با توجه به این که برخی فقها قائل به التزام داشتن نسبت به ولی فقیه نیستند، آیا می توان ولایت او را انکار کرد؟
قبل از پرداختن به این موضوع، بیان این نکته ضروری است که تقلید باید بر اساس معیارها و ضوابط باشد، نه این که ما پیش فرضی برای خود داشته باشیم و سپس به دنبال دانشمندی باشیم که پیش فرض ما را تأیید کند. بدیهی است که به این رویکرد، تقلید گفته نخواهد شد.   اما با توجه به ابهامی که در پرسش شما وجود دارد، مواردی که احتمالاً مد نظر شما بوده، به اختصار بررسی خواهد شد:   1. اگر مرادتان آن باشد که آیا فقیهانی که منکر ولایت فقیه هستند، لزوماً باید دیدگاه خود را تغییر داده و معتقد به آن شوند که در پاسخ باید گفت: فقیهی که دارای شرایط اجتهاد است، اگر با رعایت اصول و ضوابط استنباط، به نظریه ای دست یافته باشد، نمی توان او را وادار کرد که از نظر خود دست بردارد، بلکه تنها می توان نظریه او را با استفاده از همان ضوابط استنباط، به چالش کشید و در صورت امکان، با منطق اجتهادی او را مجاب ساخت.   مقام معظم رهبری در این زمینه بیان می دارند که "اگر شخصی با پیمودن راه استدلال و استنباط، ولایت فقیه برای او ثابت نشد، نزد خداوند معذور است، اما نباید به گونه ای رفتار کند که باعث تفرقه و اختلاف در جامعه اسلامی شود".[1]   آنچه عملاً در رفتار بیشتر فقهای دینی مخالف با نظریه ولایت مطلقه فقیه[2] می بینیم نیز جلوگیری از دامن زدن به اختلاف و گفت و گو در ارتباط با این موضوع تنها در محافل علمی است.   2. حتی بر فرض این که موضوع ولایت فقیه، موضوعی کلامی بوده که در آن صورت تقلید در آن معنایی ندارد، مقلدان مراجع محترمی که نظریه ولایت فقیه را قبول نداشته و یا با وجود قبول چنین ولایتی، فعالیت فقیه را تنها در گستره محدودی مورد پذیرش قرار می دهند، می توانند از باب رجوع به متخصص، نظریه این اندیشمندان را مطالعه کرده و آن را مورد پذیرش اجمالی خود قرار داده و از لحاظ تئوری مانند مراجع خود معتقد به ولایت فقیه نباشند، اما در مقام عمل نباید دست به اقداماتی بزنند که وحدت جامعه اسلامی را تضعیف کند؛ زیرا اگر انسان نظامی را انکار می کند و در مراحل بالاتر با آن به مبارزه برمی خیزد، باید تشکیل نظامی بهتر از آن را به عنوان هدف در نظر بگیرد.   افرادی که به نظام مرجعیت و تقلید اعتقاد چندانی ندارند، شاید مدل های حکومتی دیگری که در جهان رایج است را به عنوان نظام جایگزین معرفی کنند، اما مراجعی که خود حاضر به تشکیل حکومت نیستند، آیا مقلدانشان، حتی اگر پشتیبان حکومت فقیه حاکم نباشند، می توانند انگیزه ای برای مبارزه با او داشته و چه هدفی را از این مبارزه دنبال خواهند کرد؟   3. اما اگر پرسشتان آن است که فقهایی که اصل ولایت فقیه را قبول داشته، اما نسبت به مصداق آن تردید دارند، چه تکلیفی در برابر او خواهند داشت؟   اگر معتقد باشیم که هر فقیهی که شخص ولی فقیه را قبول ندارد بتواند آزادانه به سرپیچی از فرامین حکومتی بپردازد، لازمه اش بروز هرج و مرج و از بین رفتن نظم عمومی است؛ چون هر فقیهی که حاکم است، ممکن است فقیهان مخالفی هم در برابر او وجود داشته باشد.   به نظر می رسد که ساز و کار در نظر گرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت آن را دارد که اگر فقیه یا فقیهانی نسبت به برخی موضوعات، اعتراض داشته باشند، بتوانند آن را از راه قانونی پیگیری کرده و درخواست خود را مطالبه کنند.     [1]  خامنه ای، سید علی، اجوبة الإستفتائات، ج 1، ص 23، مسئله 64، دار النبإ للنشر و التوزیع، 1415 ه ق. [2]   البته باید دانست که اصل ولایت فقیه در معنای محدودتر آن مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه بوده و گفت و گوها تنها در مقدار گستره آن است.  
عنوان سوال:

با توجه به این که برخی فقها قائل به التزام داشتن نسبت به ولی فقیه نیستند، آیا می توان ولایت او را انکار کرد؟


پاسخ:

قبل از پرداختن به این موضوع، بیان این نکته ضروری است که تقلید باید بر اساس معیارها و ضوابط باشد، نه این که ما پیش فرضی برای خود داشته باشیم و سپس به دنبال دانشمندی باشیم که پیش فرض ما را تأیید کند. بدیهی است که به این رویکرد، تقلید گفته نخواهد شد.   اما با توجه به ابهامی که در پرسش شما وجود دارد، مواردی که احتمالاً مد نظر شما بوده، به اختصار بررسی خواهد شد:   1. اگر مرادتان آن باشد که آیا فقیهانی که منکر ولایت فقیه هستند، لزوماً باید دیدگاه خود را تغییر داده و معتقد به آن شوند که در پاسخ باید گفت: فقیهی که دارای شرایط اجتهاد است، اگر با رعایت اصول و ضوابط استنباط، به نظریه ای دست یافته باشد، نمی توان او را وادار کرد که از نظر خود دست بردارد، بلکه تنها می توان نظریه او را با استفاده از همان ضوابط استنباط، به چالش کشید و در صورت امکان، با منطق اجتهادی او را مجاب ساخت.   مقام معظم رهبری در این زمینه بیان می دارند که "اگر شخصی با پیمودن راه استدلال و استنباط، ولایت فقیه برای او ثابت نشد، نزد خداوند معذور است، اما نباید به گونه ای رفتار کند که باعث تفرقه و اختلاف در جامعه اسلامی شود".[1]   آنچه عملاً در رفتار بیشتر فقهای دینی مخالف با نظریه ولایت مطلقه فقیه[2] می بینیم نیز جلوگیری از دامن زدن به اختلاف و گفت و گو در ارتباط با این موضوع تنها در محافل علمی است.   2. حتی بر فرض این که موضوع ولایت فقیه، موضوعی کلامی بوده که در آن صورت تقلید در آن معنایی ندارد، مقلدان مراجع محترمی که نظریه ولایت فقیه را قبول نداشته و یا با وجود قبول چنین ولایتی، فعالیت فقیه را تنها در گستره محدودی مورد پذیرش قرار می دهند، می توانند از باب رجوع به متخصص، نظریه این اندیشمندان را مطالعه کرده و آن را مورد پذیرش اجمالی خود قرار داده و از لحاظ تئوری مانند مراجع خود معتقد به ولایت فقیه نباشند، اما در مقام عمل نباید دست به اقداماتی بزنند که وحدت جامعه اسلامی را تضعیف کند؛ زیرا اگر انسان نظامی را انکار می کند و در مراحل بالاتر با آن به مبارزه برمی خیزد، باید تشکیل نظامی بهتر از آن را به عنوان هدف در نظر بگیرد.   افرادی که به نظام مرجعیت و تقلید اعتقاد چندانی ندارند، شاید مدل های حکومتی دیگری که در جهان رایج است را به عنوان نظام جایگزین معرفی کنند، اما مراجعی که خود حاضر به تشکیل حکومت نیستند، آیا مقلدانشان، حتی اگر پشتیبان حکومت فقیه حاکم نباشند، می توانند انگیزه ای برای مبارزه با او داشته و چه هدفی را از این مبارزه دنبال خواهند کرد؟   3. اما اگر پرسشتان آن است که فقهایی که اصل ولایت فقیه را قبول داشته، اما نسبت به مصداق آن تردید دارند، چه تکلیفی در برابر او خواهند داشت؟   اگر معتقد باشیم که هر فقیهی که شخص ولی فقیه را قبول ندارد بتواند آزادانه به سرپیچی از فرامین حکومتی بپردازد، لازمه اش بروز هرج و مرج و از بین رفتن نظم عمومی است؛ چون هر فقیهی که حاکم است، ممکن است فقیهان مخالفی هم در برابر او وجود داشته باشد.   به نظر می رسد که ساز و کار در نظر گرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت آن را دارد که اگر فقیه یا فقیهانی نسبت به برخی موضوعات، اعتراض داشته باشند، بتوانند آن را از راه قانونی پیگیری کرده و درخواست خود را مطالبه کنند.     [1]  خامنه ای، سید علی، اجوبة الإستفتائات، ج 1، ص 23، مسئله 64، دار النبإ للنشر و التوزیع، 1415 ه ق. [2]   البته باید دانست که اصل ولایت فقیه در معنای محدودتر آن مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه بوده و گفت و گوها تنها در مقدار گستره آن است.  





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین