نخست باید تمییزی که بین دستورات الاهی وجود دارد را تبیین کرده و سپس به بحث مورد نظر بپردازیم.
دستورات در ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شدهاند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایی و همه زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان می‌باشد که همواره ثابت است.
ادیان الهی به جنبۀ متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان است.[1]
حال با این توضیح، به سراغ عقوبتی که در اسلام برای محارب تعیین شده، می رویم. در قرآن کریم به حکم محارب تصریح شده است: (کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، به عکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند).[2]
ذکر نکاتی پیرامون این آیه ضروری است:
1. مراد از محاربه و افساد به طوری که از ظاهر آیه بر می‌آید اخلال به امنیت عمومی است و شامل آن چاقوکشی نمیشود که به روی فرد معین چاقو کشیده و او را به تنهایی تهدید کند، چون امنیت عمومی وقتی خلل می‌پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد.[3] پس اگر کسی تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان خطر ایجاد کند و به روی بسیاری چاقو بکشد و با اسلحه به سرقت های وسیع دست بزند و ...، اینچنین شخصی به جهت از بین بردن امنیت عمومی محارب بوده و باید با او برخورد لازم به عمل آید.
2. در مورد این که عمل به این احکام چگونه است؛ حاکم شرع بین این موارد اختیار دارد و بنابر مصالحی که خود بیابد، یکی از این ها را انتخاب کند یا اینکه ترتیبی خاص در میان اینها وجود دارد و حاکم باید از این ترتیب تبعیت کند، در میان علما اختلاف وجود دارد[4] و روایات مختلفی نیز در این بحث وجود دارد[5] و طرح آن، بحثی فقهی بوده و اینجا مجالی برای بیانش نیست.
در نتیجه، محارب براساس بیانی که در بالا ذکر شد، شخصی است که امنیت جامعه را از بین ببرد. این چنین شخصی مطمئنا آفتی است برای جامعه و حکمی که بر علیه او داده می شود هم باید تنبیهی برای او بوده و هم جنبه بازدارندگی برای دیگران داشته باشد. حال که قرآن تصریح به حکم موجود کرده، لذا نمی توان وجود این حکم را رد کرد. پس وجود حکم اولیه برای این موضوع قطعی است. اما در این جا احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ که حکومت اسلامی براساس مصالح و مفاسد، در بعضی شرایط خاص، این حکم را تغییر داده و حکمی دیگر با عنوان ثانوی بیان دارد.
پس این حکم ثابت بوده و باید بدان عمل شود مگر اینکه عنوانی دیگر جاری شده و اقتضای حکم ثانویه را داشته باشد که در این صورت حاکم اسلامی برای آن حکمی را در نظر می گیرد.
پی نوشت:
[1]. http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4115
[2]. مائده، 33؛ (إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِینَ یحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فیِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فیِ الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فیِ الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم).
[3]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 327، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، چاپ پنجم، 1417 ق.
[4] . برای اطلاعات بیشتر ر.ک: فاضل مقداد جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 352، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، 1419ق.
[5]. العروسی الحویزی، عبد العلی بن جمعة، تفسیر نور الثقلین، ج1، ص 621- 624، اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، 1415 ق.
منبع:islamquest.net
