در فرض وقوع هم زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟

هر چند این موضوع اختصاصی به عزل رهبری و مجلس خبرگان ندارد؛ بلکه در هر موردی که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگری را برکنار کند، نیز این پرسش مطرح است. برای مثال در کشورهایی که رئیس جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ این سئوال مطرح می شود که اگر رئیس جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس نیز رئیس جمهور را از قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک مقدم است؟ اما این اشکال درباره ولی فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست؛ زیرا علی رغم نادر بودن این فرض، اگر زمانی چنین اتفاقی بیفتد، براساس قانون اساسی تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و برکناری رهبری را دارد. از طرف دیگر چنین اختیاری قانوناً برای رهبری در نظر گرفته نشده است1. بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است. از نظر اندیشه و تئوری نیز در فرض وقوع چنین مسئله ای، قول خبرگان رهبری مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایی خبرگان نیست؛ ولی از نظر اثباتی، ولایت چنین فقیهی و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان که واسطه در تشخیص مردم اند معتبر است. بنابراین به مجرّد اینکه خبرگان رهبری، رأی به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردی اثباتاً (ولایت) ندارد و فرمان او مبنی بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است2. و این مطلب یکی از افتخارات نظام حکومت ولایی است، که عزل و نصب حاکم شرعی از سوی خداست و حاکمیّت او بر تقوا استوار است3.
پی نوشت:
1. ر.ک: آیه اللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا، 1378، ص 845.
2. ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی، قم: نشر معارف، 1383، صص 282 280.
3. پرسش ها و پاسخ ها، آیه اللّه مصباح یزدی.
منبع: www.porseman.org