شایسته است قبل از هر چیز قدری درباره حضانت و احکام و اسرار آن توضیح دهیم.
(حضانت) یا نگهداری از کودک و زمان آغاز آن از موضوع های بحث انگیز حقوقی و فقهی است. از یک طرف، مصالح روحی و جسمی کودک مدّ نظر است و از طرفی حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجّه قرار گیرد. بی اعتنایی به هر یک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگی خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولاً در اثبات ذی حق بودن خود بر نگهداری از کودک مشترک، پافشاری می کنند. در این مقام ابتدا حضانت را تعریف نموده و سپس به اقوال فقها و مبانی آنها می پردازیم:
الف. تعریف حضانت
(حضانت) از ریشه (حضن) گرفته شده و به (در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش) اطلاق می شود که کنایه از نگهداری و تربیت جسمی و روحی کودک است. به همین دلیل، به زنی که حضانت و تربیت کودک را بر عهده گرفته (حاضنه) می گویند. در زبان عربی به مهد کودک (الحضانه) گفته می شودالمنجد فی اللغه، لویس معلوف، بیروت، دارالمشرق، چاپ 21، ص 139، (حضن) 1973.. و در اصطلاح به معنای اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به والدین آنان عطا کرده به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف به هم می آمیزدمبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول..
پس می بینیم که این واژه، معمولاً بر موضوع نگهداری و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده و معنای حقوقی حضانت، از مفهوم لغوی آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنی ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1168 قانون مدنی آمده است که (نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است) و در مواد بعدی نیز که مربوط به نگهداری یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه (طفل) استفاده شده است. طبق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی (منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد) و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنی، می توان گفت دختری که نُه سال تمام ندارد و پسری که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب می شود (مشروط بر اینکه سایر نشانه های بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت پدر و مادر بر دختر یا پسر بالغ ساقط است. چرا که فلسفه و مبنای حضانت حمایت، تربیت و مواظبت از کودک است، لذا این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است؛ اما همین که طفل بزرگ شد و رشد لازم را یافت یعنی اعمال و رفتار او مورد پسند تصدیق عقلا واقع گردید از تحت ولایت و حضانت خارج می شود می تواند پیش پدر یا مادر یا شخص ثالثی که بیگانه یا از بستگانش باشد زندگانی کند و مختار خواهد بود زیرا بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دیگر نمی توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید و حضانت مخصوص اطفال است.
ب. بررسی نظرات فقهی
از آنجا که فرزند در نخستین دوران زندگی خویش، نیاز شدید به مهر مادر و مراقبت های ویژه او دارد؛ به گونه ای که هیچ چیز، جایگزین عواطف و مراقبت های او در این دوران نمی شود، فقهای شیعه اتفاق دارند که برای نگاهداری طفل (اعم از دختر و پسر) مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت.جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، چاپ اول، 1358، ج 31، ص 258، آخوندی. اما نسبت به بیش از آن، نظرات گوناگونی داده اند، که از جمله آنها نظریات زیر است:
1. فتوای مشهور علمای امامیه از جمله حضرت امام بر این است که بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. تحریرالوسیله، روح اللَّه موسوی خمینی، ج 2، ص 279، مسئله 17. بیشتر فقیهان معاصر امامیه بر این نظرند قانون مدنی ایران نیز که براساس قول مشهور نگاشته شده است مؤید این نظریه است.
صاحب جواهر از فقهای بزرگ شیعه می گوید: مشهورتر بلکه مشهور میان فقیهان ما همین رأی است که آن را مقتضای جمع میان ادله روایی در این موضوع دانسته اند.جواهر الکلام، ج 31، صص 290 و 291.
ایشان درباره علت فتوای مشهور فقها می نویسد: (زیرا پدر نسبت به تربیت پسر، شایستگی بیشتری دارد و مادر، برای تربیت دختر، سزاوارتر است).(اذ الوالد انسب بتربیة الذکر و تأدیبه کما أنّ الوالدة أنسب بتربیة الأنثی و تأدیبها)، همان، ج 31، ص 291.
2. مرحوم آیةاللَّه خویی بر خلاف قول مشهور می فرماید: (اولی آن است که حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگی به مادر واگذار شود).منهاج الصالحین، ج 2، ص 321، مسئله 9، انتشارات اعلمی، بیروت.
اخیراً مجلس شورای اسلامی با تلاش فراکسیون زنان که به نوعی، خود را مسئول پیگیری این موضوع می دانستند، در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگی به مادر بسپارد ولی از آنجا که ماده 1169 قانون مدنی همانند اکثر مواد این قانون، براساس نظر مشهور فقهای امامیه تحریر شده است، مورد تأیید فقهای شورای نگهبان واقع نشد و به مجلس بازگردانده شد، ولی مجلس که مصوبه خود را منطبق با مصلحت عمومی می دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طوری که اخیراً اعلام شد، آن نهاد با اندکی اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت درآورد:
(برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد).تبصره الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ 8/9/1382.
در روایتی از ایوب بن نوح نقل شده است: امام علیه السلام در پاسخ اصحاب می فرمایند: (پس از طلاق، زن تا هفت سالگی نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنکه همسر چیز دیگری بخواهند).
یک نکته مسلّم براساس روایات آن است که مادر می تواند حق نگهداری و تیمارداری را از دوش خویش بیفکند ولی پدر نمی تواند.
ج. شرایط تربیت کننده و سرپرست
شخصی که نگهداری و سرپرستی کودک را به عهده می گیرد، باید دارای شرایطی باشد، از جمله:
1. عقل: طبیعی است کسی که می خواهد نگهداری و تربیت کودک را به عهده بگیرد، از سلامت عقلی برخوردار باشد وگرنه مصالح کودک به خطر می افتد و فلسفه حضانت از بین می رود.
2. بلوغ و قدرت بر نگهداری و سرپرستی که از شرایط عامّه تکلیف اند.
3. شایستگی اخلاقی: به لحاظ آنکه حضانت فقط نگهداری و تغذیه جسم کودک نیست، بلکه مهم تر از آن تربیت و رشد اخلاقی اوست، صفات زشت و ناروای مربی بسیار زیانبار است؛ از این رو عفاف و امانتداری و فاسق نبودن و عدم اعتیاد شرط برای شایستگی حضانت کودک است. در صورتی که پدر یا مادر شایستگی و صلاحیت لازم برای تربیت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف دیگر واگذار می شود.
4. مسلمان بودن: به لحاظ آنکه شخصیت فرزند تحت تأثیر اعتقاد و اخلاق اسلامی پدر و مادر به طور سالم شکل می گیرد برخلاف آنکه مربی و سرپرست او غیرمسلمان باشد.
5. ازدواج نکردن مادر: در صورتی که نگهداری کودک به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج کند و پدر زنده باشد، حق سرپرستی مادر از بین می رود. این حکم بین فقهای شیعه محل اتفاق نظر است ومستند آن روایاتی است که از شیعه و سنی نقل شده است.
از جمله روایت نبوی که فرمودند: (الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج)؛المستدرک، باب 58، احکام الاولاد، ح 5.؛ (مادر تا هنگامی که ازدواج نکرده، به نگهداری کودک سزاوارتر است).
و نیز روایتی که در آن از امام صادق علیه السلام پرسش شد درباره مردی که زن خود را طلاق می دهد و فرزندی دارد کدام یک نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامی که ازدواج نکرده، سزاوارتر است.وسایل الشیعه، ج 15، ص 191، ح 4.
این حدیث با اینکه مرسله است، مورد عمل فقهایی چون شهید ثانی و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد کرده اند و لذا ضعف سند به این دلیل جبران می شود.ر.ک: اللمعة الدمشقیه، ج 5، ص 463 ؛ جواهر الکلام، ج 31، ص 289.
قانون مدنی نیز در ماده 1170 همین حکم را پذیرفته است: (اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود).
د. تبیین حکمت حضانت در فتوای مشهور فقها
مناسب می دانیم درباره حکمت نهفته در قول مشهور و بعضی احکام مهم توجه خوانندگان محترم را به نکات ذیل جلب کنیم:
1. مکلّف نمودن پدر به حضانت طفل زمینه بوالهوسی مردان را می کاهد، در غیر این صورت چه بسا که به اندک بهانه ای سرناسازگاری آغاز کرده و بچه ها را رها کرده و به دنبال هوی و هوس خود می رود.
2. از جانب دیگر آیا گمان می کنید؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار می گرفت زمینه ازدواج مجدّد برای زنانی که تجربه شکست در ازدواج اول را داشته اند فراهم می شد؟ و فرصت ازدواج و تشکیل خانواده جدید و سامان یابی مجدّد را از او سلب نمی کرد؛ زیرا مردان کمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد دیگری را پرداخت کنند در حالی که عادتاً برای تمام مراحل زندگی و تمام سنین عمر زمینه اشتغال و درآمد برای خانم ها فراهم نیست!؟
3. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج از زنان، بر فرض که مردانی راضی باشند مادر را با کودکش بپذیرد و با او ازدواج کند، اما باید توجه داشت آمدن فرزند در خانه مرد بیگانه و عملاً تحت سرپرستی او قرار گرفتن، نوعی سرشکستگی و احیاناً همراه با منّت و آزار است، در حالی که نزد پدر، در خانه خود و زیر سایه سرپرست خود است، چه آنجا نامادری باشد، چه نباشد.
4. در حضانت، مهم ترین مسئله رعایت مصالح فرزند است، لذا هر زمان که یکی از طرفین یا هر دوی آنها ناسازگار با مصالح فرزند تشخیص داده شد، دادگاه می تواند حضانت را بر عهده دیگری گذارد. به همین دلیل در صورتی که پدر یا مادر از نظر اخلاقی و... صلاحیت لازم را برای حضانت و تربیت سالم فرزند نداشته باشند و یا به وظیفه خود به درستی عمل نکنند و یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای حضانت مناسب تر تشخیص داده شود، دادگاه می تواند طفل را به او واگذار کند.
5. اما اینکه این حکم پیامدهای سوء عاطفی برای مادر دارد نباید دور از نظر داشت که به هر حال طلاق پیامدهایی دارد و زن و مردی که به این کار مبادرت می ورزند باید عواقب و پیامدهای آن را هم بپذیرند. که از جمله آن عواقب، جدایی فرزندان از پدر یا مادر است و مواجه شدن آنان با کمبودهای عاطفی از سوی پدر یا مادر مواجه خواهد شد بنابراین بهتر است که پدر و مادر با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و موجب بروز انواع کمبودهای روانی و عاطفی در فرزندان نشوند. در این بین مسئولیت زنان بیشتر است؛ زیرا آنان می توانند با ابراز محبت و با مدیریت و ظرافت خاص و در برخی موارد حتی با تحمل سختی ها و مشکلات آینده فرزندان را به خوبی رقم بزنند و آن را تباه نکنند.
7. قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر یا مادر در زمانی معیّن به معنی قطع رابطه فرزند با طرف دیگر و نادیده انگاشتن حقوق و روابط عاطفی او نیست. در فتوای فقها آمده است: (در ایام سرپرستی هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگری خواست بچه اش را ببیند، یا اینکه چیزی به او برساند، یا مشکل و ضرری را از او برطرف کند و یا اینکه مدتی کنار هم باشند، دیگری نباید مانع شود).توضیح المسائل، محمد تقی بهجت، مسئله 1986.
ماده 1174 قانون مدنی مقرّر می دارد: (در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین (پدر و مادر) طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است).
شایان ذکر است لازمه حقوق یاد شده آن است که برای ضایع نشدن حق دیدار فرزند، کسی که حضانت طفل را به عهده دارد، نمی تواند بدون اجازه همسر فرزند را از شهری به شهر دیگر ببرد.
porseman.org
