الف) از قرآن مجید استفاده می شود که ملاک حرمت ربا، ظلم است: (لاتَظلِمون و لاتُظلَمون). روشن است که این ظلم، چیزی جز ظلم ربا گیرنده بر ربادهنده نیست. و همین نکته از آیه (لیَربُوَا فی اَموالِ النّاس) و آیه (لاتأکُلُوا الرِّبا اَضعافا مُضاعَفَةً) که در مقام تقبیح است نیز فهمیده می شود. این ملاک، قطعی و مورد تصریح قرآن کریم است و با حیله های ربا این ظلم برداشته نمی شود؛ زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادی فرق نمی کند. [ازاین رو،] به طور قطع این حیله ها صحیح نیست1 و روایات دالّ بر جواز حیله [اگر توجیه نشود] معارض با قرآن است و قابل عمل نیست. ما در این رأی، برخلاف روش فقها فتوا نداده ایم؛ زیرا در نزد فقها مسلّم است که روایاتی که معارض با صریح قرآن باشد، مطروح است. تنها استنباط ما کشف معارضه ای است که بر دیگران پوشیده بوده است.
ب) تعلیل دیگری که در روایات آمده است [لِما فیه مِن تَرکِ التِّجاراتِ] نیز حیل را تحریم می کند؛ زیرا واضح است که عمل تجارت، ماهیتی دارد و عمل رباخواری، ماهیتی دیگر. روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است؛ نه [فقط] در صیغه. فسادی که در رباخواری است، این است که رباخوار تجارت نمی کند ولو آنکه صیغه بیع را جاری کند. عمل تجارت این نیست که بنشیند و [پیوسته] با ربا دهندگان صیغه بیع را اجرا کند وگرنه وکلا در اجرای صیغه، تجار حقیقی بودند.
ج) از آیه شریفه (اَحَلّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) فهمیده می شود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادی است که شارع، یکی را تحریم کرده و دیگری را تحلیل فرموده است. ربا بیع نیست و بیع ربا نیست؛ هر کدام نوعی عمل اقتصادی است. تفسیری که [تعداد کمی] از مفسرین دارند و گفته اند مفاد آیه این است (اَحَلّ اللّهُ البَیعَ الذَّی لا رِبا فیهِ وَ حَرَّمَ البَیعَ الذَّی فیهِ الرِّبا). بنابراینکه مراد از ربا بیع ربوی باشد و اینکه اصولاً معامله ربا نوعی از بیع است، صحیح نیست؛ زیرا چنان که اکثر مفسرین گفته اند ربا اسم زیاده است؛ نه اسم بیع ربوی و اصولاً ربا که اصل آن هم در قرض است ماهیتا و حقیقتا غیر از بیع است و چنان که [بارها] گفته ایم، تحریم ربای معاملی به جهت حفظ حریم ربای قرضی است؛ یعنی برای این است که همان قرض را به قالب بیع در نیاورند. خلاصه آنکه از آیه کریمه فهمیده می شود که از این دو نوع عمل اقتصادی، خداوند، بیع را حلال فرموده است و ربا را حرام کرده است. صیغه، مبیّن نوع معامله است؛ یعنی مقام اثبات است. [ازاین رو،] اگر عملی، حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد. همان ربا است و حرام است. حیل، نوع عمل اقتصادی را عوض نمی کند، بلکه شکل ظاهری آن را تغییر می دهد. حقیقت بیع در جایی است که عوضین متغایرند و ربا در جایی است که احد العوضین مثل عوض دیگر و زیاده است.
د) باید دید آیا حیله در احکام شرع جایز است یا نه؟ و اصولاً حیله چه معنایی دارد؟ یک وقت شخص حیله می کند؛ [یعنی] خود را از موضوعی به موضوع دیگر خارج می کند؛ مثلاً سفر می کند تا نماز را قصر و روزه را افطار کند و این جایز است؛ زیرا در حقیقت برخلاف ذهن شارع عمل نکرده است. شارع خودش در مورد حضر، حکمی و در مورد سفر، حکمی دیگر وضع کرده است و از سفر اختیاری مانع نشده است و اگر می خواست مانع شود مثلاً بگوید در ماه رمضان سفر نکنید، می توانست، ولی نخواسته است. مثال این نحوحیله در قوانین مدنی است که اگر برای اشخاص متأهل، قانون معافیت از خدمت سربازی باشد و برای غیر متأهل معافیت نباشد، اگر کسی اقدام به تأهّل کند، خود را از موضوعی به موضوع دیگر خارج کرده است و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است.
یک وقت حیله، مبارزه با غرض مقنّن است و در حقیقت، کلاه بر سر شارع گذاشتن و لب او را کلفت کردن است. مثال این نوع حیله در قوانین بشری حیله هایی است که تجار برای فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام می دهند که مبارزه با غرض مقنّن است؛ زیرا شک نیست که غرض مقنّن، وصول مالیات است، ولی چون صورت کار وی قانونی است، نمی توانند بر او ایراد بگیرند. [به این دلیل، پیوسته] قوانین را تغییر می دهند تا شاید جلو فرار از مالیات را بگیرند. مثال این نوع حیله در احکام شرعی، همین حیل ربا است. واضح است که شارع خواسته است رباگیر، اخذ ربا یعنی زیاده نکند و در حیل، اخذ زیاده می شود و با غرض شارع مبارزه می گردد.
خلاصه اینکه باید دید آیا تأمین اغراض شارع در جایی که غرضش معلوم است، لازم است یا نه؟ در مورد [قانون گذاران] غیر الهی، عقل به وجوب تأمین غرض مقنّن حکم نمی کند و مقنّن هم نمی تواند جز به ظاهر اخذ کند، ولی در مورد قوانین الهی چنین نیست و اینکه فقها فرموده اند: (کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع) و عقل را یکی از ادله فقه دانسته اند، جز این، معنی و موردی ندارد. حکم عقل یک نوع بیان است و حجّت بعد از بیان تمام است. خلاصه اینکه تأمین اغراض واجب، به حکم عقل واجب است و [ازاین رو،] حیله هایی که از این نوع است، در شرع جایز نیست.
ه ) دلایل نقلی هم بر حرمت حیله به معنای کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد. مثل آنچه درباره اصحاب سَبْت در قرآن مجید ذکر شده است و روایاتی هم در باب [مخصوص] ربا وارد شده است. مثل آنچه در خطبه 154 نهج البلاغه به نقل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله است: (یا علیُّ اِنَّ القَومَ سیْقَتُنوُنَ بَعدی بِأموالِهِم... . یَستَحِلُّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الکاذِبَةِ وَ الاَهواءِ السّاهِبَة. فَیَستَحِلُّونَ الخَمرَ بِالنَّبیدِ، وَ السُّحتَ بالهَدِیّةِ، وَ الرِّبا بالبَیع.) و نیز در روایت کافی [آمده] است: (وَ اللّهُ لَلرِّبا فی هذِهِ الاُمَّةِ اَخفَی مِن دَبیبِ النَّملِ عَلیَ الصَّفا)2.
پی نوشتها:
1 . حتی تحلیل مسلّم و معروف روایات: (احلَّهُ یَمتَنِعَ النّاسُ مِنِ اصطناعِ المَعروف) که خلاصه اش این است که برای اینکه باز قرض الحسنه سد نشود، آیا با این حیله ها، مردم از قرض الحسنه امتناع می کنند یا نمی کنند؟ این است که ما پیش تر گفتیم که این حیله ها مبارزه با اغراض شارع است، نه تبدیل موضوعی شرطی به موضوع شرطی دیگر.
2 . ربا، بانک بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 237 241.
www.irc.ir
