چنانچه موارد مذکور ملک شخصیِ فرد باشد، می‌تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد. ولی اگر مالکیت، به نحو مشاع بوده و فرد صرفاً حق اختصاصی نسبت به این امور داشته باشد، خود آنها قابل فروش نیست، بلکه فقط می‌تواند حق مذکور را فروخته یا اجاره دهد. برخی از فقها،[1] این گونه امور را از توابع آپارتمان شمرده و اساساً فروش مستقل آن را صحیح نمی‌دانند، ولی واگذاری حق انتفاع و دریافت مبلغی در ازای آن را(به نحو مصالحه یا اجاره) جایز می‌دانند. البته تمام موارد مذکور در صورتی است که شرطی بر خلاف و یا مقررات خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر در این زمینه شرط و مقررات خاصی وجود ندارد، فی نفسه اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر شرطی بر خلاف نشده باشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 1. می‌تواند حق خود را فروخته یا اجاره بدهد. 2. چنانچه مالک باشد اشکالی ندارد. البته در هر دو فرض اگر قانونی وجود دارد طبق همان عمل نمایند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): به صورت کلی فروش املاک مشاع که افراز نشده بدون رضایت جمیع مالکان صحیح نیست، مگر آنکه شخص نسبت به منافع آن ذی حق باشد که نقل منفعت در بعضی از موارد بلا اشکال است. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): ظاهرا این گونه امور جزء توابع آپارتمان محسوب می شوند و حق فروش مستقل نسبت به آنها وجود ندارد؛ ولی در اینگونه موارد که حق انتفاع، اختصاص به فرد معینی دارد، شخص می‌تواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد. لینک به سایت استفتائات [1] . آیت الله هادوی تهرانی. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
الف: با توجه به اینکه در بسیاری از آپارتمانها، حق استفاده از پارکینگ، اختصاصی بوده ولی زمین آن مشاع است، آیا جایز است یکی از مالکین، پارکینگ خود را به یکی از مالکین واحدها و یا به شخصی که جزو مالکین ساختمان نیست بفروشد یا اجاره دهد؟ ب: این مسئله نسبت به انباری واحدها که در خارج از واحد بوده و در تملک مالک واحد میباشد چطور؟ آیا میتوان آن را جدای از واحد فروخت یا اجاره داد؟
چنانچه موارد مذکور ملک شخصیِ فرد باشد، میتواند آن را بفروشد یا اجاره دهد. ولی اگر مالکیت، به نحو مشاع بوده و فرد صرفاً حق اختصاصی نسبت به این امور داشته باشد، خود آنها قابل فروش نیست، بلکه فقط میتواند حق مذکور را فروخته یا اجاره دهد.
برخی از فقها،[1] این گونه امور را از توابع آپارتمان شمرده و اساساً فروش مستقل آن را صحیح نمیدانند، ولی واگذاری حق انتفاع و دریافت مبلغی در ازای آن را(به نحو مصالحه یا اجاره) جایز میدانند.
البته تمام موارد مذکور در صورتی است که شرطی بر خلاف و یا مقررات خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اگر در این زمینه شرط و مقررات خاصی وجود ندارد، فی نفسه اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر شرطی بر خلاف نشده باشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. میتواند حق خود را فروخته یا اجاره بدهد.
2. چنانچه مالک باشد اشکالی ندارد.
البته در هر دو فرض اگر قانونی وجود دارد طبق همان عمل نمایند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به صورت کلی فروش املاک مشاع که افراز نشده بدون رضایت جمیع مالکان صحیح نیست، مگر آنکه شخص نسبت به منافع آن ذی حق باشد که نقل منفعت در بعضی از موارد بلا اشکال است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
ظاهرا این گونه امور جزء توابع آپارتمان محسوب می شوند و حق فروش مستقل نسبت به آنها وجود ندارد؛ ولی در اینگونه موارد که حق انتفاع، اختصاص به فرد معینی دارد، شخص میتواند با عقد مصالحه یا اجاره، حق خود را به دیگری واگذار کند و در ازای آن، مبلغی بگیرد. لینک به سایت استفتائات [1] . آیت الله هادوی تهرانی. [2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [سایر] الف. اگر در ساختمانی آپارتمانی، بعضی امکانات (مانند آب یا گاز) مشترک بین مالکین آن باشد و برای کل ساختمان یک قبض بیشتر نیاید، در صورتی که تشخیص مقدار مصرف هر واحد مسکونی امکان پذیر نباشد، آیا واجب است هزینه بالسویه تقسیم شود؟ با توجه به مبتلابه بودن این مسئله لطفاً پاسخی روشن اراده فرمایید. ب. در صورت توافق بین مالکین در مقدار پرداخت هر مالک، اگر یکی از مالکین، واحد خود را اجاره دهد و در عقد اجاره چیزی در این زمینه قید نشده باشد، آیا واجب است توافق جدید با مستأجر صورت گیرد یا وی ملزم به تبعیت از توافق قبلی میباشد؟
- [سایر] اگر قراردادی بین مالکین ساختمان آپارتمانی، نسبت به میزان پرداخت حق شارژ نباشد، آیا باید این مبلغ به طور مساوی دریافت شود؟ (البته این مساله دو فرض دارد: الف: تمامی واحدها از نظر متراژ یک اندازه باشند. ب: بعضی واحد ها بزرگتر از واحدهای دیگر باشد).
- [سایر] چند سؤال درباره قسمت پارکینگ آپارتمانها دارم: الف. اگر سازنده، بخشی از مشاعات را برای پارکینگ تعیین کند و آن بخش را برای واحدهای آپارتمانی تقسیم کند ولی عرصهای بر آن بنا نکند و فقط صرف خط کشی باشد. در این صورت آیا هر یک از خریداران، مالک آن قسمت خواهند شد یا فقط حق انتفاع دارند؟ ب. در فرض فوق، در صورت اثبات حق انتفاع، آیا جایز است یکی از مالکین بدون اذن دیگران بنایی (همچون انباری) بر آن قسمت بسازد؟ ج. آیا جایز است یکی از مالکین حق خود را در قالب بیع یا اجاره به دیگری واگذار نماید. (حتی به افراد خارج از آن آپارتمان).
- [سایر] الف. آیا پشت بام و نمای ساختمان آپارتمانی، مشاع است یا ملک هر واحدی است که متصل به ان است؟ (در صورتی که در قرارداد، چیزی در این زمینه ذکر نشده باشد) ب. در صورتی که ملک هر واحد متصل به آن باشد، آیا جایز است که مالک بدون اذن دیگران در آن تصرفی کند که موجب تغییر قیمت کل ساختمان شود؟
- [سایر] الف: در یک ساختمان آپارتمانی، اگر یکی از تجهیزات که اختصاص به یکی از واحدهای آپارتمانی دارد ولی در دسترس مالک آن نیست (مثل لولههای آبی که در کانال میباشد یا سیم برق و ...) خراب شده و به ملک ساکنین دیگر خسارت وارد نماید، پرداخت هزینه خسارت به عهده کیست؟ ب: اگر این تجهیزات داخل خود واحد بوده و موجب خسارت به دیگر واحدها شود چطور؟ (مثل اینکه لوله آبی در کف اتاق واحد بالا سوراخ شده و موجب خسارت به سقف واحد پایین شود.)
- [آیت الله اردبیلی] شخصی زمینی را در اطراف اصفهان خریداری کرده سپس از بخشداری و فرمانداری مجوز ساخت بخشی از آن را گرفته و ساختمان کرده است. بعد از مدتی چند متر دیگر به ساختمان اضافه کرده و الان یکی از ادارات (جهاد سازندگی) شاکی شده است و گفته این زمین زراعی است و همه ساختمان باید تخریب گردد. بر این اساس آیا الف: چنین ضرر و زیانی به مالک جایز است؟ ب: در صورت تخریب آیا باید هزینه ای که شخص قبلاً برای گرفتن مجوز ساختمان داده است به مالک برگردد؟ و همچنین هر شخص و یا نهادی اگر این ساختمان را تخریب کرد آیا نباید هزینه ساخت و مصالح را به مالک برگرداند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی یک باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومی طبق قرارداد منعقده فیما بین مالکین و خریدار به سرقفلی خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است (مورد معامله سرقفلی و حقّ اولویّت و انتقال به دیگری است ولی باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلی را طبق قانون سرقفلی از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید) با توجّه به شرایط ذکر شده فوق: الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعی میتواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلی مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟ ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلی و اجاره چه خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل میباشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ میباشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] الف - مردی که 9 سال زندگی مشترک را رها کرده و هیچگونه تقیّد و پایبندی نسبت به زندگی زناشوئی نداشته و تکالیف همسرداری و پدری را انجام نداده شایسته است زنی مذهبی و معتقد در قید زوجیّت چنین شخصی باشد و آیا این موارد از مصادیق عسر و حرج برای زن میباشد و آیا با توجّه به اینکه نامبرده در نامههایش خود را یک مسیحی طرفدار اسرائیل دانسته در حالی که نامبرده از پدر و مادری مسلمان متولّد شده است نقض حکم صادره از دادگاه و بر قرار دانستن رابطه زناشوئی و زوجیّت جایز است یا خیر؟ ب - با توجّه به اینکه در حقوق مدنی ایران در فقه امامیّه صلاحیّت اخلاقی پدر را برای نگهداری و حضانت فرزند لازم دانستهاند و احقیّت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند با توجّه به مصلحت فرزند در نظر گرفته میشود آیا پدری که 9 سال هیچگونه توجّهی به تربیت روحی و روانی و اخلاقی فرزند نداشته و وظایف پدری را انجام نداده برای حضانت و نگهداری فرزند شایسته است یا مادری که خود از افراد متشرّع و مذهبی و از اساتید دانشگاه و از قشر فرهیخته جامعه میباشد و وظیفه مادری و پدری را در مدّت 9 سال بدون کوچکترین چشم داشتی انجام داده است؟ ج - آیا چنین پدری صلاحیّت اخلاقی نگهداری فرزندی مسلمان را دارد یا خیر؟