الف: پرداختن نفقه ی زن: منظور از نفقه، هزینه هایی است که برای زندگی متعارف و متعادل زن لازم است؛ مانند هزینه های غذا، لباس، و... نفقه از مسائل مهم و اساسی در فقه اسلامی است. این حق برای زن آن چنان مسلّم است که اگر مردی نخواهد آن را رعایت کند، از سوی حاکم شرع مجبور به رعایت آن خواهد شد.
ب: هم خوابی با زن: این مسئله را می توان از جمله حقوق خصوصی زن برشمرد. اسلام خواسته است که شوهر در بستر زن بخوابد و این در هر چهار شب یک شب حق زن بر شوهر است و او نمی تواند از آن استنکاف کند.
روایات ما بیان گر این مطلب هستند که برخی از زنان به دلیل این که به این خواسته ی مشروعشان پاسخ مثبت داده نمی شود، تن به آلودگی می دهند.[1] بدان جهت است که ابوذر از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسید: آمیزش مرد با همسرش با این که کامرانی است ثواب دارد؟ فرمود: (آری). آن گاه فرمود: (اگر از راه نامشروع کام خود برآری حرام نیست؟) ابوذر گفت: بلی. سپس حضرت فرمود: (پس حلالش هم ثواب دارد).[2]
ج: خوش اخلاقی کردن با زن: از حقوق زن بر شوهر این است که شوهر برخورد خوش با زن داشته باشد. خداوند متعال همگان را به انس و الفت، رفتار خوش، اخلاق خوب و رعایت عدالت دستور داده و کسی حق ندارد آن را زیر پا بگذارد. و این برخورد خوش داشتن به طرق گوناگون صورت می گیرد؛ نظیر احترام کردن، نرمش در گفتار، مدارا نمودن، رعایت کردن عدالت و... درباره ی احترام و ترک آزار زن درباره ی پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:
زنان مسرت بخش زندگی شمایند. هر کس زن بگیرد نباید او را ضایع و تباه کند.[3]
و در حدیثی دیگر در این زمینه از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نقل شده است که می فرماید:
در بهشت درجه ای است که به آن نرسید مگر زمام دار عادل یا خوش رفتار با خویشاوندان یا عیالوار صابر.[4]
د: خودآرایی مرد برای زن: مرد وظیفه دارد خود را برای همسر بیاراید، و لباس مورد علاقه ی همسر را بپوشد همان گونه که طالب آراستگی همسرش می باشد. امام هشتم علیه السلام از پدرانش نقل می کند:
زنان بنی اسرائیل از عفت و تقوا دست کشیدند و هیچ علتی نداشت جز این که شوهرانشان خود را برای آنان نمی آراستند. زن هم از مرد همان انتظاری را دارد که مرد از او دارد.[5]
سوء استفاده از حقوق در برابر دیگری مساله ای است که باید هنگام انتخاب همسر به آن عنایت کرد. حقوق و وظایف در دین اسلام جهت پایمال نشدن حق یکی از طرفین و دوری از اختلاف و تضییع همدیگر وضع شده است.
خروج زن از خانه را فقها، از جمله حضرت امام خمینی هر چند نوعا به صورت مطلق، مشروط به اذن شوهر کردهاند، مگر اینکه در ضمن عقد توافق دیگری شده باشد، ولی برخی از فقها آن را مطلق و در همه موارد ندانسته‌‌اند. از مراجع گذشته حضرت آیت‌‌اللّه حاج سیدابوالقاسم خویی، در صورتی که خارج شدن زن مانع حق استمتاع شوهر باشد آن را منوط به اذن دانسته و در غیر، آن را مقتضای احتیاط شمرده است.
پی نوشتها:
[1]. علی قائمی، نظام حیات خانواده در اسلام، ص125.
[2]. وسائل الشیعه، ابواب القسم، باب4.
[3]. وسائل الشیعه، باب86.
[4]. بحارالانوار، ج104، ص70.
[5]. همان، ج76، ص102.
منبع:سایت انوار طاها
