب سفته دریافت کرده است، شخص وام گیرنده ورشکست و متورای می‌باشد، این جانب بر مبنای اینکه ضمانت را قبول نموده‌ام اصل و سود وام را پرداخت نموده‌ام مجدداً بانک مبلغی را به عنوان جریمه مطالبه می‌نماید در صورتی که وام را به این جانب پرداخت نکرده که با آن معامله‌ای انجام دهم که جریمه شامل حال بنده باشد و از طرف این جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را که مدت پرداخت آن از طرف بانک مشخص گردیده است قبول کرده‌ام و به تعهد خود عمل نموده‌ام و با توضیحاتی که به عرض مبارک رساندم جناب عالی بفرمایید که شرعا این جانب مسئول پرداخت جریمه‌ای که بانک مطالبه کرده هستم یا خیر؟
- رحیم دارای دو فرزند می‌باشد به نامهای فرمان و زبیده، فرمان در حال حیات پدر فوت کرد و ایشان دو فرزند دارند، رحیم که پدر بزرگ آن دو فرزند است در حال حیات فرمان و سه روز قبل از فوت فرمان وصیت نمود که یک حصه از اموال از سه حصه یعنی یک سوم به اولاد مرحوم پسرش بعد از 32 سال بدهید و این را به دخترش زبیده وصیت نمود و آن را به صورت کتبی نوشت و شهود بر آن گذاشت. اکنون اولاد فرمان بر عمه ایشان دعوی می‌کنند که حصه‌ای که پدر بزرگ بر ایشان تعیین نموده بدهید و چرا ما 32 سال منتظر بمانیم؟ و مخفی نماند حصه‌ای که از یک سوم تعیین شده از اموال قبض و اقباض نگردیده است، در فرض مسأله وصیت رحیم نافذ است یا خیر؟ و آیا اولاد فرمان می‌توانند قبل از 32 سال دعوی بر عمه شان نموده و حقشان را دریافت کرده یا خیر؟
- اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار می‌دهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت می‌کنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن داده‌ام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب می‌گویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بوده‌ام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا دریافت مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد پرداخت وام توسط بانک صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] مغازه ای را فروختم و مقداری از ثمن را دریافت نمودم و خریدار متعهد شد که مابقی را طی دو ماه دیگر پرداخت نماید و اگر پرداخت نکرد حق فسخ داشته باشم و وی مبلغی را به عنوان خسارت و زیان وارده پرداخت نماید آیا فروشنده می تواند در صورت تأخیر معامله را فسخ و مبلغی که به عنوان خسارت مطالبه نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد میکند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- [آیت الله مظاهری] در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه)برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟
- [آیت الله بهجت] در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] گاه وام گیرنده نمی تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضای تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب می شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگری نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا می توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدی دریافت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در بعضی از صندوقهای قرض‌الحسنه وام پرداخت می‌کنند به این صورت که به شکل قرعه‌کشی هر ماه به یک نفر وام می‌دهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را میدهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جریمه و دریافت تصاعدی مبلغ قبض آب و برق و نظایر آنها د رصورت تاخیر و دیر کرد در پرداخت حکم جریمه دیرکرد را دارد ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّاً وکیفاً اقدام نکند، واجب نیست بر بیمه‌گر که خسارت وارده را جبران کند و بیمه‌کننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد بدارد و پس بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صورتی که بیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرار داد نپردازد بر بیمه کننده واجب نیست خسارت وارده را جبران کند و بیمه شونده حق ندارد انچه از اقساط بیمه پرداخت کرده پس بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد و بیمه کننده در صورت پیش امد خسارتی بر بیمه شونده از جبران ان خودداری کند و به شرط عمل ننماید بیمه شونده خیار تخلف شرط دارد و می تواند صلح یا هبه را فسخ کند و انچه از اقساط بیمه پرداخت کرده پس بگیرد
- [آیت الله سیستانی] در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‌گزار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمه‌گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.
- [آیت الله خوئی] چنانچه بیمه‌گر در صورت پیش‌آمد خسارتی بر بیمه‌کننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمه‌کننده خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی کار می‌کنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز میکند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب میشود و لازم نیست خُمس آن را فورا پرداخت نمایند.
- [امام خمینی] در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است. 1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. 2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. 3- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 4- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. 5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و میتوان کلیه آفاتی را که موجب خسارت میشود، قرار دهند.
- [آیت الله اردبیلی] مبالغ معیّنی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایه‌گذار می‌پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می‌کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه‌گذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علی‌الحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.