اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخله‌ای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟
اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخله‌ای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟ این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد می‌کند: یکم. کسانی که عقلاً و عرفاً باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی -مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامی، بر خلاف جوامع غربی عمل می‌شود که در آنها دو نگرش وجود داشت: الف. نگرش تفریطی‌ که در قرون وسطی (هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی می‌کرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعت وار، نقشی برای آنها قائل نبود). ب. نگرش افراطی‌ (که روشنفکران غربی بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری را با شعار مردم سالاری و اطاعت اقلیت از آرای اکثریت، به اراده جمعی افراد سپردند). در برابر این دو رویکرد از نظر اسلام تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنه‌های سیاسی معاف نیستند؛ اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلا و از طریق دین شناسان خود، انجام می‌دهند. دوّم. خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبولیت -که لازمه اعمال ولایت است (نه اصل ولایت)کاهش خواهد یافت. سوّم. از نقطه نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین یکی از راه‌های تعیین خبرگان - که جنبه عقلایی دارد و با موازین شرعی نیز سازگار است مراجعه به آرای مردم و انتخاب عمومی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 89/500015)
عنوان سوال:

اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخله‌ای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟


پاسخ:

اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخله‌ای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟

این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد می‌کند:
یکم. کسانی که عقلاً و عرفاً باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی -مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامی، بر خلاف جوامع غربی عمل می‌شود که در آنها دو نگرش وجود داشت:
الف. نگرش تفریطی‌
که در قرون وسطی (هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی می‌کرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعت وار، نقشی برای آنها قائل نبود). ب. نگرش افراطی‌
(که روشنفکران غربی بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری را با شعار مردم سالاری و اطاعت اقلیت از آرای اکثریت، به اراده جمعی افراد سپردند).
در برابر این دو رویکرد از نظر اسلام تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنه‌های سیاسی معاف نیستند؛ اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلا و از طریق دین شناسان خود، انجام می‌دهند.
دوّم. خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبولیت -که لازمه اعمال ولایت است (نه اصل ولایت)کاهش خواهد یافت.
سوّم. از نقطه نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین یکی از راه‌های تعیین خبرگان - که جنبه عقلایی دارد و با موازین شرعی نیز سازگار است مراجعه به آرای مردم و انتخاب عمومی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 89/500015)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین