قاعده (اَلْحاکِمُ وَلیُّ مَن لا ولی لَهُ) چیست؟ و ادله حجیت آن چه می‌باشد؟
ولایت حاکم از ریشه‌دارترین و کهن‌ترین مباحثی است که اجمالاً در آثار فقهی قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به عنوان رکنی در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.[1] البته تا آن‌جا که جست‌وجو و تحقیق شد؛ علی‌رغم استناد به این قاعده در موارد عدیده در فقه، تا کنون به عنوان قاعده‌ای فقهی، به طور مستقل و منسجم مورد توجه و نگارش واقع نشده؛ لذا برای استنباط مفهوم و مستندات قاعده و نیز بازیابی موارد و مصادیق آن، به ناچار بایستی تمام ابواب فقه را کاوش نمود.[2] از جمله ادله‌ای که برای اثبات ولایت حاکم (مجتهد عادل) بیان شده، دلیل عقل است و نیز روایاتی بر این مطلب دلالت دارد. با توجه به حق تصرفی که شارع برای مجتهد عادل قرار داده، اموری مثل موارد زیر وظیفه حاکم و مجتهد عادل می‌باشد: 1. مدیریت اموال و امور یتیم وقتی که جد یا پدر و وصی پدر یا جد نداشته باشد؛ 2. مدیریت اموال و امور سفیه و مجنونی که ولیّ و سرپرست ندارند؛ 3. مدیریت اموال انسان غایب؛ 4. مدیریت پرداخت دیون و اجرای وصایای میّت هنگامی که وصی نداشته باشد؛ 5. مدیریت اموال وقفی که ناظر شرعی منصوب از طرف واقف برای آن وجود ندارد. 6. گرفتن خمس و زکات از کسی که ممانعت کند؛ 7. مسائلی که از نظر شرع و عرف نباید در جامعه بلا تکلیف باشد.[3] از دیگر ادله اثبات ولایت برای حاکم، ادله ولایت فقیه[4] است که مورد پذیرش بیشتر فقها قرار گرفته است؛ بر این اساس، قاعده «الحاکم ولی من لا ولی له» اگر چه متن روایت نیست، اما در کلام فقها با آن به عنوان قاعده مسلّم فقهی برخورد شده است.   [1] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 3، ص 201، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی‌، 1406ق. [2] . همان، ص 202. [3] . ر.ک: قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج 2، ص 465، تهران، مؤسسه کیهان، 1413ق. [4] . ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال 25.
عنوان سوال:

قاعده (اَلْحاکِمُ وَلیُّ مَن لا ولی لَهُ) چیست؟ و ادله حجیت آن چه می‌باشد؟


پاسخ:

ولایت حاکم از ریشه‌دارترین و کهن‌ترین مباحثی است که اجمالاً در آثار فقهی قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به عنوان رکنی در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.[1]
البته تا آن‌جا که جست‌وجو و تحقیق شد؛ علی‌رغم استناد به این قاعده در موارد عدیده در فقه، تا کنون به عنوان قاعده‌ای فقهی، به طور مستقل و منسجم مورد توجه و نگارش واقع نشده؛ لذا برای استنباط مفهوم و مستندات قاعده و نیز بازیابی موارد و مصادیق آن، به ناچار بایستی تمام ابواب فقه را کاوش نمود.[2]
از جمله ادله‌ای که برای اثبات ولایت حاکم (مجتهد عادل) بیان شده، دلیل عقل است و نیز روایاتی بر این مطلب دلالت دارد.
با توجه به حق تصرفی که شارع برای مجتهد عادل قرار داده، اموری مثل موارد زیر وظیفه حاکم و مجتهد عادل می‌باشد:
1. مدیریت اموال و امور یتیم وقتی که جد یا پدر و وصی پدر یا جد نداشته باشد؛
2. مدیریت اموال و امور سفیه و مجنونی که ولیّ و سرپرست ندارند؛
3. مدیریت اموال انسان غایب؛
4. مدیریت پرداخت دیون و اجرای وصایای میّت هنگامی که وصی نداشته باشد؛
5. مدیریت اموال وقفی که ناظر شرعی منصوب از طرف واقف برای آن وجود ندارد.
6. گرفتن خمس و زکات از کسی که ممانعت کند؛
7. مسائلی که از نظر شرع و عرف نباید در جامعه بلا تکلیف باشد.[3]
از دیگر ادله اثبات ولایت برای حاکم، ادله ولایت فقیه[4] است که مورد پذیرش بیشتر فقها قرار گرفته است؛ بر این اساس، قاعده «الحاکم ولی من لا ولی له» اگر چه متن روایت نیست، اما در کلام فقها با آن به عنوان قاعده مسلّم فقهی برخورد شده است.   [1] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 3، ص 201، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی‌، 1406ق. [2] . همان، ص 202. [3] . ر.ک: قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج 2، ص 465، تهران، مؤسسه کیهان، 1413ق. [4] . ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال 25.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین