نظام ما جمهوری اسلامی است که در عین اسلامی بودن حکومتی است مردمی و این مردم بودند که انقلاب کردند و در زمینه تحقق حکومت اسلامی را فراهم نمودند و به قانون اساسی که بر گرفته از اصول و مبانی اسلام بود رای داده و آنرا پذیرفتند. که در آن مسیر مشروع و منطقی، یعنی انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است. لذا در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.[1] و در این اصل آمده است: پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان (فقهاء) را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.[2] با توجه به اصول یاد شده ی قانون اساسی: 1 تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم می باشد که کارشناس، خبره و فقیه هستند. 2 که بهترین راهکار متصور برای آن هم در زمان حاضر در این اصل بیان شده است یعنی فقیه مورد نظر باید واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم باشد. نتیجه: مردم با ایجاد حکومت اسلامی که در قالب جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به عنوان منشور ملّی کشور با اکثریت قاطع قبول نموده و در همین منشور ملّی (قانون اساسی) هم تعیین رهبر به عهده ی خبرگان و کارشناسان و فقیهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراین همان طوری که مردم در مسائل دیگر، مثلاً مهندسی ساختمان و صنعت اگر مهندس و تکنیسین را به عنوان اهل فن انتخاب کنند با او مخالفت نمی کنند و هر آنچه را که کارشناس آنها بگوید آنها قبول می کنند چون که مردم در کارهای فنّی و پیچیده و مهم اهل فن نیستند، در اینجا نیز همین طور است. یعنی: آنها فقیهان واجد شرایط را به عنوان کارشناس انتخاب کردند و این خبرگان منتخب مردم هستند که با بررسی و تفحص و تلاش فقیه واجد شرایط رهبری را یافته و بعد از انتخاب و تعیین آن، او را به مردم معرفی می کنند. با این راهکار قانونی است که هیچ گونه تعارض و مخالفتی بین مردم و نمایندگان آنها به وجود نمی آید. البته ناگفته نماند که خبرگان ملت کسی را به رهبری بر می گزینند که علاوه بر داشتن شرائط رهبری مطابق اصل یکصد و نهم از مقبولیّت عامه نیز برخوردار باشد و مردم از صمیم جان او را پذیرا شوند. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی، اصل پنجم. [2] . همان منبع، اصل یکصد و هفتم.
نظام ما جمهوری اسلامی است که در عین اسلامی بودن حکومتی است مردمی و این مردم بودند که انقلاب کردند و در زمینه تحقق حکومت اسلامی را فراهم نمودند و به قانون اساسی که بر گرفته از اصول و مبانی اسلام بود رای داده و آنرا پذیرفتند. که در آن مسیر مشروع و منطقی، یعنی انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است.
لذا در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.[1] و در این اصل آمده است: پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان (فقهاء) را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.[2] با توجه به اصول یاد شده ی قانون اساسی:
1 تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم می باشد که کارشناس، خبره و فقیه هستند.
2 که بهترین راهکار متصور برای آن هم در زمان حاضر در این اصل بیان شده است یعنی فقیه مورد نظر باید واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم باشد.
نتیجه:
مردم با ایجاد حکومت اسلامی که در قالب جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به عنوان منشور ملّی کشور با اکثریت قاطع قبول نموده و در همین منشور ملّی (قانون اساسی) هم تعیین رهبر به عهده ی خبرگان و کارشناسان و فقیهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراین همان طوری که مردم در مسائل دیگر، مثلاً مهندسی ساختمان و صنعت اگر مهندس و تکنیسین را به عنوان اهل فن انتخاب کنند با او مخالفت نمی کنند و هر آنچه را که کارشناس آنها بگوید آنها قبول می کنند چون که مردم در کارهای فنّی و پیچیده و مهم اهل فن نیستند، در اینجا نیز همین طور است. یعنی: آنها فقیهان واجد شرایط را به عنوان کارشناس انتخاب کردند و این خبرگان منتخب مردم هستند که با بررسی و تفحص و تلاش فقیه واجد شرایط رهبری را یافته و بعد از انتخاب و تعیین آن، او را به مردم معرفی می کنند. با این راهکار قانونی است که هیچ گونه تعارض و مخالفتی بین مردم و نمایندگان آنها به وجود نمی آید. البته ناگفته نماند که خبرگان ملت کسی را به رهبری بر می گزینند که علاوه بر داشتن شرائط رهبری مطابق اصل یکصد و نهم از مقبولیّت عامه نیز برخوردار باشد و مردم از صمیم جان او را پذیرا شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی، اصل پنجم.
[2] . همان منبع، اصل یکصد و هفتم.
- [سایر] اگر همزمان ولی فقیه مجلس خبرگان را منحل کند و خبرگان نیز رهبری را فاقد صلاحیت اعلام کنند تکلیف چیست؟
- [سایر] جایگاه مجلس خبرگان در تعیین ولی فقیه چیست؟ آیا طبق نظریه نصب هم جایگاهی دارد؟
- [سایر] آیا مجلس خبرگان میتواند مصلحتاً ولی فقیه را ابقا کند؟ آیا ولی فقیه در هر دوره فقط یک نفر است؟ آیا درست است بگوییم امام خامنهای؟
- [سایر] آیا امکان دارد که مجلس خبرگان در مورد انتخاب ولی فقیه اشتباه کند؟ چه تضمینی دراین زمینه وجود دارد؟
- [سایر] چرا ولی فقیه با اینکه به وسیله خبرگان منتخب مردم ایران انتخاب شده است، بر تمام شیعیان جهان ولایت دارد؟
- [سایر] اگر مجلس خبرگان، فقیهی را از میان فقهای واجد شرایط رهبری تشخیص داد، آیا فقیه مزبور در پذیرش رهبری جامعه مختار است؟
- [سایر] اگر مجلس خبرگان فقیهی را از بین فقیهان واجد شرایط رهبری تشخیص داد، آیا فقیه مزبور در پذیرش رهبری جامعه مختار است؟
- [سایر] پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه چیست؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین شبهه ای در انتخاب عالی ترین مقام حکومتی وجود دارد؟
- [سایر] آیا مقام معظم رهبری با ولایت مطلقهای که دارد میتواند مجلس خبرگان رامنحل کند؟
- [سایر] با عرض سلام و خسته نباشید با توجه به اینکه وظیفه ی مجلس خبرگان رهبری نظارت بر ولی فقیه جامعه است، مشاهده می شود تعداد زیادی از اعضای خبرگان از طرف رهبر انقلاب دارای مسئولیت هایی می گردند. آیا انجام چنین کاری سبب وابستگی اعضا به رهبری نمی شود و وظیفه ی نظارتی مجلس خبرگان را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟ آیا تاکنون نظارت خبرگان کارکردی داشته است؟
- [آیت الله جوادی آملی] .معادنی که در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر جزء انفال است و استخراج آنها منوط به اذن امام معصوم(ع) یا ولیّ فقیه است.
- [آیت الله اردبیلی] شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّمتری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگتری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] پس از شروع در اعتکاف در صورتی که ان اعتکاف واجب معین مثل ان که نذر کرده باشد در زمان معینی اعتکاف نماید نباشد تا دو روز نگذشته باشد می تواند از اعتکاف رجوع کند و ان را بهم بزند ولی اگر هنگام نیت شرط کرده باشد که اگر برایش اتفاقی بیفتد بتواند رجوع کند بعد از گذشت دو روز هم می تواند رجوع نماید
- [امام خمینی] نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و بایدبه ماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است مستحب می باشد. و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد. و چنانچه ولی فقیه یا ماذون از طرف او اقامه جماعت نماید،اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر گنجی پیدا شد که اثر سکه اسلامی دارد , یا معلوم شد که مال مسلمانی هست، حکم میراث (من لا وارث له )؛ یا حکم (لُقَطَه) را دارد و تمام آن مال، در اختیار امام(ع) یا ولیّ فقیه (در عصر غیبت) قرار میگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در شکم ماهیِ خریداری شده از حوضچه های پرورشی و بخش خصوصی, اشیای قیمتی مانند انگشتر و غیره به دست آید، باید به مالکش معرفی شود ; چنانچه ادعای ملکیت کرد , مال اوست و اگر اظهار بیاطلاعی کرد، حکم مجهول المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ فقیه مراجعه شود. خمس گنج پس از کسر هزینه ها
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّ ی، یک پنجم زمینی را که از مسلمان خریده بود، به ولیّ خمس (ولی فقیه یا حاکم شرع ) به عنوان خمس تحویل دهد ; سپس همان مقدار زمینی را که خمس بوده, دوباره بخرد، باز هم باید خمس این مقدار زمینی را که دوباره خریده است بپردازد. خمس زمین مبادله شده در فرض اسلام ذمّی
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و یا احتمال اعلمیت میت دربین نباشد، رجوع به مجتهدزنده جایز است؛ و درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند اگر مخالفت فتوای غیراعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد می تواند به غیراعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیاط وظیفه خود را انجام دهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مردی همسر خود را طلاق دهد و طلاق او جزء هیچ کدام از پنج قسمی که در طلاق بائن گفته شد نباشد، آن طلاق را (طلاق رجعی) مینامند که بعد از آن تا وقتی زن در عدّه است، مرد میتواند به او رجوع نماید.