با توجه به این که ولایت، همان قیمومیّت است، چگونه می توان آن را بر حاکمیّت سیاسی فقیهان تطبیق کرد؟

در پاسخ این پرسش، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستی می توان ولایت را به رابطه ی قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت رابه هرگونه ولایتی تعمیم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهی معتبری، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ برای یافتن پاسخ و پی بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعی، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفی مشاهده کرد، آنگاه بایستی به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، چنان که پیش از این آمد،[1] ولایت از ریشه ی (ولی) به معنای پیوستگی و قرابت است و معانی مختلفی مثل فرمان روایی، محبت، نصرت و سلطان برای آن ذکر کرده اند که ریشه ی اصلی واژه، با همان معنای لغوی، در تمامی این معانی مشاهده می شود. از میان معانی یادشده، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایی، گستردگی و شیوع خاصّی دارد؛ به طوری که ادّعای انصراف ولایت به اِمارت، سخنی صواب و منطبق بر استعمال عرفی است.[2]
اما در فقه با توجه به این که ولایت در متون فقهی، باب و کتابی مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک جا طبقه بندی شده باشد، ندارد، می توان با شیوه ی استقرا، به تتبّع در نمونه های کاربرد ولایت و اقسام شرعی آن، در کتب فقهی پرداخت، تا آشکار گردد که یگانه انگاری ولایت با قیمومیّت چه حظّ و بهره ای از واقعیت را دارد؟
تحقیق کامل و فنّی در این موضوع، گفتاری مفصّل و تخصّصی می طلبد، از این روی در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعی که در متون فقهی فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره می کنیم. این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میّت؛ 2. ولایت بر فرایض عبادی میّت؛ 3. ولایت بر بردگان؛ 4. ولایت بر دارایی و اموال کودک نابالغ؛ 5. ولایت بر همسر؛ 6. وصایت؛ 7. قیمومیّت؛ 8. حضانت؛ 9. قصاص؛ 10. ولایت کودکان سرراهی؛ 11. تولیت اوقاف؛ 12. قضاوت؛ 13. ولایت بر امور حسبه؛ 14. ولایت سیاسی.[3]
امور چهارده گانه ی بالا، اقسام ولایتی است که فقیهان از آن یاد می کنند.
با تأمل در این اقسام، آشکار می گردد که قیمومیّت، تنها یک قسم از اقسام ولایت شرعی است. رابطه ی منطقیِ ولایت و قیمومیّت، رابطه ی عام و خاص مطلق است؛ اگرچه قیمومیّت از اقسام ولایت است، ولی الزاماً هر ولایتی قیمومیّت نیست؛ از این روی یکسان انگاشتن ولایت با قیمومیّت، مثل یکسان دانستن هر گردی با گردو است.
اکنون که روشن شد ولایت مساوی و همسان با قیمومیّت نیست، می توان ماهیت و جوهره ی واقعی ولایت شرعی را مدیریّت و یا در اصطلاح زبان فارسی، سرپرستی نامید. وجه مشترک اقسام ولایت شرعی، همان حق مدیریّت و اداره و سرپرستی امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ی ولایت و سرپرستی از اختراعات شریعت نیست؛ یعنی مفهوم ولایت مفهومی نوین، مانند زکات، صلات و وضو نیست که شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایی است، نه تأسیسی. ولایت، از موضوعات عرفی است که از ضروریّات حیات جمعی بشر به شمار می رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایی خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم، ولایت از اجزای تفکیک ناشدنی آن است.
امورِ نیازمند مدیریّت و اداره در جوامع بشری را می توان به دو گروه خرد و کلان یا جزئی و کلّی تقسیم کرد. هر جامعه ای بنابر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور چاره ای می اندیشد و افرادی را برای تصمیم گیری درباره ی آنها برمی گزیند. این مدیریّت و تدبیر، هرگاه طبق مقررات و قوانین شرعی انجام پذیرد، (ولایت شرعی) نامیده می شود.
ولایت شرعی عهده دار اداره ی جامعه در بُعد کلان است و احکام گسترده ای را در سراسر ابواب فقهی، مثل نماز جمعه، جمع آوری خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه ی حدود و قصاص و دیات و غیره را به خود اختصاص می دهد. با توجّه به اهمّیّت و گستره ی ولایت سیاسی، می توان آن را مهم ترین قسم ولایت شرعی و رکن رکین فقه در جمیع احکام شرعی دانست؛ زیرا در پرتو این ولایت است که امکان اجرای احکام سیاسی دینی فراهم می آید. در نظریه ی ولایت فقیه، غرض از واژه ی ولایت، همین ولایت سیاسی است.
نتیجه آن که اولا، ولایت، نه عین قیمومیّت است و نه ملازم با آن؛ از این رو نمی توان لوازم قیمومیّت، یعنی ناتوانی مولّی علیه و نیازمندی وی به قیّم را، به تمامی اقسام ولایت سرایت بخشید. هر ولایتی، در حیطه ای که مقرّر می گردد، لوازمی دارد که تابع و وابسته به همان حیطه است و قابل سرایت به اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث ولایت فقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسی و مدیریّت اجتماعی است که هر دولت و حاکم سیاسی، مشروع یا نامشروع، این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت سیاسی، همان امامت امّت است که برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ایشان به حساب می آمده است.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: پاسخ پرسش های اول و دوم.
[2] ر.ک: راغب اصفهانی، المفردات، ص 532؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 402 و نگارنده، مجله ی حکومت اسلام، شماره ی 9، مقاله ی (مفهوم ولایت فقهی)، ص 43 و 44.
[3] برای تفصیل بیش تر ر.ک: نگارنده، مجله ی حکومت اسلامی، شماره ی 9، پاییز 77، (مفهوم ولایت فقهی)، ص 26 - 29.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).