در فرض وقوع هم‌زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟

در فرض وقوع هم‌زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟

هر چند این فرض نادر است؛ اما اگر زمانی چنین اتفاقی بیفتد، به نظر ما تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ زیرا:
در چارچوب نظام و قانون اساسی، این امر بر عهده مجلس خبرگان است؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و برکناری رهبری را دارد. از طرف دیگر چنین اختیاری قانوناً برای رهبری در نظر گرفته نشده است.ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، ص 458. بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است.
از بعد اندیشه‌ای و تئوری و نظری نیز در فرض وقوع چنین مسأله‌ای، قول خبرگان رهبری مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایی خبرگان نیست؛ ولی از نظر اثباتی، ولایت چنین فقیهی و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان -که واسطه در تشخیص مردم‌اند معتبر است. بنابراین به مجرّد اینکه خبرگان رهبری، رأی به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردی اثباتاً (ولایت) ندارد و فرمان او مبنی بر انحلال خبرگان، فاقد اعتبار است.
البته در مقابل این نگرش، دیدگاه دیگری هست که حکم (ولی فقیه) را مقدم می‌دارد. همچنین شرایط مختلفی را می‌توان فرض کرد که در برخی از آن شرایط نظر ولی فقیه می‌تواند مقدم باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 96/500015)