اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخلهای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟ این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد میکند: یکم. کسانی که عقلاً و عرفاً باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی -مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامی، بر خلاف جوامع غربی عمل میشود که در آنها دو نگرش وجود داشت: الف. نگرش تفریطی که در قرون وسطی (هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی میکرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعت وار، نقشی برای آنها قائل نبود). ب. نگرش افراطی (که روشنفکران غربی بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصههای تصمیمگیری و قانونگذاری را با شعار مردم سالاری و اطاعت اقلیت از آرای اکثریت، به اراده جمعی افراد سپردند). در برابر این دو رویکرد از نظر اسلام تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنههای سیاسی معاف نیستند؛ اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلا و از طریق دین شناسان خود، انجام میدهند. دوّم. خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبولیت -که لازمه اعمال ولایت است (نه اصل ولایت)کاهش خواهد یافت. سوّم. از نقطه نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین یکی از راههای تعیین خبرگان - که جنبه عقلایی دارد و با موازین شرعی نیز سازگار است مراجعه به آرای مردم و انتخاب عمومی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 89/500015)
اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخلهای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟
اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را جهت تعیین رهبر انتخاب کنند و مردم مداخلهای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟
این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد میکند:
یکم. کسانی که عقلاً و عرفاً باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی -مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامی، بر خلاف جوامع غربی عمل میشود که در آنها دو نگرش وجود داشت:
الف. نگرش تفریطی
که در قرون وسطی (هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی میکرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعت وار، نقشی برای آنها قائل نبود). ب. نگرش افراطی
(که روشنفکران غربی بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصههای تصمیمگیری و قانونگذاری را با شعار مردم سالاری و اطاعت اقلیت از آرای اکثریت، به اراده جمعی افراد سپردند).
در برابر این دو رویکرد از نظر اسلام تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنههای سیاسی معاف نیستند؛ اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلا و از طریق دین شناسان خود، انجام میدهند.
دوّم. خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبولیت -که لازمه اعمال ولایت است (نه اصل ولایت)کاهش خواهد یافت.
سوّم. از نقطه نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین یکی از راههای تعیین خبرگان - که جنبه عقلایی دارد و با موازین شرعی نیز سازگار است مراجعه به آرای مردم و انتخاب عمومی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 89/500015)
- [سایر] اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را برای تعیین رهبر معین کنند و مردم مداخلهای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟
- [سایر] آیا انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر, نوعی (قرارداد اجتماعی) است؟
- [سایر] چرا مجلس خبرگان، رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمیکنند؟
- [سایر] چرا مجلس خبرگان، رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمیکنند؟
- [سایر] آیا عملکرد خبرگان در انتخاب رهبر، در کشورهای دیگر نیز نمونه مشابهی دارد؟
- [سایر] آیا عملکرد خبرگان در انتخاب رهبر، در کشورهای دیگر نیزنمونه مشابهی دارد؟
- [سایر] آیا در تاریخ صدر اسلام برای شیوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری نمونهای یافت میشود؟
- [سایر] آیا خبرگان علاوه بر کشف و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبر، وظیفه دیگری هم دارند؟
- [سایر] آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری با اصول مردم سالاری و دموکراسی سازگار است؟
- [سایر] «انتخاب» رهبر توسط مردم یا خبرگان، با ولایت و « نصب» منافات ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع یا متولی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر طلا و نقرهای که دارد نمیداند به اندازه زکات هست یا نه، یا شک دارد که فلز آن به اندازه معمول است یا نه، باید به وسیله اهل خبره یا راه دیگری مقدار آن را معلوم کند. 7 و 8 و 9 - شتر، گاو و گوسفند:
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول: آنکه خود انسان یقین کند مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم و عادل؛ که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند؛ مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند و در صورت اختلاف؛ خبره بودن هر کدام بیشتر باشد قول او مقدم است بلکه به گفته یک نفر عالم خبره مورد وثوق نیز اجتهاد یا اعلمیت ثابت می شود. سوم: آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود؛ مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله سیستانی] مجتهد و أعلم را از سه راه میتوان شناخت: اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد. دوّم: آنکه دو نفر عالم و عادل که میتوانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، بهشرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت میشود. سوّم: آنکه انسان از راههای عقلائی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله اردبیلی] زن در توطّن (انتخاب وطن) به طور مطلق تابعیّت شوهر را ندارد، بلکه در صورتی که زن و شوهر بنا داشته باشند با هم زندگی کنند، محلّی که زن به همراه شوهرش در آن زندگی میکند برای وی وطن محسوب میشود، ولی اگر از روی نافرمانی و نُشوز یا با توافق شوهر نخواهد در وطن شوهر زندگی کند، هر جا را که برای خود وطن قرار دهد، وطن او میباشد؛ همچنین (اولاد) در صورتی که بالغ و رشید باشند یعنی خودشان اهل درک و تشخیص باشند میتوانند در انتخاب وطن و محلّ زندگی مستقل بوده و از تابعیّت پدر و مادر خارج شوند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وطن بر دو قسم است: 1 وطن اصلی، یعنی جایی که وطن پدر و مادر یا یکی از آنها باشد و انسان همراه آنها در آنجا مدتی زندگی کرده باشد و چه در آنجا متولد شده باشد یا در جای دیگر. 2 وطن غیر اصلی، یعنی جایی که انسان با اختیار خود به عنوان وطن انتخاب کند که در دو صورت محقق می شود: الف: جایی را برای زندگی خود انتخاب کند و قصد داشته باشد تا آخر عمر در آنجا بماند. ب: جایی را برای زندگی خود انتخاب کند و قصد رفتن از آنجا را نداشته باشد و آن قدر آنجا بماند که عرفاً او را اهل آنجا بدانند. بنابراین کسی که قصد داشته باشد مدتی هر چند طولانی در محلی بماند و بعد به جای دیگر برود آنجا وطن او نمی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مجتهد اعلم را از سه راه می توان شناخت: اوّل: خود انسان یقین و یا اطمینان پیدا کند، مانند اینکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوّم: دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند اعلم بودن کسی را تصدیق نمایند بشرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدّی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام کوتاهی در حقوق فرزند است، زیرا همانطور که پدر و مادر در اسلام حقوقی دارند فرزندان نیز چنین هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نکنند، از نظر قرآن موجب خسران در قیامت است. حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چیز است: الف) تربیت صحیح اسلامی (آشنا نمودن فرزند با احکام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقیّد نمودن او به ظواهر شرع از اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر کوتاهی کنند، شریک در جرایم فرزند میباشند. ب) تربیت فرزند به آداب و رسوم اجتماعی و به عبارت دیگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهی برای زندگی متوسّط و پرهیزدادن او از تنبلی و بیکاری. ه) فراهم کردن مقدّمات ازدواج برای فرزند خصوصاً اگر دختر باشد که در روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای ازدواج دختر بیشتر سفارش و تأکید شده است. و) گذاشتن اسم اسلامی که سفارش در نامهای پیامبر گرامی و اهلبیت او(سلاماللهعلیهم) زیاد شده است، و شیعه باید از انتخاب نامهای غیر اسلامی برای فرزندان خود پرهیز کند و سزاوار نیست که با وجود اسمهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای فرزند خود نام دیگری را انتخاب کند.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.