در عقد (ذمّه) اهل کتاب باید شرایط زیر را متعهّد شوند: 1. قبول پرداخت جزیه؛ 2. از اعمال منافی امان و قرارداد (ذمّه)، مانند تصمیم بر قیام مسلّحانه علیه مسلمین، یا کمک رسانی به دشمنان اسلام و مسلمین، خودداری کنند؛ 3. تظاهر به منکرات اسلامی ننمایند؛[1] 4. احکام دادگاه های اسلامی را محترم شمرده، بدان گردن نهند؛[2] 5. به مسلمانان آزار نرسانند و از اعمالی چون فحشا با زنان مسلمان و سرقت اموال و جاسوسی خودداری کنند؛ 6. از ساختن معابد جدید در کشور اسلامی خودداری نمایند.[3] پی نوشتها: [1]. از متعهّد شدن اهل کتاب به این شرط استفاده می شود که آنان باید از کارهایی که خلاف قوانین و مقررات حکومت اسلامی است و منکر محسوب می شود (مانند مشروب خواری علنی و بی حجابی و...) جداً خودداری نمایند و حکومت اسلامی این حقّ را دارد که در صورت دست زدن آنان به یکی از این منکرات، به عنوان یک شهروندِ تحت حمایت، از آن کارها منع نماید و یا آنان را به داشتن حجاب اسلامی وادار نماید. [2]. طبق تعهّد به این شرط، اگر به اعمالی که در اسلام ممنوع است تظاهر نمایند به موجب احکام دادگاه های اسلامی مجازات می شوند. [3]. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 265 به بعد، و امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 501 502. منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).
در عقد (ذمّه) اهل کتاب باید شرایط زیر را متعهّد شوند:
1. قبول پرداخت جزیه؛
2. از اعمال منافی امان و قرارداد (ذمّه)، مانند تصمیم بر قیام مسلّحانه علیه مسلمین، یا کمک رسانی به دشمنان اسلام و مسلمین، خودداری کنند؛
3. تظاهر به منکرات اسلامی ننمایند؛[1]
4. احکام دادگاه های اسلامی را محترم شمرده، بدان گردن نهند؛[2]
5. به مسلمانان آزار نرسانند و از اعمالی چون فحشا با زنان مسلمان و سرقت اموال و جاسوسی خودداری کنند؛
6. از ساختن معابد جدید در کشور اسلامی خودداری نمایند.[3]
پی نوشتها:
[1]. از متعهّد شدن اهل کتاب به این شرط استفاده می شود که آنان باید از کارهایی که خلاف قوانین و مقررات حکومت اسلامی است و منکر محسوب می شود (مانند مشروب خواری علنی و بی حجابی و...) جداً خودداری نمایند و حکومت اسلامی این حقّ را دارد که در صورت دست زدن آنان به یکی از این منکرات، به عنوان یک شهروندِ تحت حمایت، از آن کارها منع نماید و یا آنان را به داشتن حجاب اسلامی وادار نماید.
[2]. طبق تعهّد به این شرط، اگر به اعمالی که در اسلام ممنوع است تظاهر نمایند به موجب احکام دادگاه های اسلامی مجازات می شوند.
[3]. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 265 به بعد، و امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 501 502.
منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).
- [سایر] شرایط ضمن عقد چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] در زمان فعلی در سند ازدواج چند شرط قید کردهاند آیا این شرائط در خواندن عقد دخالت دارد یا نه و اینها شرعیت داردی فقط قانونی است؟ و اگر انسان عقد را به صورت همان مرسوم سابق بدون در نظر گرفتن شرائط عقد جاری کند و زوجین برای تنظیم سند ازدواج به دفترخانه بروند آیا شرعاً این عقد اشکال دارد یا نه؟
- [آیت الله مظاهری] مهریه ای که در عقد ازدواج در سالها قبل تعیین شده ولی اکنون ارزش پول آن کاسته شده است، چه میزان بر ذمّه زوج ثابت است؟
- [آیت الله بهجت] اگر عاقد از شرایط نکاح و معنای صیغه آگاهی نداشته باشد، آیا عقد نکاح صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عاقد از شرایط نکاح و معنای صیغه، آگاهی نداشته باشد، آیا عقد نکاح صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا زن میتواند در شرایط ضمن عقد خود حق ازدواج مجدد را از همسرش سلب نماید؟
- [آیت الله مظاهری] اگر عاقد از شرایط نکاح و معنای صیغه، آگاهی نداشته باشد، آیا عقد نکاح صحیح است؟
- [امام خمینی] یهود و نصاری و مجوس که در ممالک اسلامی میباشند و به شرائط ذمه عمل نمیکنند و اصلاً ذمه در بین نیست جز همین که در شهرهای اسلامی میباشند آیا همین مقدار اسباب مصونیت مال و عرض و دم آنان میباشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا میتوان در ضمان شرط ضمّ ذمّه به ذمّه نمود نه نقل ذمّه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ضمانت ضم ذمه به ذمه چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 40 ضمانت دیگری خواه به صورت نقل ذمه باشد (یعنی بدهی طرف را به عهده گیرد که بپردازد) یا به صورت ضم ذمه به ذمه باشد (یعنی اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحیح و مشروع است.
- [آیت الله اردبیلی] ابراء ذمّه میت از دَین صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] هبه عبارت است از تملیک عین مجانا بدون این که در مقابل عین عوضی دریافت کند وبخشیده شده باید عین اگر چه بنحو مشاع باشد نه منفعت وچه در خارج باشد یا در ذمه در صورتی که به غیر کسی که در ذمه اوست ببخشد واگر به کسی که ان عین در ذمه اوست ببخشد ذمه مدیون بریء می شود و نمی تواند به ان چه بخشیده رجوع کند
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید زکات محصولات آن را دوبرابر (یعنی به جای نصف خمس، یک خمس) بپردازد.
- [آیت الله اردبیلی] مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند، مگر در مناطقی که کار در خانه جزء وظایف زن محسوب میشود به گونهای که در ازدواج جزء شرایط عقد به حساب میآید، یعنی عقد مبنی بر آن انجام میگیرد.
- [آیت الله بهجت] بنابر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمیکند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد بنابر اظهر. ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] همان طور که در مسأله 2389 بیان شد در ضمان شرعی ذمه ضامن در طول ذمه بدهکار اولیه قرار نمی گیرد لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد می دهم، به احتیاط واجب ضمان شرعی صحیح نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .خمس به عین مال و درآمد تعلق می گیرد; نه ذمّه و (به نحو اشاعه است ; نه کلّی فی المعیّ ن). مالک و خمس دهنده نمیتواند خمس را به ذمّه خود منتقل نماید , هرچند میتواند خمس را از مال دیگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف کند , چنان که میتواند با اذن فقیه جامع شرای طِ فتوا خمس متعلّق به عین را به ذمّه بگیرد و در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم تعهد او صحیح است ولی درصورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است و لذا بانک اوّل به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد، از ضامن می گیرد و از نظر فقهی این نوع ضمان از قبیل نقل ذمّه نیست بلکه ضم ذمه به ذمه است.