این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد می‌کند: اولا، کسانی که از نظر عقلی و عرفی باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. باید توجه داشت در جوامع غربی که دو نگرش حاکم بوده است: تفریطی (کلیت) در قرون وسطی (که هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی می‌کرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعت‌وار، نقشی برای آنها قائل نبود) و نگرش افراطی (که روشنفکران غربی در مقابله با کلیت بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری را با شعار مردم‌سالاری و اطاعت اقلیت از آراء اکثریت را به اراده جمعی افراد سپردند)، در جوامع اسلامی تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمان است و مردم پس از اتخاذ مذهب خویش، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنه‌های سیاسی معاف نیستند، اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلی و از طریق دین‌شناسان خود به انجام می‌رسانند.
ثانیاً، خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر آنها را مردم نپذیرند، مقبولیت را که اعمال ولایت است (نه اصل ولایت) از دست خواهند داد.
ثالثاً، از نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی، باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین، بهترین راه برای تعیین خبرگان، مراجعه به آراء مردم و انتخاب عمومی است که مطابق با مبنای عقلی نیز است تا در این صورت، رضایت و مقبولیت مردم، سبب استحکام پایه‌های حکومت اسلامی شود.
باید به دو نکته توجه شود:
اول: رجوع به اهل خبره و انتخاب عمومی بدان معنا نیست که ولی فقیه، مشروعیت خود را از انتخاب مردم به دست آورد، بلکه انتخابات فقط در تحقق عنصر مقبولیت نظام اسلامی دخیل است و فقیه جامع الشرایط، مشروعیت خود را از نصب الهی به دست آورده است.
دوم: وجود عنصر مقبولیت در یک نظام ضروری است، چون اداره حکومت به آن بستگی دارد، گو اینکه راه کسب مقبولیت مردمی در انتخاب عمومی، منحصر نیست.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
