برای پاسخ به این سؤال که مربوط به چرائی اختلافات علماء و اندیشمندان قدیم و جدید است باید به این امر توجه شود که عمدتاً سؤال ناظر بر اختلافات فقهی درباره مباحث سیاسی اجتماعی جامعه می باشد لذا در این نوشتار، جهت بحث به این سمت و سوی معطوف شده است امّا در ابتدا تذکر دو نکته ضروری است که باید به آن توجه نمائیم.
اول اینکه: (تردیدی نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهم ترین پایگاه محکم اسلامی در برابرحملات وانحرافات و کجروی ها بوده اند. علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند. اگر فقهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن واسلام واهل بیت علیهم السلام به خورد اقشار مختلف داده بودند.)[1]
دوم اینکه کار علما و کار فقیه کشف حکم الهی از کتاب و سنت است. ما باید بین مخترع و کاشف فرق بگذاریم. بنابراین همه فقهاء خادمان وحی بوده اند و کوشش می کنند حکم الهی را آن طور که هست بدست آورند. بدینگونه که در ضروریات دین مثل نماز که از ضروریات دین است و یا در ضروریات فقه مثل تعلق زکات بر جو و گندم که از ضروریات فقه است، اتفاق مسلمانان و آیات قطعی و روایات متواتر وجود دارد، فقیهان جهان اسلام در طول قرن ها در مورد آنها یک رأی و نظر داشته اند ولی مسائلی که از این حالات بیرون بوده و دلایل آن ها از نظر روشنی به این پایه نمی رسد، در این موارد اختلاف مربوط به کشف قرائن است که حکم را روشن می کند و هم چنین احیاناً مربوط به فهم فقیه از روایت است.[2]
با این توضیح ناگزیریم فارغ از ضروریات دین و ضروریات فقه، فرض سؤال را بر روی فروعات فقهی ببریم و بدین وجه است که (کتاب های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عبادی تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد... حال آیا می توان تصور نمود که چون فقهاء با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند (نعوذبالله) خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده اند؟ هرگز)[3] مثلاً در مسأله مالکیت و محدودة آن، در مسائل پیچیدة پول و ارز و بانکداری، در مالیات، مجسمه سازی، موسیقی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در زمان ها و مکان های مختلف، (که اینها گوشه ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمان های گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.)[4]
البته این تغییر و تحولات و گوناگونی آراء فقهاء تابع ویژگیهای اجتهاد و پویایی و استمرار آن می باشد که این (استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع های تازه و بی سابقه از دو منبع نقل و عقل یاری می نماید. موضوع های جدید، همواره با تحولات جدید اجتماعی چهره می نمایند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعی تازه، ضرورت تحقیق دربارة احکام مستور و (پنهانی) که تاکنون از معرفت آنها بی بهره بوده را احساس می کند و استنباط احکام موضوع های تازه و بی سابقه را براساس اصول و قواعد شرعی و بدون اعمال سلیقه و پندار شخصی خود آغاز می نماید. شکی نیست که شناخت دقیق این موضوع ها، شرط اساسی برای استنباط حکم مربوط به آن هاست.)[5] یعنی می توان گفت (مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است قهراً حکم جدیدی می طلبد.)[6] و این بدین سبب است که (با آگاهی از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است... امام صادق علیه السلام می فرماید: (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس یعنی انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمی گیرید.) و به برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است.)[7] البته بدون شک، تشخیص قواعد فقهی براساس کتاب و سنّت... کاری بس ظریف و عظیم است و نیازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقیق و تفکر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و متعالیه متون نقلی و تعمیق فراوان در منبع عقل می باشد.[8]
به عبارتی دیگر، اختلاف علماء و فقهاء تابع ویژگیهای فقه و پویایی آن است یعنی باید گفت که (اجتهاد و فقاهت بر دو رکن اساسی استوار است: 1. تعمق در استدلال برای حکم شناسی. 2. تلاش در جهت تبیین کامل موضوع که نخستین گام در تحقیق اجتهادی است و شهید صدر(ره) از تلاش نخست به حرکت عمودی در فقه و از تلاش دوم به حرکت افقی در اجتهاد تعبیر می کند.)[9] و همین دو رکن اساسی و به کارگیری آن باعث گردیده فقه، پویایی خودش را داشته باشد بنابراین (پویایی فقه معلول گرایش های درونی محقق، وسعت و عدم وسعت معلومات درون دینی و برون دینی مجتهد، خلاقیّت فکری، عارض شدن موانع برای احکام اولیه، عوامل طبیعی مؤثر در موضوعات و اتخاذ روش های مختلف در دین شناسی است. ولی پویایی آن به مفهوم تغییر و تحول در احکام شرعی نیست، زیرا آن چه دگرگون می شود موضوعات است نه احکام شرعی. احکام و اصول اسلامی به علت کلی بودن و توجه به نیازهای ثابت بشر و قدرت سازگاری با نیازهای متغیر، همواره ثابت و جاودانه اند و کاروان بشری را در بستر قرون به سوی سعادت و کمال حقیقی رهنمون می شود.)[10]
پس (قوانینی که به مقتضای روح آدمی و شؤون ثابت او وضع می شود، همان قوانین تشریعی است که در هیچ حالت، توسط هیچ کس، قابل تغییر و تبدیل نیست و در مقام ثابت و دوامِ این احکام است که فرموده اند: (حلال محمد حلال ابتداً الی القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة)[11] یعنی؛ حلال پیامبر اکرم حلال همیشگی است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت.
اما مقرراتی که عهده دار اداره امور متغیر و طبیعی انسان است، متغیر است و از یک سو تابع قوانین ثابت است و از سوی دیگر، به شرایط خاص زمانی و مکانی بستگی دارد.[12]
به تعبیر دیگر در می یابیم که (اسلام اصولی دارد که آن اصول ثابت است و تغییرپذیر نیست ولی در اسلام جای تغییر هم وجود دارد.)[13] که برخی از اختلاف دیدگاهها تابع همین تغییرات است البته (تغییر باید در یک مدار معین و مشخص و در یک جهت خاص صورت بگیرد.)[14] یعنی باید یادآور شد که (اسلام یک نوع رمزی و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می کند نه از ناحیة کسی که مثلاً علماء بیایند تغییربدهند. علماء فقط می توانند آن تغییرات را کشف کنند نه اینکه تغییر دهند.)[15] و از این خاطر (معلوم می شود که گاهی ممکن است تکلیف مردم در دو زمان فرق بکند؛ در یک زمان یک امر حرام باشد یا در یک شرایط و در یک مکان یک امر حرام باشد، همان چیز در زمان دیگر و در شرایط دیگر حلال و گاهی واجب باشد)[16]
براین اساس در یک جمع بندی باید گفت که اختلاف دیدگاه های علماء در مسائل سیاسی فقهی و اجتماعی برخی از آن تابع مناسبات بیرونی و عمدة آن تابع تغییراتی است که در سازوکار درونی فقه اسلام و مناسبات درونی آن نظیر تأثیرات زمان و مکان بر توسعه و تضییق موضوع و یا عنوان، تغییر ملاکات در استنباط احکام، تزاحم[17] و تعارضات احکام، احکام حکومتی و... می باشد که باعث می گردد برخی از دیدگاههای علما قدیم با جدید مختلف باشد که مجالی برای تفصیل آن نیست و مقال دیگری را می طلبد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مجموعه مقالات (کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)).
2. نقش زمان و مکان در اجتهاد، از انتشارات نشر آثار امام(ره).
3. مجموعه آثار، شهید مطهری، ج 21، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. موسوی خمینی، سیدروح الله، منشور روحانیت، تبیان، دهم، مؤسسه نشر آثار امام، 3/12/67، ص 46.
[2]. سبحانی، جعفر، نشریه قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص 78، ش 15 و 16.
[3]. موسوی خمینی، سید روح الله، منشور برادری، تبیان دهم، همان، ص 41.
[4]. همان، ص 42.
[5]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، نشر اسراء، ص 240.
[6]. موسوی خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور،(پیام امام به روحانیون)، ج 21، ص 101-88.
[7]. جوادی آملی، همان، ص 241.
[8]. همان، ص 242.
[9]. ایزدپناه، عباس، مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام (فقیهان و زمان و مکان)، ص 86.
[10]. همان.
[11].کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 58، ح 19.
[12]. جوادی آملی، عبدالله، همان، ص 253.
[13]. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، نشر صدرا، ش 21، ص 283.
[14]. همان.
[15]. همان.
[16]. همان.
[17]. تزاحم به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نمی باشدو اجرای هر یک، سبب ترک دیگری می گردد در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره وجود ندارد. جوادی آملی، همان، ص 245.
