یکی از قواعد فقهی، قاعده «الفراش» است. این قاعده از قواعد مشهور و مورد قبول مسلمانان است[1] که اصل آن به روایتی از پیامبر اسلام(ص) بر می‌گردد: «فرزندی که از زن شوهردار متولد شده است، از آن شوهرش است».[2]
این قاعده فقهی چنین بیان می‌کند؛ اگر در یک رابطه شرعی و محترم، فرزندی متولد شد، بدون شک این فرزند، از آنِ این زن و شوهر است. اما گاهی، بر اثر برخی از قرائن خارجی؛ مانند این‌که زن فاجر است و همبستری خارج از محدوده خانواده از او سرزده است و یا به هر دلیل عقلائی موجّه، اکنون شک در انتساب طفل متولد شده به پدر خانواده پیش آید، این قاعده نقش آفرینی می‌کند. با استناد به این قاعده در چنین مواردی، طفل متولد شده را منتسب به همسر شرعی زن می‌دانند.
براساس این قاعده؛ همگان باید پیوند زناشوئی و تمام آثار آن‌را محترم دانسته و با شک و شبهه این پیمان و آثار آن‌را مخدوش نسازند.
درباره این قاعده و مسائل مرتبط با آن گفتار فراوانی وجود دارد، اما درباره اصل یا اماره بودن این قاعده باید گفت:
فرق بین اماره و اصل این است: آنجا که دلیلی واقع را نشان دهد و کشف واقع داشته باشد اماره است. ولی آنچه که در صدد بیان و تعیین وظیفه و تکلیف مکلف در هنگام شک باشد، اصل نامیده می‌شود.
با توجه به این تعریف؛ اگر چه -همان‌طور که گفتیم- اجرای این قاعده در زمان شک در انتساب طفل به شوهر است و در مقام شک باید به اصل رجوع کرد (و از این نظر قاعده فراش شبیه اصول عملیه است)؛ زیرا اگر یقین به انتساب باشد که مجالی برای نقش آفرینی این قاعده نیست، ولی در عین حال، این قاعده، اماره است.[3]
در توضیح این کلام چنین گفته می‌شود: این قاعده خودش یک اماره معتبره است مانند خبر شخص ثقه و مورد اعتماد، که حکایت از واقع دارد، منتها گاهی اوقات، امارات بدوی است؛ یعنی شخصی وارد شده و می‌گوید: «فلان اتفاق افتاد» و گاهی اماره در ظرف شک است، اگر شک به خبر یا حادثه‌ای داشته باشیم با سؤال و پرسش به اطمینان می‌رسیم اما واضح است که این استفسار بعد از شک از وقوع واقعه‌ای بوده است که ما را وادار به تحقیق و پرسش کرده است؛ یعنی خبر انسان ثقه درباره فلان حادثه مشکوک، اماره است اگر چه در ظرف شک تحقق یافته است. بنابراین، اگر در مقام شک، به این قاعده رجوع می‌شود، نافی اماره بودن آن نیست، همان‌طور که اگر بعد از شک، آنچه موجب علم می‌شود پیش آید، مثلاً بر اساس آزمایشات دقیق و بدون خلاف و اشتباه پزشکی، معلوم شود که طفل متولد شده از آنِ شوهر نیست، دیگر در این‌گونه موارد اصولاً شکی باقی نمی‌ماند تا در ظرف آن، قاعده فراش اجرا شود.[4] [1] . بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 4، ص 21، قم، نشر الهادی، 1419ق. [2] . «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 163، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407ق. [3] . القواعد الفقهیه، ج 4، ص 27. [4] . همان، ص 28.
