حق انتخاب مسکن یک حقّ طبیعی برای همه ی انسان هاست؛ چرا کفّار از این حقّ محروم اند؟
اقلیّت های مذهبی متعهّد می توانند در قلمرو حکومت اسلامی هر نقطه ای را به عنوان مسکن دایم و موقّت انتخاب نمایند و این حق شامل آزادی در ترک کشور اسلامی نیز هست. داشتن اقامتگاه دایمی برای آنان الزامی نیست و انتخاب اقامتگاه تابع اراده ی آنهاست و می توانند اقامتگاه های متعدّد داشته باشند و هر وقت بخواهند می توانند محل اقامت خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین های اسلامی خارج گردند.[1] چنانچه اقلیّت های مذهبی بخش جداگانه ای را برای سکونت خود برگزینند، می توانند برای ساخت منازل خود از هر نوع نقشه و طرحی استفاده کنند، ولی اگر در بخش های مسلمان نشین ساکن گردند، باید از ساخت آپارتمان های بلند که مشرف بر خانه های مسلمین است خودداری کنند؛ زیرا آزادی آنان بدان معنا نیست که اسلام، امتیازجویی و تظاهر به برتری آنان را قبول کند. فقها در این مورد به اصل (الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه)[2] استدلال نموده اند. ولی اگر آپارتمان بلندی را که توسط مسلمانان ساخته شده خریداری کنند می توانند برای اقامت خویش از آن استفاده نمایند؛ زیرا استفاده از ثروتِ مشروع مجاز است. در صورتی که منزل آنها ویران شده و قصد تجدید ساخت آن را داشته باشند، باید مانند فرض اوّل از بالا بردن ساختمان به طوری که بر خانه های مسلمانان همسایه اشراف داشته باشد خودداری کنند.[3] در صورتی که ساختمان مسکونی آنان با همسایگان برابر باشد، بلندی آن نسبت به خانه های محله های دیگر اشکالی نخواهد داشت.[4] در سه مورد، اصل آزادی انتخاب مسکن درباره ی اقلیّت های مذهبی محدود می گردد: 1. در مناطقی که قرارداد ذمّه به طور صریح، عبور و اقامت آنان را ممنوع شمرده است. روشن است که قرارداد ذمّه با رضایت و امضای طرفین ارزش حقوقی پیدا می کند و باید به دیده ی احترام به آن بنگرند. 2. مساجد مسلمین. اقلیّت های مذهبی حقّ عبور و توقّف در آن را ندارند. 3. حجاز. سرزمین حجاز از جهت آثار فقهی و حقوقی به دو قسمت تقسیم می شود: الف) منطقه ی حرم؛ ب) سایر مناطق حجاز. پی نوشتها: [1]. عباسعلی عمید زنجانی، اسلام و حقوق ملل، ص 198. [2]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 376؛ شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکلام، ج 21، ص 284. [3]. علامه حلی، مبسوط، ج 2، ص 46. [4]. همان. منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).
عنوان سوال:

حق انتخاب مسکن یک حقّ طبیعی برای همه ی انسان هاست؛ چرا کفّار از این حقّ محروم اند؟


پاسخ:

اقلیّت های مذهبی متعهّد می توانند در قلمرو حکومت اسلامی هر نقطه ای را به عنوان مسکن دایم و موقّت انتخاب نمایند و این حق شامل آزادی در ترک کشور اسلامی نیز هست.
داشتن اقامتگاه دایمی برای آنان الزامی نیست و انتخاب اقامتگاه تابع اراده ی آنهاست و می توانند اقامتگاه های متعدّد داشته باشند و هر وقت بخواهند می توانند محل اقامت خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین های اسلامی خارج گردند.[1]
چنانچه اقلیّت های مذهبی بخش جداگانه ای را برای سکونت خود برگزینند، می توانند برای ساخت منازل خود از هر نوع نقشه و طرحی استفاده کنند، ولی اگر در بخش های مسلمان نشین ساکن گردند، باید از ساخت آپارتمان های بلند که مشرف بر خانه های مسلمین است خودداری کنند؛ زیرا آزادی آنان بدان معنا نیست که اسلام، امتیازجویی و تظاهر به برتری آنان را قبول کند. فقها در این مورد به اصل (الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه)[2] استدلال نموده اند.
ولی اگر آپارتمان بلندی را که توسط مسلمانان ساخته شده خریداری کنند می توانند برای اقامت خویش از آن استفاده نمایند؛ زیرا استفاده از ثروتِ مشروع مجاز است. در صورتی که منزل آنها ویران شده و قصد تجدید ساخت آن را داشته باشند، باید مانند فرض اوّل از بالا بردن ساختمان به طوری که بر خانه های مسلمانان همسایه اشراف داشته باشد خودداری کنند.[3]
در صورتی که ساختمان مسکونی آنان با همسایگان برابر باشد، بلندی آن نسبت به خانه های محله های دیگر اشکالی نخواهد داشت.[4]
در سه مورد، اصل آزادی انتخاب مسکن درباره ی اقلیّت های مذهبی محدود می گردد:
1. در مناطقی که قرارداد ذمّه به طور صریح، عبور و اقامت آنان را ممنوع شمرده است. روشن است که قرارداد ذمّه با رضایت و امضای طرفین ارزش حقوقی پیدا می کند و باید به دیده ی احترام به آن بنگرند.
2. مساجد مسلمین. اقلیّت های مذهبی حقّ عبور و توقّف در آن را ندارند.
3. حجاز. سرزمین حجاز از جهت آثار فقهی و حقوقی به دو قسمت تقسیم می شود: الف) منطقه ی حرم؛ ب) سایر مناطق حجاز.
پی نوشتها:
[1]. عباسعلی عمید زنجانی، اسلام و حقوق ملل، ص 198.
[2]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 376؛ شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکلام، ج 21، ص 284.
[3]. علامه حلی، مبسوط، ج 2، ص 46.
[4]. همان.
منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین