ماده183 قانون مدنی را شرح دهید. در طلاق زوج و زوجه تا چه مدت حق رجوع از طلاق را دارند؟ طلاق به چند دسته تقسیم می شود؟

اقسام طلاق
طلاق بر دو نوع است: باین ورجعی
1- طلاق رجعی، طلاقی است که مرد بدون هیچ مانعی می‌تواند در زمان عده رجوع کند.
2- طلاق بائن، طلاقی است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه و آن بر شش نوع است:
الف) طلاق قبل از آمیزش
ب) طلاق دختری که به سن نه سالگی نرسیده است هرچند با وی آمیزش شده باشد.
ج) طلاق خانمی که یائسه شده است.
این سه نوع طلاق عده ندارد.
د) طلاق خُلع
خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مال را به همسرش می‌بخشد.
فقها فرموده اند: بنابر احوط شرط است که خلع ناشی از کراهت شدید زن باشد به طوری که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وی از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر بدون کراهت وی طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزی به او تعلق نمی‌گیرد، ولی اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است.
ه) طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقی است که کراهت از دو طرف باشد و برای آن باید زن مال را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف طلاق خلع که بستگی به رضایت دو طرف دارد. در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد.
اختیار طلاق
طلاق درابتدا دراختیارمرد است. اما این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار میگیرد و از نظر مدیریت جمعی قویتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطاف‌پذیری کمتر در برابر احساسات خام قویتر از خانم‌ها هستند، شکی نیست. به عبارت روشن‌تر: زندگی مشترک نیاز به
مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد،
5- اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و... وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است و واضح است که طلاق به عنوان یک راه خروج از بن‌بست و یک وضعیت اضطراری و ناچاری پذیرفته شده است. پس تا میتوان باید محدود باشد.
توضیح آن که، همان طور که بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده‌اند سپردن اختیار طلاق به زن‌ها با توجه به احساساتی تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانم‌ها که در علوم روان‌شناسی و جامعه‌شناسی روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا میبرد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم‌ها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز میگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش میدهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‌هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‌ها میگردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی میشود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
موارد که طلاق به دست زن است:
ازمنظر اسلام، طلاق به عنوان آخرین راهکار در راستای حل مشکلات خانوادگی وبه تعبیر برخی از روایات (حلال مبغوض) برپایه ی برخی ازمصالح وحکمت ها، به مردان واگذارشده است.( اَلطَّلاقُ‌ بیدِمنْ‌ اَخَذَ بِالسَّاق). اما اولا، مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن - حتی پس از جدایی و طلاق – مانندنفقه ایام عده، پرداخت مهریه، مسکن، سرپرستی کودک و...، از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد.ثانیا، درپاره ای از موارد که ازیک سو ادامه زندگی برای زنان سخت وجانکاه است وازسوی دیگرمردان به وظایف زناشویی وخانوادگی خود تن درنمی دهند، به تعبیر قر ان کریم زن (کالمعلقه) (بلاتکلیف) است، نه شوهر دار محسوب می شوند و نه بی شوهر؛ این حق برای زنان نیز مقررشده است، تا آن ها نیز درچنین شرایط دشوار وبحرانی ازاین حق شرعی وقانونی استفاده کرده وازسیطره وتسلط فرومایگان وعذاب وشکنجه آنان رهایی یابند. به عبارت دیگرطلاق حق مرد است تا جلوی بهانه و احساسات و به هم پاشیدن زندگی را بگیرد؛ اما اگر آن قدر احساسات زن جریحه دار است که به هیچ قیمتی نمی‌خواهد در کنار همسرش زندگی کند، شرع مقدس تدبیری اندیشیده است که حق زن حفظ شود وراه خلاصی از این زندگی برای وی فراهم گردد.
روش های استیفا این حق متعدداست وزن می تواند ازروش های ذیل برای گرفتن طلاق اقدام نماید:
1. طلاق وکالتی
زن می تواند از طریق وکالت درعقدنکاح اقدام نماید، بدین ترتیب که هرگاه همسرش نسبت به وظایف شرعی وقانونی خود اهمال ورزد، یا مثلا در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد زن، وکیل در طلاق باشد.
2. طلاق خلع ومبارات
خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالیکه زوجه آنرا برای زوج می پردازد
3. طلاق قضایی
یکی از شیوه های مهم که زنان می توانند درجهت احقاق این حق استفاده کنند و دارای ضمانت اجرایی نیزمی باشد( طلاق قضایی) است وآن این که در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به محکمه یا حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور درنزد حاکم شرع ثابت شود، وی می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. شهید مطهری فلسفه طلاق قضایی را تامین حقوق زنان دانسته می گوید: طلاق حق طبیعی مرداست اما مشروط براین که روابط مرد بازن روابط طبیعی وبراساس معاشرت نیکوباشد و درجای که مرد نمی خواهد با زن زندگی نماید او را به خوبی طلاق داده و حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاس گذاری به او بپردازد وحکم زناشویی راپایان یافته تلقی نموده ومانع ازدواج اونشود. اما درمواردی که مرد نه به وظایف زناشویی خود عمل می کند ونه طلاق می دهد، حاکم شرع وی را باید احضار نماید ابتدا به اوتکلیف طلاق نماید اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد.
شرح ماده 183
ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: (عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ).
بر این تعریف حقوقدانان ایراداتی گرفتند و آن را ناقص شمردند؛
اولین ایراد این است که قانونگذار به جای کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است؛
ایراد دیگر در مورد عبارت( تعهدی بر امری نمایند) است؛
به خاطر اینکه یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی است.عقد تملیکی عقدی است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد.عقد عهدی عقدی است که موضوع آن ایجاد تعهد است.در صورتی که ماده 183 فقط شامل عقد عهدی می شود و عقد تملیکی را در بر نمی گیرد.
دکتر شهیدی در کتاب تعریف جامع تری ارائه می دهند؛
(عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی).
این ماهیت حقوقی گاهی اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع،گاهی اوقات اجاره است،گاهی اوقات معاوضه است و... . ماهیت حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهی اوقات ماهیت حقوقی ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه.
نکته دیگر این تعریف این است که برای ایجاد عقد اراده ای باید وجود داشته باشد اراده یعنی تصمیم قطعی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی.اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمی شود.نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکاری متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنی اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقی باشد.
porseman.org