با توجه به این که ولایت، همان قیمومیّت است، چگونه آن را بر حاکمیت سیاسی فقیهان می توان تطبیق کرد؟

نخست باید به پیش فرض این پرسش بنگریم که آیا به طور کلی رابطه ی ولایت را می توان رابطه ی قیمومیت دانست و این دو را یگانه انگاشت و آن گاه لوازم قیمومیت رابه هرگونه ولایتی تعمیم داد؟ در کدام فرهنگ لغت یا متن فقهی معتبر، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن پای بند گردیم؟ برای پی بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعی، باید نخست مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفی دریابیم و آن گاه به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن برویم.
در لغت، ولایت از ریشه ی (ولیّ) به معنای پیوستگی و قرابت است و معانی گوناگونی مانند: فرمانروایی، محبت، نصرت و سلطان برای آن آورده اند که ریشه ی اصلی واژه با همان معنای لغوی در همه ی این معانی دیده می شود. از میان معانی یاد شده، کاربرد ولایت در امارت و فرمانروایی، گسترده تر است به گونه ای که ادعای انصراف ولایت به امارت، سخنی صواب بوده و با کاربرد عرفی آن هم آهنگ است.[1]
در مقابل، باب و کتاب ویژه ای در متون فقهی وجود ندارد که همه ی فروع و مسایل ولایت در آن جا گرد آمده باشد. پس باید با بهره گیری از شیوه ی استقراء، موارد کاربرد (ولایت) و گونه های شرعی آن را در کتاب های فقهی بیابیم تا آشکار شود یگانه انگاری ولایت با قیمومیت، تا چه اندازه با واقعیت هم آهنگی دارد؟
در این مجال، تنها به مهم ترین گونه های ولایت شرعی می پردازیم که در متون فقهی فقیهان برجسته آمده است، مانند:
1 ولایت بر تجهیز میّت;
2 ولایت بر فرایض عبادی میّت;
3 ولایت بر بردگان;
4 ولایت بر دارایی و اموال کودک نابالغ;
5 ولایت بر همسر;
6 وصایت;
7 قیمومیت;
8 حضانت;
9 قصاص;
10 ولایت کودکان سرراهی;
11 تولیت اوقاف;
12 قضاوت;
13 ولایت بر امور حسبه;
14 ولایت سیاسی.[2]
بر اساس این دسته بندی، قیمومیت، تنها گونه ای از گونه های ولایت است و رابطه ی منطقی ولایت با قیمومیت، رابطه ی عام و خاص مطلق است. هر چند قیمومیت از گونه های ولایت است، ولی الزاماً هر ولایتی، قیمومیت نیست و یکسان انگاشتن این دو و تفسیر ولایت به قیومیت، مانند آن است که کسی، هر گردی را گردو بپندارد.
اکنون که روشن شد ولایت با قیومیت همسان نیست، ماهیت و جوهره ی واقعی ولایت شرعی را می توان (مدیریت) یا در اصطلاح زبان فارسی (سرپرستی) نامید. وجه مشترک همه ی گونه های چهارده گانه ی ولایت شرعی همان حق مدیریت، اداره و سرپرستی بخشی کوچک یا گسترده از امور جامعه است. در حقیقت، مسأله ی ولایت و سرپرستی، همانند: زکات، نماز و وضو، ساخته ی شریعت نیست. ولایت، امر امضایی[3] است نه تأسیسی.
ولایت، موضوعی عرفی است که ضرورت زندگی اجتماعی بشر به شمار می رود و با تاریخ انسان، گره خورده است. ولایت به فرهنگ و حوزه ی جغرافیایی ویژه ای، وابسته نیست. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم، ولایت از اجزای جدایی ناپذیر آن است. امور اجتماعی نیازمند مدیریت را به دو گروه خرد و کلان یا جزئی و کلی می توان تقسیم کرد. هر جامعه ای بنابر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور چاره ای می اندیشد و افرادی را برای تصمیم گیری درباره ی آن ها برمی گزیند. در زبان عرب که به عرف فارسی زبانان نیز گسترش یافته است از این حقیقت با عنوان (ولایت) یاد می شود. هرگاه این مدیریت بر اساس مقررات شرعی انجام پذیرد، (ولایت شرعی) نامیده می شود. وظیفه ی ولایت شرعی، اداره ی جامعه در سطح کلان است و احکام گسترده ای را در سراسر ابواب فقهی از نماز جمعه گرفته تا گردآوری خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه ی حدود، قصاص و دیات دربرمی گیرد. با توجه به اهمیت و گستره ی این ولایت، آن را می توان مهم ترین گونه ی ولایت شرعی و رکن اساسی و احکام شرعی دانست; زیرا در پرتو این ولایت سیاسی، امکان اجرای احکام سیاسی و دینی فراهم می آید. هدف اصلی واژه ی (ولایت) در نظریه ی (ولایت فقیه) نیز همین ولایت است.
- نتیجه:
1 (ولایت) نه عین (قیمومیت) و نه ملازم آن است و لوازم قیمومیت; یعنی ناتوانی (مولّی علیه) و نیازمندی وی به قیم و سرپرست را نمی توان به همه ی گونه های ولایت، تسرّی داد. هر ولایتی در حیطه ای که مقرر می شود، لوازمی دارد که وابسته به همان حیطه است و به موارد دیگر سرایت نمی کند.
2 منظور از ولایت در بحث (ولایت فقیه) همان معنای ولایت سیاسی و مدیریت اجتماعی است که هر دولت و حاکم سیاسی مشروع یا نامشروع این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت، همان امامت امت است که برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام)ثابت بوده و حق مشروع ایشان به شمار آمده است.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: المفردات، راغب اصفهانی، ص 532؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 15، صص 400 - 402؛ مقاله ی (مفهوم ولایت فقیه)، مجله ی حکومت اسلامی، دبیرخانه ی مجلس خبرگان، ش 9، پاییز 77، صص 4344.
[2] مقاله ی (مفهوم ولایت فقهی)، مجله ی حکومت اسلامی، ش 9، پاییز 77، صص 26 - 29.
[3]. احکام امضایی، احکامی هستند که در زمان پیامبر وجود داشته و شارع مقدس (خداوند و رسولش)، آن را تأئید کرده اند، مانند: حلال بودن بیع. احکام تأسیسی، احکامی هستند که شارع مقدس، آن ها را پدید آورده، مانند: وجوب نماز.