بر فرض سؤال، فروش مجدد سرقفلی ایرادی ندارد، ولی اگر در معامله اول، عدم حق فروش سرقفلی شرط شود و مغازه‌دار از این شرط تخلف نماید، نظر فقها درباره‌ی حکم آن مختلف است:
عده‌ای،[1] معامله را صحیح شمرده و مالک پاساژ را دارای خیار تخلف از شرط دانسته‌اند.
برخی،[2] با فرض صحت معامله، اصل چنین شرطی را دارای اشکال می‌دانند.
برخی،[3] نیز تخلف از چنین شرطی را موجب بطلان معامله شمرده‌اند.
و بالاخره بعضی،[4] اساساً فروش سرقفلی به نحوی که امروزه مرسوم می‌باشد را صحیح نمی‌دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
1. اشکالی ندارد.
2. در فرض سؤال، مالک خیار تخلف شرط دارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. مانعی ندارد.
2. معامله مذکور باطل است، مگر اینکه مالک اجازه دهد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
صحت فروش سرقفلی به نحوی که امروزه مرسوم می‌باشد محل اشکال است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
1. در فرض سؤال که مالک شده‌اند اشکال ندارد.
2. شرط مذکور اشکال دارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. اشکالی ندارد.
2. عمل بر خلاف شرط مذکور جایز نیست، ولی معامله باطل نبوده و خیار تخلف شرط برای مالک پیدا می‌شود.
لینک به سایت استفتائات [1] . آیات عظام خامنه‌ای و هادوی تهرانی. [2] . آیت الله نوری همدانی. [3] . آیت الله شبیری زنجانی. [4] . آیت الله صافی گلپایگانی. [5] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
