آیا مشکلات کشور صرفاً معلول رشد جمعیت است؟
به نظر می رسد منظور از (مشکلات) در متن سؤال معطوف به مشکلات اقتصادی باشد، لذا پاسخ را با نگاه به مشکلات اقتصادی بیان می کنیم. بدیهی است که در جامعة ما مشکلات متعددی در زمینة فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... وجود دارد. از جمله مشکلات اقتصادی در کشور ما، می توان به توزیع ناعادلانة ثروت، بالا بودن نرخ تورّم، ضعف در مدیریت اقتصادی کشور، بالا بودن هزینه های درمانی، کم بودن درآمد در مقابل هزینه های زندگی برای بسیاری از مردم و ... اشاره کرد. این مشکلات پدیده های غیر قابل انکاری هستند که در جامعه ما وجود دارند و روزانه بسیاری از مردم بطور مستقیم با آنها (مثل هزینة درمان) و یا با پیامدهای آنها (مثل ضعف در مدیریت اقتصادی) دست و پنجه نرم می کنند. این پدیده ها معلول هایی هستند که علت هایی دارند. علت آنها چیست؟ آیا رشد سریع جمعیت است؟ آیا مدیریت ناکارآمد مدیران اقتصادی و ضعف دستگاه نظارت است؟ یا فشارها و محاصرة اقتصادی خارجی علت است؟ و یا همة اینها با هم مجموعة علل را تشکیل می دهند؟ نکتة قابل توجه این است که معمولاً پدیده های اجتماعی دارای یک علت نمی باشند؛ بلکه علت های مختلفی دارند. به عبارت دیگر عوامل متعددی دست به دست هم می دهند تا یک پدیدة اجتماعی مانند مشکلات اقتصادی، بوجود آید. برای پی بردن به علت های اصلی و فرعی مشکلات اقتصادی، نیاز به بحث های طولانی و کارشناسی می باشد اما در این مختصر، به طور خلاصه به نقش رشد جمعیت در بروز مشکلات اقتصادی می پردازیم. تقریباً تمامی کشورهای موسوم به جهان سوم، طی نیم قرن گذشته با پدیدة افزایش جمعیت مواجه بوده اند. متوسط رشد جمعیت در تمامی این کشورها، طی همین دوره نزدیک به 3 درصد بوده است و این به معنای آن است که جمعیت این کشورها تقریباً در هر 23 سال دو برابر می شود.[1] با مقایسة آمارهای رسمی در مورد تعداد جمعیت (سال 1356، 33 میلیون نفر و سال 1376، 64 میلیون نفر)[2]، ایران هم چنین وضعیتی دارد. علت اصلی این پدیده را باید در کاهش مرگ و میر در این کشورها جستجو کرد. تقارن ناگهانی و گاه ناخواستة یک روند قدیمیِ بومی (میزان بالای زاد و ولد) با یک روند جدید (کاهش مرگ و میر، بخاطر گسترش نسبی بهداشت عمومی) پدیده ای به نام افزایش سریع جمعیت را به وجود آورده است. در حالی که در کشورهای پیشرفتة صنعتی غرب، این تقارن به صورت تدریجی و تعادل یافته تری رخ داده است.[3] افزایش سریع جمعیت، آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی را به دنبال داشته است. اینکه جمعیت بر سیاست مؤثر باشد، نظری است که از مدتها پیش رواج داشته است و سرعت گرفتن رشد جمعیت منجر به نتایج سیاسی مهمی می شود.[4] یکی از اولین و مهمترین آثار رشد سریع جمعیت، تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است. برای فهم این موضوع کافی است که به این نکتة ساده، ولی مهم توجه داشته باشیم که جمعیت اضافه شده، هم نیازمند کالاها و خدمات جدید و هم محتاج اشتغال (فرصتهای شغلی جدید) است و هر دوی اینها در گرو سرمایه گذاریهای جدید است، اما کشورهای در حال توسعه، مانند ایران در تأمین سرمایه های مورد نیاز خود با مشکلات عدیده ای مواجهند.[5] همچنین در کشورهایی که میزان رشد جمعیت آنها بالاست، بخش اعظم جمعیت آنها را کودکان و نوجوانانی تشکیل می دهند که به طور عمده مصرف کننده هستند یا جوانانی هستند که با مشکل بیکاری مواجهند. چنانچه در جامعة ما، جوان بودن جمعیت و مسئلة اشتغال زایی با هم مرتبط هستند و یکی از مشکلات مهم محسوب می شود. اما این مسئله به نوبة خود بر این مشکل می افزاید و به این وسیله بر میزان انواع بیکاری و کم کاری نیز افزوده می شود. افزایش تعداد بیکاران به دو طریق موجب گسترش فقر می شود: نخست آنهایی را که فاقد کارند، در فقر غوطه ور می سازد، سپس از طریق تأثیری که بر سطح دستمزدها می گذارد، بر فقر تعدادی از شاغلان این کشورها نیز می افزاید، زیرا هرچه تعداد بیکاران یک جامعه بیشتر باشد، سطح دستمزدها در آن کشور پایین‌تر خواهد ماند، چون در یک اقتصاد بازاری، نیروی کار نیز به مثابه یک کالا در بازار عرضه می شود و تا حدود زیادی تابع قانون عرضه و تقاضاست.[6] با وجود اینکه، رشد سریع جمعیت در ایجاد یا تشدید مشکلات متعددی مؤثر است، اما علت مشکلات از جمله ضعف و بحران اقتصادی منحصر در آن نمی باشد. اگرچه مهار رشد سریع جمعیت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است، اما موجب از بین رفتن تمامی مشکلات اقتصادی کشور نمی شود. جنبة دیگری از مسئله که باید مورد توجه باشد این است که اگر همة شرایط و امکانات کشور مناسب بوده باشد، داشتن جمعیت زیاد امتیازی به حساب می آید، زیرا نیروی انسانی زیادی را تأمین می کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ تولید هم ممکن است گاه سبب خطر جدی شود، همان طور که در فرانسه میان دو جنگ جهانی بود.[7] نکتة مهم دیگر اینکه، در ارزشیابی جمعیت عناصر کیفی هم مطرح است. جمعیت را نباید به طور ریاضی سنجید، نوع مردم بیش از شمار آنها اهمیت دارد. ارسطو بدرستی گفت که شهروند خوب، دولت را خوب و شهروند بد، دولت را بد می کند.[8] بنابراین مشکلات کشور صرفاً معلول رشد سریع جمعیت نیست هرچند افزایش جمعیت یکی از علت های مشکلات اقتصادی محسوب می شود. و در صورت برخورداری کشور از همة شرایط و امکانات مناسب، داشتن جمعیت زیادِ با کیفیت، امتیاز و یک امر برتری و یک امر برتری دهنده و تقویت کننده اقتصاد محسوب می شود. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ساعی، احمد، مسائل سیاسی _ اقتصادی جهان سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1379، ص 81. [2] . حشمت زاده، محمدباقر، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ دوم، 1381، ص 25. [3] . ساعی، احمد، همان، ص 82. [4] . موریس دوورژه، جامعه شناسی سیاسی، ترجمة ابوالفضل قاضی، تهران، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376، ص 64. [5] . ساعی، احمد، همان، ص 84. [6] . همان، ص 88. [7] . عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، انتشارات نی، چاپ پنجم، 1378، ص 140. [8] . همان، ص 141.
عنوان سوال:

آیا مشکلات کشور صرفاً معلول رشد جمعیت است؟


پاسخ:

به نظر می رسد منظور از (مشکلات) در متن سؤال معطوف به مشکلات اقتصادی باشد، لذا پاسخ را با نگاه به مشکلات اقتصادی بیان می کنیم. بدیهی است که در جامعة ما مشکلات متعددی در زمینة فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... وجود دارد. از جمله مشکلات اقتصادی در کشور ما، می توان به توزیع ناعادلانة ثروت، بالا بودن نرخ تورّم، ضعف در مدیریت اقتصادی کشور، بالا بودن هزینه های درمانی، کم بودن درآمد در مقابل هزینه های زندگی برای بسیاری از مردم و ... اشاره کرد. این مشکلات پدیده های غیر قابل انکاری هستند که در جامعه ما وجود دارند و روزانه بسیاری از مردم بطور مستقیم با آنها (مثل هزینة درمان) و یا با پیامدهای آنها (مثل ضعف در مدیریت اقتصادی) دست و پنجه نرم می کنند. این پدیده ها معلول هایی هستند که علت هایی دارند. علت آنها چیست؟ آیا رشد سریع جمعیت است؟ آیا مدیریت ناکارآمد مدیران اقتصادی و ضعف دستگاه نظارت است؟ یا فشارها و محاصرة اقتصادی خارجی علت است؟ و یا همة اینها با هم مجموعة علل را تشکیل می دهند؟
نکتة قابل توجه این است که معمولاً پدیده های اجتماعی دارای یک علت نمی باشند؛ بلکه علت های مختلفی دارند. به عبارت دیگر عوامل متعددی دست به دست هم می دهند تا یک پدیدة اجتماعی مانند مشکلات اقتصادی، بوجود آید. برای پی بردن به علت های اصلی و فرعی مشکلات اقتصادی، نیاز به بحث های طولانی و کارشناسی می باشد اما در این مختصر، به طور خلاصه به نقش رشد جمعیت در بروز مشکلات اقتصادی می پردازیم.
تقریباً تمامی کشورهای موسوم به جهان سوم، طی نیم قرن گذشته با پدیدة افزایش جمعیت مواجه بوده اند. متوسط رشد جمعیت در تمامی این کشورها، طی همین دوره نزدیک به 3 درصد بوده است و این به معنای آن است که جمعیت این کشورها تقریباً در هر 23 سال دو برابر می شود.[1] با مقایسة آمارهای رسمی در مورد تعداد جمعیت (سال 1356، 33 میلیون نفر و سال 1376، 64 میلیون نفر)[2]، ایران هم چنین وضعیتی دارد. علت اصلی این پدیده را باید در کاهش مرگ و میر در این کشورها جستجو کرد. تقارن ناگهانی و گاه ناخواستة یک روند قدیمیِ بومی (میزان بالای زاد و ولد) با یک روند جدید (کاهش مرگ و میر، بخاطر گسترش نسبی بهداشت عمومی) پدیده ای به نام افزایش سریع جمعیت را به وجود آورده است. در حالی که در کشورهای پیشرفتة صنعتی غرب، این تقارن به صورت تدریجی و تعادل یافته تری رخ داده است.[3] افزایش سریع جمعیت، آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی را به دنبال داشته است.
اینکه جمعیت بر سیاست مؤثر باشد، نظری است که از مدتها پیش رواج داشته است و سرعت گرفتن رشد جمعیت منجر به نتایج سیاسی مهمی می شود.[4] یکی از اولین و مهمترین آثار رشد سریع جمعیت، تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است. برای فهم این موضوع کافی است که به این نکتة ساده، ولی مهم توجه داشته باشیم که جمعیت اضافه شده، هم نیازمند کالاها و خدمات جدید و هم محتاج اشتغال (فرصتهای شغلی جدید) است و هر دوی اینها در گرو سرمایه گذاریهای جدید است، اما کشورهای در حال توسعه، مانند ایران در تأمین سرمایه های مورد نیاز خود با مشکلات عدیده ای مواجهند.[5] همچنین در کشورهایی که میزان رشد جمعیت آنها بالاست، بخش اعظم جمعیت آنها را کودکان و نوجوانانی تشکیل می دهند که به طور عمده مصرف کننده هستند یا جوانانی هستند که با مشکل بیکاری مواجهند. چنانچه در جامعة ما، جوان بودن جمعیت و مسئلة اشتغال زایی با هم مرتبط هستند و یکی از مشکلات مهم محسوب می شود. اما این مسئله به نوبة خود بر این مشکل می افزاید و به این وسیله بر میزان انواع بیکاری و کم کاری نیز افزوده می شود. افزایش تعداد بیکاران به دو طریق موجب گسترش فقر می شود: نخست آنهایی را که فاقد کارند، در فقر غوطه ور می سازد، سپس از طریق تأثیری که بر سطح دستمزدها می گذارد، بر فقر تعدادی از شاغلان این کشورها نیز می افزاید، زیرا هرچه تعداد بیکاران یک جامعه بیشتر باشد، سطح دستمزدها در آن کشور پایین‌تر خواهد ماند، چون در یک اقتصاد بازاری، نیروی کار نیز به مثابه یک کالا در بازار عرضه می شود و تا حدود زیادی تابع قانون عرضه و تقاضاست.[6]
با وجود اینکه، رشد سریع جمعیت در ایجاد یا تشدید مشکلات متعددی مؤثر است، اما علت مشکلات از جمله ضعف و بحران اقتصادی منحصر در آن نمی باشد. اگرچه مهار رشد سریع جمعیت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است، اما موجب از بین رفتن تمامی مشکلات اقتصادی کشور نمی شود.
جنبة دیگری از مسئله که باید مورد توجه باشد این است که اگر همة شرایط و امکانات کشور مناسب بوده باشد، داشتن جمعیت زیاد امتیازی به حساب می آید، زیرا نیروی انسانی زیادی را تأمین می کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ تولید هم ممکن است گاه سبب خطر جدی شود، همان طور که در فرانسه میان دو جنگ جهانی بود.[7] نکتة مهم دیگر اینکه، در ارزشیابی جمعیت عناصر کیفی هم مطرح است. جمعیت را نباید به طور ریاضی سنجید، نوع مردم بیش از شمار آنها اهمیت دارد. ارسطو بدرستی گفت که شهروند خوب، دولت را خوب و شهروند بد، دولت را بد می کند.[8]
بنابراین مشکلات کشور صرفاً معلول رشد سریع جمعیت نیست هرچند افزایش جمعیت یکی از علت های مشکلات اقتصادی محسوب می شود. و در صورت برخورداری کشور از همة شرایط و امکانات مناسب، داشتن جمعیت زیادِ با کیفیت، امتیاز و یک امر برتری و یک امر برتری دهنده و تقویت کننده اقتصاد محسوب می شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ساعی، احمد، مسائل سیاسی _ اقتصادی جهان سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1379، ص 81.
[2] . حشمت زاده، محمدباقر، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ دوم، 1381، ص 25.
[3] . ساعی، احمد، همان، ص 82.
[4] . موریس دوورژه، جامعه شناسی سیاسی، ترجمة ابوالفضل قاضی، تهران، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376، ص 64.
[5] . ساعی، احمد، همان، ص 84.
[6] . همان، ص 88.
[7] . عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، انتشارات نی، چاپ پنجم، 1378، ص 140.
[8] . همان، ص 141.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین