مفهوم فقه حکومتی
(فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‌الملل می‌پردازد[1]).
بی‌شک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بین‌المللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‌پردازد؛ فقه سیاسی نامیده میشود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دسته‌بندی کنیم می‌توانیم این تقسیم را بیان کنیم.
1. فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق میشود؛ 2. فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ 3. فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ 4. فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر می‌گیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده میشود؛ 5. فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر می‌گیرد؛ 6. فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل میشود؛ 7. فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بین‌الملل می‌گردد.[2]
با این توضیح بهتر است به جای تعبیر به (فقه حکومتی)، (فقه سیاسی) را مطرح کنیم که تعبیر عامی است که حکومت و مباحث سیاسی را شامل میشود.
(سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء)
تحولات فقه سیاسی را می‌توان از دو بعد تکوین و تدوین مورد مطالعه قرار داد (دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورة زمامداری پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‌گردد که در این دوره خطوط کلی فقه سیاسی در زمینة مسائل حکومت، جهاد، تولّی، تبری، صلح، معاهده، دیپلماسی و سیاست خارجی و نظائر آن توسط وحی (قرآن) و سنت پیامبر تعیین شد و سپس در خلال احادیث اهل بیت علیهم السّلام تشریح و تفریع شد، عملکرد (سنت عملی) پیامبر صلّی الله علیه و آله ضمن تأسیس قواعد کلی فقه سیاسی، نمونه‌ها و تجربه‌های عینی نظریه‌های اسلام را نیز ارائه داد و موفقیت پیامبر صلّی الله علیه و آله در اجرای احکام تأسیسی اسلام در زمینة مسائل سیاسی بطور ضمنی حقانیت و صلاحیت و اتقان این احکام را نیز ثابت نمود[3]).
در مورد مرحلة تدوین فقه سیاسی باید بگوئیم مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی همچون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‌گردید برای عنوان نمونه در کتاب انتصار تألیف سید مرتضی (ره) مباحث فقه سیاسی فقط در پنج صفحه تحت عنوان (مسائل فی المحارب) آمده است[4] و در کتاب المبسوط تألیف شیخ طوسی (ره) تحت عنوان، کتاب الجهاد و (سیره الامام علیه السّلام ) 74 صفحه از کتاب به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[5] نیز در کتاب تذکره الفقهاء تألیف علامه حلی (ره) تحت عنوان (کتاب الجهاد) 55 صفحه به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[6] و در کتاب جواهر الکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی (ره) یک جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[7]
پس از احیای مجدّد فقه اجتهادی توسط مرحوم وحید بهبهانی (متوفای 1208 ه.ق) تحوّلی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و فقهاء با طرح مسأله ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل طرح نمودند و مسائل حکومت را به طور مستقل در این مبحث آورند نهادند، گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان (ولایات) از ولایت فقیه بحث می‌کردند امّا آنچه تازگی داشت تمرکز بحث های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود. از میان آثار ارزشمندی که از فقهای این دوره و در زمینة مبحث ولایت فقیه به جای مانده می‌توان به چند نمونه اشاره کرد:
1. کتاب عوائد الایام، تألیف احمد بن محمد مهدی نراقی (متوفای 1225) در این کتاب نفیس فقهی یکی از 88 عائده آن به بحث از ولایت حاکم اختصاص داده شده و طی یک بحث طولانی فقهی دربارة مسائل عمدة حکومت و حاکمیت بحث شده است.[8]
2. کتاب عناوین، تألیف میرفتاح حسینی مراغی (ره) (متوفای 125) که در 39 عنوان بسیاری از قواعد فقهی و احکام کلی را مطرح و با دقت به بحث و تحلیل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولایات و سیاسات را مورد بررسی قرار داده است و طی یکی از عناوین در زمینة ولایت فقیه و اثبات عموم ولایت حاکم شرعی به بحث پرداخته و مباحث فقه سیاسی به ویژه مسائل حکومت را مطرح کرده است[9].
3. کتاب بلغة الفقیه، تألیف سید محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326) که مجموعه ای از چند رساله در موضوعات مختلف فقهی است و یکی از آنها در موضوع اراضی خراجیه و دیگری تحت عنوان ولایات به اسلوب فقهی و محققانه نوشته شده است که مباحث عمدة فقه سیاسی آن در رسالة ولایات است.[10]
(لذا بنابر آنچه گذشت روشن میشود که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حکومت یا ولایت فقیه از سوی فقهای پیشین هر چند در خلال مباحث فقهی به آن پرداخته می‌شده است نه به خاطر بی‌اهمیتی و یا کم اهمیتی آن در اسلام است و نه به خاطر بی‌اعتنایی آنها نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بلکه عمدتاً به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم احساس نیاز شیعیان به مسأله حکومت و ولایت فقیه آن هم به دلایل در اقلیت بودن شیعیان، فشار و خفقان حکومت‌های ضد شیعی وقت، دوری از حکومت و لوازم و مسائل آن بوده است، گواه زنده بر این ادعا طرح مسأله حکومت و ولایت فقیه و بلکه عموم مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز هر زمان و به موازات آن سیر تکوینی و تکاملی آن تا رسیدن به مرحلة نهایی حکومت دینی یا تشکیل نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی (ره) است[11]).
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، انتشارات امیر کبیر، تهران، 77، ج 2.
2. مصطفی جعفر پیشه فرد، پیشینة نظریة ولایت فقیه، مرکز تحقیقات علمی قم، دبیرخانه مجلس خبرگان 80.
3. امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 78.
4. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 77.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 2، ص 47.
[2] . همان، ص 47.
[3] . همان، ص 57.
[4] . السید المرتضی، الانتصار، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه، ص 231 تا 235.
[5] . طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ دوّم، 1378ق، ج 1، ص 3.
[6] . حلی، تذکرة الفقهاء، بیروت، 1403 ق (کتاب الجهاد).
[7] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، 1981، ج 21، و ج 22، صفحات 155، 170، 180،196، 233 و ج 40، ص19.
[8] . نراقی، محمد مهدی، عوائد الایام، منشورات مکتبه بصیری، بی‌تا، از ص 185 به بعد.
[9] . حسینی مراغی، میر فتاح، عناوین، بی‌تا، ص 352.
[10] . آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، مکتبه الصادق، تهران، 1362 ش، ج 3، ص 210.
[11] . امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه) مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 78، ص 16.
