سببیت
از عنوان سببیت در اصول فقه سخن گفته‌اند.
بین معاونت در جرم و سببیت در آن، چه نسبتی از نسبتهای چهارگانه منطقی برقرار است؟
برای تشخیص نسبت بین سببیت و معاونت در جرم، لازم است تعریف و موارد تحقق هر یک را از دیدگاه قانون بیان کرده، آن‌گاه نسبت بین این دو را از میان نسبت‌‌های چهارگانه در علم منطق مورد ارزیابی قرار دهیم. با عنایت به این‌که سخن از معاونت و سببیت به میان آمده، بی‌تردید باید به سراغ جنایاتی برویم که ناشی از مداخله عوامل و افراد متعدد می‌باشد که هر یک از آن افراد به نحوی سبب وقوع جنایت شده‌‌اند که در این فرض، دو صورت قابل تصور است: الف؛ جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود، ب؛ جنایت ارتکابی فقط به برخی از افراد مستند گردد و به برخی دیگر مستند نشود. اگر جنایت به همه مستند شود کسی که جنایت را «بالمباشره» انجام داده که وقوع اصل جنایت به او مستند می‌شود، تحت عنوان جانی اصلی و مباشر در جرم و بقیه مداخله کنندگان تحت عنوان شرکای در جنایت، قابل پی‌‌‌گرد خواهند بود. اما اگر جنایت به همه مستند نشود، بلکه برخی از افراد با قصد مشترک، مجرم اصلی را در تحقق جنایت یاری کرده باشند، ولی کارشان فقط تحقق جنایت را برای جانی آسان‌‌‌تر کرده باشد، این فرد یا افراد، تحت عنوان معاون، تعقیب می‌شوند.[1] معاونت در جرم ماده 126 قانون مجازات، مصادیق و موارد معاونت را به شرح زیر بیان نموده است: «الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند». در تبصره همان ماده بیان شده است که تحقق معاونت در جرم نیازمند توافق، هم‌فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود. بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی، معاون در آن خواهد بود.[2] با دقت در ماده 126 قانون مجازات اسلامی ارکان متشکله جرم معاونت را چنین توصیف کرد: 1. انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از صورت‌‌‌های مذکور در ماده 126 قانون جدید مجازات، 2. صدور فعل مجرمانه از مجرم اصلی، 3. تأثیر فعل معاون در وقوع جرم، 4. همزمانی یا تقدم فعل معاون بر فعل مجرم اصلی، 5. عدم استناد جرم به فعل معاون، 6. علم و اطلاع معاون از مجرمانه بودن فعل جانی، 7. قصد فعل اعانت، چون معاونت یک فعل عمدی است باید قصد نیز احراز شود، 8. قصد حصول نتیجه، 9. وحدت قصد معاون و جانی.[3] تسبیب در جنایت وفق مفاد ماده 506 قانون مجازات، تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌‌شد، مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. بنابراین سبب جرم، عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می‌شود، به نحوی که اگر آن سبب نمی‌بود، نتیجه مجرمانه نیز محقق نمی‌گشت. ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم، طبق قاعده عینی که مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد، بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد، اعم از آن‌که فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد، مرتکب، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی، محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد، مرتکب، معاون جرم محسوب می‌شود. با توجه به مطالب یاد شده چنین استنباط می‌شود که بین «معاونت در جرم» با «تسبیب در جرم»، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد؛ یعنی برخی از معاونت‌ها، تسبیب نیستند؛ مانند جایی که شخص، مجرم اصلی را ترغیب یا تشویق به انجام جنایت کند، بدون این‌‌که خودش در جنایت ارتکابی دخالت فیزیکی داشته باشد، یا اسباب مادی یا معنوی جنایت را فراهم نموده باشد. برخی از سبب‌ها یا تسبیب‌ها، معاون یا معاونت محسوب نمی‌شوند؛ مانند جایی که شخصی بدون قصد ارتکاب جنایت یا برای کمک به فرد جانی، کاری را انجام دهد که اسباب جنایت بر مجنی علیه شود، مانند این‌که فردی چاهی را حفر نماید و شخص دیگری مجنی علیه را داخل چاه بیندازد، یا غذایی را مسموم کند که جانی آن غذا را به مجنی علیه بخوراند که در این موارد، سبب هیچ نقشی در جرم نخواهد داشت و هیچ مجازاتی دامنگیر او نخواهد شد. برخی از سبب‌‌ها نیز معاون هستند؛ مانند جایی که فردی چاهی حفر کند و جانی را تشویق به انداختن مجنی علیه در چاه نیز بنماید، در این صورت بر حفر کننده چاه، هم عنوان سبب صدق می‌کند، هم عنوان معاون و کارش هم تسبیب است هم معاونت در جرم. [1] . صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، ج 1، ص 227، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380ش. [2] . همان، ج 1، ص 245 – 246. [3] . همان، ج 1، ص 242 – 244.
برای تشخیص نسبت بین سببیت و معاونت در جرم، لازم است تعریف و موارد تحقق هر یک را از دیدگاه قانون بیان کرده، آن‌گاه نسبت بین این دو را از میان نسبت‌‌های چهارگانه در علم منطق مورد ارزیابی قرار دهیم. با عنایت به این‌که سخن از معاونت و سببیت به میان آمده، بی‌تردید باید به سراغ جنایاتی برویم که ناشی از مداخله عوامل و افراد متعدد می‌باشد که هر یک از آن افراد به نحوی سبب وقوع جنایت شده‌‌اند که در این فرض، دو صورت قابل تصور است: الف؛ جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود، ب؛ جنایت ارتکابی فقط به برخی از افراد مستند گردد و به برخی دیگر مستند نشود. اگر جنایت به همه مستند شود کسی که جنایت را «بالمباشره» انجام داده که وقوع اصل جنایت به او مستند می‌شود، تحت عنوان جانی اصلی و مباشر در جرم و بقیه مداخله کنندگان تحت عنوان شرکای در جنایت، قابل پی‌‌‌گرد خواهند بود. اما اگر جنایت به همه مستند نشود، بلکه برخی از افراد با قصد مشترک، مجرم اصلی را در تحقق جنایت یاری کرده باشند، ولی کارشان فقط تحقق جنایت را برای جانی آسان‌‌‌تر کرده باشد، این فرد یا افراد، تحت عنوان معاون، تعقیب می‌شوند.[1] معاونت در جرم ماده 126 قانون مجازات، مصادیق و موارد معاونت را به شرح زیر بیان نموده است: «الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند». در تبصره همان ماده بیان شده است که تحقق معاونت در جرم نیازمند توافق، هم‌فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود. بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی، معاون در آن خواهد بود.[2] با دقت در ماده 126 قانون مجازات اسلامی ارکان متشکله جرم معاونت را چنین توصیف کرد: 1. انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از صورت‌‌‌های مذکور در ماده 126 قانون جدید مجازات، 2. صدور فعل مجرمانه از مجرم اصلی، 3. تأثیر فعل معاون در وقوع جرم، 4. همزمانی یا تقدم فعل معاون بر فعل مجرم اصلی، 5. عدم استناد جرم به فعل معاون، 6. علم و اطلاع معاون از مجرمانه بودن فعل جانی، 7. قصد فعل اعانت، چون معاونت یک فعل عمدی است باید قصد نیز احراز شود، 8. قصد حصول نتیجه، 9. وحدت قصد معاون و جانی.[3] تسبیب در جنایت وفق مفاد ماده 506 قانون مجازات، تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌‌شد، مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. بنابراین سبب جرم، عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می‌شود، به نحوی که اگر آن سبب نمی‌بود، نتیجه مجرمانه نیز محقق نمی‌گشت. ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم، طبق قاعده عینی که مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد، بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد، اعم از آن‌که فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد، مرتکب، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی، محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد، مرتکب، معاون جرم محسوب می‌شود. با توجه به مطالب یاد شده چنین استنباط می‌شود که بین «معاونت در جرم» با «تسبیب در جرم»، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد؛ یعنی برخی از معاونت‌ها، تسبیب نیستند؛ مانند جایی که شخص، مجرم اصلی را ترغیب یا تشویق به انجام جنایت کند، بدون این‌‌که خودش در جنایت ارتکابی دخالت فیزیکی داشته باشد، یا اسباب مادی یا معنوی جنایت را فراهم نموده باشد. برخی از سبب‌ها یا تسبیب‌ها، معاون یا معاونت محسوب نمی‌شوند؛ مانند جایی که شخصی بدون قصد ارتکاب جنایت یا برای کمک به فرد جانی، کاری را انجام دهد که اسباب جنایت بر مجنی علیه شود، مانند این‌که فردی چاهی را حفر نماید و شخص دیگری مجنی علیه را داخل چاه بیندازد، یا غذایی را مسموم کند که جانی آن غذا را به مجنی علیه بخوراند که در این موارد، سبب هیچ نقشی در جرم نخواهد داشت و هیچ مجازاتی دامنگیر او نخواهد شد. برخی از سبب‌‌ها نیز معاون هستند؛ مانند جایی که فردی چاهی حفر کند و جانی را تشویق به انداختن مجنی علیه در چاه نیز بنماید، در این صورت بر حفر کننده چاه، هم عنوان سبب صدق می‌کند، هم عنوان معاون و کارش هم تسبیب است هم معاونت در جرم. [1] . صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، ج 1، ص 227، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380ش. [2] . همان، ج 1، ص 245 – 246. [3] . همان، ج 1، ص 242 – 244.
پاسخ:
برای تشخیص نسبت بین سببیت و معاونت در جرم، لازم است تعریف و موارد تحقق هر یک را از دیدگاه قانون بیان کرده، آن‌گاه نسبت بین این دو را از میان نسبتهای چهارگانه در علم منطق مورد ارزیابی قرار دهیم.
با عنایت به اینکه سخن از معاونت و سببیت به میان آمده، بی‌تردید باید به سراغ جنایاتی برویم که ناشی از مداخله عوامل و افراد متعدد می‌باشد که هر یک از آن افراد به نحوی سبب وقوع جنایت شده‌‌اند که در این فرض، دو صورت قابل تصور است:
الف؛ جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود،
ب؛ جنایت ارتکابی فقط به برخی از افراد مستند گردد و به برخی دیگر مستند نشود.
اگر جنایت به همه مستند شود کسی که جنایت را «بالمباشره» انجام داده که وقوع اصل جنایت به او مستند می‌شود، تحت عنوان جانی اصلی و مباشر در جرم و بقیه مداخله کنندگان تحت عنوان شرکای در جنایت، قابل پی‌‌‌گرد خواهند بود.
اما اگر جنایت به همه مستند نشود، بلکه برخی از افراد با قصد مشترک، مجرم اصلی را در تحقق جنایت یاری کرده باشند، ولی کارشان فقط تحقق جنایت را برای جانی آسان‌‌‌تر کرده باشد، این فرد یا افراد، تحت عنوان معاون، تعقیب می‌شوند.[1]
معاونت در جرم
ماده 126 قانون مجازات، مصادیق و موارد معاونت را به شرح زیر بیان نموده است: «الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند».
در تبصره همان ماده بیان شده است که تحقق معاونت در جرم نیازمند توافق، هم‌فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود. بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی، معاون در آن خواهد بود.[2]
با دقت در ماده 126 قانون مجازات اسلامی ارکان متشکله جرم معاونت را چنین توصیف کرد:
1. انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از صورت‌‌‌های مذکور در ماده 126 قانون جدید مجازات، 2. صدور فعل مجرمانه از مجرم اصلی، 3. تأثیر فعل معاون در وقوع جرم، 4. همزمانی یا تقدم فعل معاون بر فعل مجرم اصلی، 5. عدم استناد جرم به فعل معاون، 6. علم و اطلاع معاون از مجرمانه بودن فعل جانی، 7. قصد فعل اعانت، چون معاونت یک فعل عمدی است باید قصد نیز احراز شود، 8. قصد حصول نتیجه، 9. وحدت قصد معاون و جانی.[3]
تسبیب در جنایت
وفق مفاد ماده 506 قانون مجازات، تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
بنابراین سبب جرم، عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می‌شود، به نحوی که اگر آن سبب نمی‌بود، نتیجه مجرمانه نیز محقق نمی‌گشت.
ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم، طبق قاعده عینی که مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد، بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد، اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد، مرتکب، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی، محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد، مرتکب، معاون جرم محسوب می‌شود.
با توجه به مطالب یاد شده چنین استنباط می‌شود که بین «معاونت در جرم» با «تسبیب در جرم»، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد؛ یعنی برخی از معاونت‌ها، تسبیب نیستند؛ مانند جایی که شخص، مجرم اصلی را ترغیب یا تشویق به انجام جنایت کند، بدون اینکه خودش در جنایت ارتکابی دخالت فیزیکی داشته باشد، یا اسباب مادی یا معنوی جنایت را فراهم نموده باشد.
برخی از سببها یا تسبیب‌ها، معاون یا معاونت محسوب نمی‌شوند؛ مانند جایی که شخصی بدون قصد ارتکاب جنایت یا برای کمک به فرد جانی، کاری را انجام دهد که اسباب جنایت بر مجنی علیه شود، مانند اینکه فردی چاهی را حفر نماید و شخص دیگری مجنی علیه را داخل چاه بیندازد، یا غذایی را مسموم کند که جانی آن غذا را به مجنی علیه بخوراند که در این موارد، سبب هیچ نقشی در جرم نخواهد داشت و هیچ مجازاتی دامنگیر او نخواهد شد.
برخی از سببها نیز معاون هستند؛ مانند جایی که فردی چاهی حفر کند و جانی را تشویق به انداختن مجنی علیه در چاه نیز بنماید، در این صورت بر حفر کننده چاه، هم عنوان سبب صدق می‌کند، هم عنوان معاون و کارش هم تسبیب است هم معاونت در جرم. [1] . صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، ج 1، ص 227، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380ش. [2] . همان، ج 1، ص 245 – 246. [3] . همان، ج 1، ص 242 – 244.
- [سایر] رابطه و تفاوت خیانت با جاسوسی از نظر نسبتهای چهارگانه (تباین، تضاد و ...) چگونه است؟ و در مفهوم و مصداق تابع کدامیک از نسبتهای اربعه می‌باشد؟
- [سایر] بنده گرفتار مشکلی به نام استمنا هستم. آیا چنین کاری گناه کبیره است؟ و آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟یکی از دوستانم گفته: ارتباط جنسی برقرار کردن با دختری که نامحرم است و نسبتی با انسان ندارد بهتر از استمناست، آیا این حرف درستی است؟ لطفاً جوابم را بدهید و مرا از این مشکل بیرون آورید.
- [آیت الله بهجت] شخصی که به اتّهام محاربه محاکمه و به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه از میان یکی از مجازات های چهارگانه احصا شده بر جرم محاربه، به مجازات تبعید محکوم گشته است، لیکن به دفعات محلّ تبعید را ترک گفته و تن به اجرای مجازات (تبعید) نمی دهد و هم اکنون نیز متواری است. از نظر قضایی نیز امیدی بر اجرای کامل حدّ، نسبت به مشارٌالیه نیست، دادگاه از نظر شرعی باید چه چاره ای اتّخاذ نماید؟
- [سایر] برخی از روشنفکران یا نواندیشان دینی، معتقدند مجازات برخی از احکام فقهی؛ مانند ارتداد، سب النبی، سنگسار و... ناعادلانه، سنگین و ناروا است. آنها مهدورالدم دانستن فرد مرتد را امری غیراخلاقی دانسته و با تفکیک خطای معرفتی از خطای اخلاقی و موضوع عدم تناسب بین جرم و مجازات، بر ناروایی اعدام فرد خارج شده از دین تأکید میکنند. لطفاً برای ایضاح بحث، ابتدا درباره خطای معرفتی و خطای اخلاقی توضیح دهید. و بفرمائید آیا این تقسیم و تفکیک خطای اخلاقی و خطای معرفتی، صحیح و منطقی است یا خیر؟ همچنین درباره تناسب یا تناسب نداشتن جرمهای ذکر شده با مجازاتهایشان نیز توضیح ارائه بفرمائید.
مسئله مرتبط یافت نشد