ضمان چیست و چند قسم دارد؟
در باب ضمانت، ضمان معروف و مشهور، (ضمان دَیْن) است. [کسی] قرضی دارد، شخصی می آید قرض او را ضمان می شود؛ یعنی به داین و طلبکار می گوید من ضامن طلب تو [طلبی که باید استقرار هم داشته باشد] می شوم. در اینجا مسئله معروفی است [که] در فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع [اختلافی است]. در فقه اهل تسنن، ضمان را از قبیل (ضمّ ذمّه به ذمّه) می دانند؛ یعنی ضمیمه شدن عهده ای بر عهده دیگر. بنابراین، برای طلبکار، دو طرف وجود دارد. می تواند به مدیون اولی و [یا] به ضامن رجوع کند. در فقه شیعه، ضمان، انتقال ذمّه است؛ یعنی همین قدر که شخصی ضامن یک دین شد [به شرط اینکه داین هم قبول کند]، دیگر داین حق مراجعه به مدیون اولی را ندارد و مدیونش این شخص می شود و این شخص نیز تا دین را نپرداخته، حق مراجعه به مدیون را ندارد. هر وقت پرداخت، آن وقت از مدیون طلبکار است و می تواند از او بگیرد. این را ضمان دین می گویند که از بحث ما خارج است. این مسئله را در فقه طرح کرده اند که آیا ضمان عین هم جایز است یا جایز نیست؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبی نزد یک نفر است. شخصی می گوید من ضامن مال شما در آنجا [هستم]. همین قدر که او ضامن شد، دیگر او عهده دار است؛ یعنی باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست، مثل یا قیمتش را بدهد. گفته اند لازم نیست حتما ضمان عین مغصوب باشد. شخصی می آید ضامن خانه شما که در اختیارتان هست می شود، می گوید من ضامن این خانه، اگر خسارتی البته غیر عمدی از طرف خود این شخص بر خانه شما وارد بشود، من ضامن و عهده دارش هستم؛ منتهی ضمان بلا عوض است، ضمان مجانی است. سپس در باب بیمه آنچه که به این کار ارزش می دهد و بیمه گزار پول را در مقابل آن می پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه گر است که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحی و روانی پول بدهد. منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 282 و 283.
عنوان سوال:

ضمان چیست و چند قسم دارد؟


پاسخ:

در باب ضمانت، ضمان معروف و مشهور، (ضمان دَیْن) است. [کسی] قرضی دارد، شخصی می آید قرض او را ضمان می شود؛ یعنی به داین و طلبکار می گوید من ضامن طلب تو [طلبی که باید استقرار هم داشته باشد] می شوم. در اینجا مسئله معروفی است [که] در فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع [اختلافی است]. در فقه اهل تسنن، ضمان را از قبیل (ضمّ ذمّه به ذمّه) می دانند؛ یعنی ضمیمه شدن عهده ای بر عهده دیگر. بنابراین، برای طلبکار، دو طرف وجود دارد. می تواند به مدیون اولی و [یا] به ضامن رجوع کند. در فقه شیعه، ضمان، انتقال ذمّه است؛ یعنی همین قدر که شخصی ضامن یک دین شد [به شرط اینکه داین هم قبول کند]، دیگر داین حق مراجعه به مدیون اولی را ندارد و مدیونش این شخص می شود و این شخص نیز تا دین را نپرداخته، حق مراجعه به مدیون را ندارد. هر وقت پرداخت، آن وقت از مدیون طلبکار است و می تواند از او بگیرد. این را ضمان دین می گویند که از بحث ما خارج است.
این مسئله را در فقه طرح کرده اند که آیا ضمان عین هم جایز است یا جایز نیست؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبی نزد یک نفر است. شخصی می گوید من ضامن مال شما در آنجا [هستم]. همین قدر که او ضامن شد، دیگر او عهده دار است؛ یعنی باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست، مثل یا قیمتش را بدهد. گفته اند لازم نیست حتما ضمان عین مغصوب باشد. شخصی می آید ضامن خانه شما که در اختیارتان هست می شود، می گوید من ضامن این خانه، اگر خسارتی البته غیر عمدی از طرف خود این شخص بر خانه شما وارد بشود، من ضامن و عهده دارش هستم؛ منتهی ضمان بلا عوض است، ضمان مجانی است.
سپس در باب بیمه آنچه که به این کار ارزش می دهد و بیمه گزار پول را در مقابل آن می پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه گر است که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحی و روانی پول بدهد.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 282 و 283.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین