http://rasekhoon.net

آیا رهبر می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟‌ ‌
لازم است بحث پیرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضای مجلس مزبور تفکیک کرد؛ چه اینکه ‌لازم است مبحث حقّ رهبری را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود.‌‌ ‌اما مطلب اول یعنی خود مجلس خبرگان؛ انحلال آن در اختیار ملّت نیست؛ مگر آنکه در بازنگری مجدّد قانون ‌اساسی، پیش‌بینی شود.‌‌ ‌اما مطلب دوم یعنی اعضای مجلس خبرگان؛ در این باره می‌توان گفت که چون اعضای یاد شده، وکلای ملت ‌هستند و هر موکّلی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید، لذا ملت می‌تواند وکالت نمایندگان مجلس مزبور را از ‌آنان سلب کند، لیکن وکالت مجلس خبرگان همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برابر تعاهد متقابل ‌وکیل و موکّل، جزء امور لازم محسوب می‌گردد نه جائز. بنابراین، موکل یا موکّلان، حق عزلِ وکیل یا وکلای خود ‌را ندارد؛ مگر آنکه این امر، در قانون پیش‌بینی شود.‌‌ ‌اما مطلب سوم یعنی حق مقام رهبری؛ در این باره ثبوتاً وجود چنین حقی برای فقیه جامع شرایط که نائب ‌امام زمان (عج) است، محذوری ندارد و لیکن اثباتاً، دخالت او در عزل نماینده یا نمایندگان مجلس خبرگان، ‌محذور قانونی دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زیرا مشروعیّت ولایت فقیه، در صورتی که فقط از راه ‌مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومی و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولایت ‌فقیهِ یاد شده، زیر سؤال قرار می‌گیرد.‌‌ ‌و بالاخره مطلب چهارم این است که ممکن است اثبات ولایت فقیه از راه مجلس خبرگان با وضع کنونی آن، ‌مطابق با مصالح عالی نظام اسلامی نباشد و شیوه بهتری ارائه گردد که در این حال، قانون اساسی می‌تواند ‌با بازنگری مجدّد، روش‌های محتمل را بررسی نماید و بهترین راه را انتخاب کند؛ مانند اینکه قبلا ً سِمَت ‌نخست وزیری، در کنار ریاست جمهوری، رکنی خاص از ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، ولی ‌در تجربه عملی چند ساله معلوم شد که اصل چنین سمتی، به مصلحت نظام نیست؛ لذا وظائف آن نهاد و ‌رکنِ محذوف، بر عهده نهاد و رکن ریاست جمهوری قرار داده شد.‌‌ ‌غرض آنکه؛ تبدیل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه یا برتر، ممکن است لیکن، اصل چنین برنامه‌ای که برای ‌اثبات و نیز نظارت مستمر بر ولایت فقیه منعقد شود لازم است و به هر تقدیر، باید به آراء ملت واگذار گردد و در ‌این حال، محذور (دور) و مانند آن، در پیش نیست، بلکه همانند برخی از کشورهای راقی دیگر، با تصویب ‌ملت، حق انحلال مجلس، در اختیار رهبر آن کشور است، لیکن آنان فقط دارای مجلس شورا و مانند آن ‌هستند نه مجلس خبرگان.‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 457 459)‌
عنوان سوال:

آیا رهبر می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟‌ ‌


پاسخ:

لازم است بحث پیرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضای مجلس مزبور تفکیک کرد؛ چه اینکه ‌لازم است مبحث حقّ رهبری را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود.‌‌ ‌اما مطلب اول یعنی خود مجلس خبرگان؛ انحلال آن در اختیار ملّت نیست؛ مگر آنکه در بازنگری مجدّد قانون ‌اساسی، پیش‌بینی شود.‌‌ ‌اما مطلب دوم یعنی اعضای مجلس خبرگان؛ در این باره می‌توان گفت که چون اعضای یاد شده، وکلای ملت ‌هستند و هر موکّلی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید، لذا ملت می‌تواند وکالت نمایندگان مجلس مزبور را از ‌آنان سلب کند، لیکن وکالت مجلس خبرگان همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برابر تعاهد متقابل ‌وکیل و موکّل، جزء امور لازم محسوب می‌گردد نه جائز. بنابراین، موکل یا موکّلان، حق عزلِ وکیل یا وکلای خود ‌را ندارد؛ مگر آنکه این امر، در قانون پیش‌بینی شود.‌‌ ‌اما مطلب سوم یعنی حق مقام رهبری؛ در این باره ثبوتاً وجود چنین حقی برای فقیه جامع شرایط که نائب ‌امام زمان (عج) است، محذوری ندارد و لیکن اثباتاً، دخالت او در عزل نماینده یا نمایندگان مجلس خبرگان، ‌محذور قانونی دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زیرا مشروعیّت ولایت فقیه، در صورتی که فقط از راه ‌مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومی و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولایت ‌فقیهِ یاد شده، زیر سؤال قرار می‌گیرد.‌‌ ‌و بالاخره مطلب چهارم این است که ممکن است اثبات ولایت فقیه از راه مجلس خبرگان با وضع کنونی آن، ‌مطابق با مصالح عالی نظام اسلامی نباشد و شیوه بهتری ارائه گردد که در این حال، قانون اساسی می‌تواند ‌با بازنگری مجدّد، روش‌های محتمل را بررسی نماید و بهترین راه را انتخاب کند؛ مانند اینکه قبلا ً سِمَت ‌نخست وزیری، در کنار ریاست جمهوری، رکنی خاص از ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، ولی ‌در تجربه عملی چند ساله معلوم شد که اصل چنین سمتی، به مصلحت نظام نیست؛ لذا وظائف آن نهاد و ‌رکنِ محذوف، بر عهده نهاد و رکن ریاست جمهوری قرار داده شد.‌‌ ‌غرض آنکه؛ تبدیل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه یا برتر، ممکن است لیکن، اصل چنین برنامه‌ای که برای ‌اثبات و نیز نظارت مستمر بر ولایت فقیه منعقد شود لازم است و به هر تقدیر، باید به آراء ملت واگذار گردد و در ‌این حال، محذور (دور) و مانند آن، در پیش نیست، بلکه همانند برخی از کشورهای راقی دیگر، با تصویب ‌ملت، حق انحلال مجلس، در اختیار رهبر آن کشور است، لیکن آنان فقط دارای مجلس شورا و مانند آن ‌هستند نه مجلس خبرگان.‌
‌
‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 457 459)‌





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین