پاسخ به این سؤال در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول مربوط به نظریة مشهور فقها در باب حکومت اسلامی در زمان غیبت است و بخش دوم مربوط به وجوب یا عدم وجوب تشکیل حکومت اسلامی، در بخش اول، به علت جلوگیری از اطالة بحث، تنها اشاره‌ای اجمالی به نظریة تعدادی از فقهای مشهور خواهیم داشت. به این ترتیب:
1. مرحوم کلینی متوفی 329 ه .ق
از آنجا که مرحوم کلینی متعلق به مکتب (قم)[1] بوده لذا هیچ کتاب فقهی از خود برجای نگذاشته است. لیکن ایشان در مهمترین کتاب خود که یکی از برجسته‌ترین کتاب قابل اعتماد علمای شیعه است، احادیثی در خصوص مسأله ولایت فقیه بیان کردهاند. از مهمترین این احادیث، حدیث مقبولة عمربن حنظله است که تمامی علما از این حدیث شریف برای اثبات ولایت فقیه، بهره گرفته‌اند.
2. شیخ صدوق، م 380 ه .ق
ایشان یکی دیگر از تابعین مکتب قم بوده و یکی از مهمترین آثار شیعی در باب حدیث، مربوط به وی می‌باشد.
ایشان در کتاب (من لایحضره الفقیه) احادیث زیادی در باب ولایت فقیه آورده است. از جمله مقبولة عمر بن حنظله. امّا توجه به این مطلب لازم است که چون علمای مکتب قم، کتب فقهی از خود برجای نمی‌گذاشته‌اند، لذاکتب اخباری آنان، به منزلة رسالة عملیه و فتوای ایشان می‌باشد.
3. شیخ مفید، م 413
ایشان، اولین فقهی است که بحثی مبسوط در باب ولایت فقیه مطرح نموده است. وی ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله در کتاب (مقنعه) چنین می‌گوید: (هر کس که برای ولایت، چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظر مدیریت و تدبیر و قدرت، صلاحیت نداشته باشد، تصدی این منصب بر او حرام می‌باشد، زیرا او از طرف صاحب الامر (عج) مأذون نیست.)[2]
4. ابوالصلاح حلبی، م 447
وی در کتاب (کافی) فصل تنفیذ الاحکام، ص 422، تصریح می‌کند: (فقیه می‌تواند در اجرای حکم که شامل اقامة حدود و تعزیرات است، با احراز شرایطی از قبیل علم، تقوا، قدرت، عقل، رأی و بصیرت، حکم کرده و آن را تفویض نماید.) گرچه از این بیان چنین نتیجه گرفته می‌شود که فقیه تنها در باب قضا ولایت خواهد داشت. لیکن باید توجه به این مطلب نمود که اقامة حدود و تعزیرات و حکم به آنها مخصوص به مقام ولایت و سلطنت الهی می‌باشد و در اکثر موارد نیازی به شاکی خصوصی نیست. در حالی که مرحوم ابوالصلاح حلبی این امر را به عهدة فقها گذاشته است.
5. ابن ادریس حلّی
ابن ادریس حلی از بزرگان علمای شیعه و کتاب (سرائر) ایشان از بزرگترین مراجع فقهی تشیع به شمار می‌رود. وی در این کتاب ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله، پذیرش مسئولیت از طرف سلطان جور را، واجب می‌داند.
(زیرا این ولایت، مصداق امر به معروف و نهی ازمنکری است، که بر او متعین شده است، چه آن که او در حقیقت از جانب ولی عصر (عج) دارای نیابت می‌باشد... مردم نیز موظفند به او مراجعه نمایند و حقوق اموال خویش را به او تحویل دهند و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهند.)[3]
6. محقق حلی م 676
وی در مواضع متعددی در کتاب (شرایع الاسلام) مباحثی در خصوص ولایت فقها مطرح نموده است، از جمله در باب متاجر، امر به معروف و نهی از منکر و باب قضا، امّا از مجموع سخنان ایشان در موارد مذکور اینگونه بر می‌آید که وی ولایت مطلقه و عام فقها را در زمان غیبت مورد تردید قرار داده است. گرچه ایشان از باب اقامة حدود و اجرای برخی از احکام غیرقابل تعطیل اسلام، ولایت در امور حسبه را مختص فقها می‌داند.
7. علامه حلی م 726
علامه حلی، مهمترین آراء فقهی خود را در کتابهای (مختلف)، (تذکرة الفقها) و (ارشاد) بیان داشته است، وی در کتاب ارشاد باب امر به معروف می‌گوید: (و للفقیه الجامع الشرایط الافتاء و هی العدالة و المعرفه بالاحکام الشرعیه عن ادلّتها التفصیلیه. اقامتها (الحدود) و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق و یجب علی النّاس مساعدته علی ذلک و المؤثر لغیره ظالمٌ.)
***
آنچه تاکنون بیان شد، مربوط به علمای بزرگ شیعه تا قبل از دوران صفوی می‌باشد و از آنجا که در دوران قبل از صفویه سایة حکومت خلفای اهل سنت بر جهان اسلام گسترده بود (تا قبل از زمان حملة مغول) و از طرف دیگر، سلسله‌های پادشاهی ایران به عنوان ایادی و انصار خلفای بغداد، حکومت را در دست داشتند، لذا علمای بزرگ همواره به فکر اجرای حدود واحکام اسلامی بوده و از همین رو کمتر به بحث ولایت فقها می‌پرداخته‌اند، چرا که اساساً چنین تصوری وجود نداشت که فقیهی بتواند و قدرت آن را داشته باشد که در مصدر حکم قرار گیرد. لذا گفتمان ولایت فقیه در نظام فقهی شیعه تا قبل از دوران صفویه، نقش حاشیه‌ای داشته است و از همین رو فقهای بزرگ یا کمتر به آن پرداخته‌اند یا این که بحث ولایت فقیه را عمدتاً در باب اجرای احکام و حدود و قضا و افتاء متمرکز نمودند.
امّا با تحولات عظیم دوران صفویه و بسط ید علما برای اعمال ولایت عام، مباحث فقهی تشیع، به سمت فقه سیاسی و احکام حکومتی و مهمتر از آن بحث حدود اختیارات فقها در زمان غیبت گرایش پیدا کرد.
با این توضیحات می‌توان به پاسخ بخش دوم نزدیک شد، به این ترتیب که اساساً فکر تشکیل یک حکومت اسلامی و به خطر انداختن جان هزاران تن از مردم برای به دست گیری حکومت در زمان سلطة خلفای بغداد و پادشاهان ایران، امری غیرطبیعی بوده و اصلا با زمان حاضر قابل قیاس نیست. چنین تصوری وجود نداشت که فقیهی بتواند حکومت را در دست گیرد و از همین رو در کتب فقهی ملاحظه می‌فرمایید که عمدة بحثهای فقهی در این خصوص به جواز یا عدم جواز تصدی مقام یا اخذ هدایا و جوایز از سلطان اختصاص یافته نه بحث فقه سیاسی و احکام حکومتی. تنها از زمان صفویه به بعد است که طرح مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی به صورت عمده مشاهده می‌شود. از جمله فقهایی که به طور مبسوط بحث ولایت فقها در زمان غیبت را مطرح کرده و پذیرفته‌اند، عبارتند از: محقق کرکی (متوفی 940)، شهید ثانی (م 966)، مرحوم نراقی، فیض کاشانی، میرزای قمی، سید محمد بحر العلوم، صاحب جواهر، مرحوم کاشف الغطاء و سید جعفر کشفی. همانگونه که بیان شد چون افراد مذکور مباحث مفصلی ذیل باب ولایت فقیه مطرح نموده‌اند، لذا طرح و بررسی آن قطعاً از عهدة این نوشتار کوتاه خارج است و نویسنده تنها می‌تواند پرسشگر محترم را به کتب فقهی علمای نامبرده ارجاع دهد.
امّا در خصوص مرحوم شیخ انصاری و شاگرد مع الواسطة ایشان مرحوم نائینی بحثهای متفاوتی مطرح شده است. شیخ انصاری بحثهای مربوط به ولایت فقیه را در کتاب مکاسب کتاب البیع، بحث جوایز سلطان و همچنین در کتاب القضاء مطرح نموده است. ایشان گرچه در کتاب مکاسب در ولایت فقها، در فراتر از افتاء و قضاء تردید نموده‌اند. امّا در کتاب القضاء به نظر می‌رسد که دامنة اختیارات ولی فقیه را به فراتر از مباحث قضا و فتوی گسترش می‌دهد.
مرحوم نائینی نیز در کتاب (تنبیه الامه و تنزیه المله) و همچنین در کتاب (منیة الطالب) مباحثی در خصوص ولایت فقیه مطرح نموده‌اند. در کتاب اول که محصول فضای خاص دورة مشروطه است اینگونه به نظر می‌رسد که مسأله ولایت فقیه را امری غیرممکن (و نه غیر مشروع) تلقی می‌کند و از همین رو حکومت مشروطه را از باب قدر مقدور و حکومتی که در آن کمترین میزان غصب صورت می‌گیرد، مجاز می‌داند. امّا همین حکومت اگر مأذون از طرف مجتهد جامع شرایط باشد، هیچ غصبی در بیان نخواهد بود. در کتاب منیه الطالب که بعد از تنبیه الامه نوشته شده است، بهتر می‌توان بحث ولایت فقیه را شناسایی و اثبات کرد.
از مجموع دو کتاب فوق چنین می‌توان نتیجه گرفت که دغدغة اصلی مرحوم نائینی و همفکران او مانند مرحوم آخوند خراسانی، عبدالله و خلیل مازندرانی که قطعاً متأثر از فضای عصر مشروطه است، مسأله تشکیل جامعة اسلامی و اجرای احکام اسلام است. این مساله را در جا به جای کتاب تنبیه الامه می‌توان مشاهده کرد.
از دیگر بزرگانی که در ذیل بحث ولایت فقیه، نام ایشان سزاوار یادآوری است، مرحوم خویی است. به نظر می‌آید ایشان از معدود علمایی است که در دوران معاصر ولایت فقها را تنها در امور حسبه مجاز می‌داند. وی در کتاب (التنقیح فی شرح عروة الوثقی) الاجتهاد و التقلید، ص 423 می‌گوید: (ولایت در زمان غیبت برای فقیه به هیچ دلیلی ثابت نشده است، بلکه ولایت مختص به پیامبر صلّی الله علیه و آله و ائمه علیهم السّلام است و آنچه از روایات استفاده می‌شود دو امر است: نافذ بودن قضای فقیه، حجیت فتوای فقیه.)
امّا بدون شک یکی از برجسته‌ترین فقهای تشیع، حضرت امام خمینی است که نه تنها در کتب فقهی و در مباحث نظری، بلکه در عمل نیز به ولایت فقیه و اعمال ولایت پرداخته است. ایشان مباحث خود را ابتدا با انتشار کتاب (کشف الاسرار) در سال 1322 آغاز نمودند. در این کتاب علاوه بر پاسخهایی که به کتاب (اسرار هزارساله) دادند، از تشکیل جامعة اسلامی سخن گفته و وضعیت موجود را به نقد کشیده است. ایشان، همزمان در دروس حوزوی به ویژه در اوایل دهة 1340 مباحث ولایت فقیه را مطرح می‌نمودند، تا این که سرانجام این مباحث را در کتاب (ولایت فقیه) منتشر ساختند. حضرت امام در این کتاب با صراحت از لزوم تشکیل حکومت اسلامی و مبارزه با وضعیت موجود سخن گفته است. در ابتدای این کتاب فصلهایی با این عناوین وجود دارد: دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی، احکام مالی، احکام دفاع ملی، احکام احقاق حقوق و احکام جزایی، لزوم انقلاب سیاسی، بعد از این فصول، به بررسی (لزوم حکومت از نظر اخبار) می‌پردازد. البته بحث ولایت فقیه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی در اندیشة امام خمینی، برای پرسشگر محترم واضحتر از آن است که در این مقال و مجال کوتاه از آن سخن رانده شود. امّا در خاتمه به عنوان نتیجه و جمع‌بندی توجه خوانندة محترم را به این موضوع جلب می‌کنم که مسأله ولایت فقیه در ادوار گذشته، مراحل متنوعی را پشت سرگذاشته است. بزرگترین تحول در زمان صفویه اتفاق افتاد که علاوه بر گسترش یافتن ولایت فقیه در حوزة نظری، تعدادی از فقها مانند مرحوم محقق کرکی، در عمل نیز به اعمال ولایت پرداختند. از این زمان به بعد، حضور مذهب تشیع و نهاد رسمی آن (علما و روحانیت) در بین تودة مردم گسترش یافت. این روند سیر تکاملی خود را تداوم بخشید، به گونه‌ای که در سالهای بعد منجر به نزدیکی هر چه بیشتر مردم به علما و روحانیون شد. روندی که در زمان علمای سلف یعنی از شیخ مفید تا علامه حلی کمتر شاهد آن هستیم. تاریخ صد و پنجاه سال اخیر ایران که مملو از حضور فعالانة تودة مردم در مبارزات سیاسی و به رهبری علماست، گویای مطلب فوق است.
دقیقاً در تداوم همین نزدیکی علما و مردم است که حضرت امام خمینی زمینه را ابتدا برای طرح مباحث تشکیل جامعه اسلامی در کتاب کشف الاسرار و سرانجام طرح بحث تشکیل حکومت اسلامی در کتاب ولایت فقیه، مناسب یافتند. امری که شاید هیچ گاه شیخ مفید و امثال ایشان به خاطر فضا و شرایط موجود به آن فکر نمی‌کردند.
معرفی منبع برای مطالعه بیشتر
برای مطالعه بیشتر به کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامی از آقای محمد سروش از انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مراجعه شود.
پی نوشتها:
[1] . مکتب قم که گرایش اخباریگری شدیدی دارد، در مقابل مکتب بغداد است. مکتب قم شامل برخی از علمای بزرگ قم و ری مانند مرحوم کلینی، شیخ صدوق و پدر ایشان علی بن بابویه قمی است. برخی از فقهای مکتب بغداد عبارتند از: اسکافی، شیخ مفید و سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، در قرن پنجم با تألیف دو کتاب بزرگ اخباری (تهذیب و استبصار) و چند کتاب فقهی مانند نهایه، خلاف و مبسوط، برای مدتی به اختلافات مکتب قم و بغداد خاتمه داد. امّا این دو گرایش بعدها به ویژه در زمان صفویه در غالب دو گرایش اصولی و اخباری تولد دوباره یافت.
[2] . مقنعه، ص 812.
[3] . سرایر، ج 3، ص 539.
eporsesh.com
