فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست و به چه علت امام خمینی(رحمت الله علیه) از سوی خبرگان انتخاب نشدند؟
در پاسخ به این سؤال چند مطلب قابل بررسی است: فلسفه وجودی مجلس خبرگان بنابر روایات و نصوص متعدد، فقهای واجد شرایط- به صورت عام‌از طرف امامان معصوم (ع) منصوب گردیده و همه دارای ولایت اند. از طرف دیگر تصوّر وجود رهبری‌های متعدد در یک حکومت، غیر قابل قبول است زیرا ولایت‌های موازی در یک دولت، موجب هرج و مرج است و عقل سلیم به هیچ وجه نمی‌تواند آن را بپذیرد. البته نفس تعدد ولایت مشکل‌زا نیست بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می‌انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند. ازاین‌رو پس از به قدرت رسیدن یکی از آنان، سایر فقها می‌توانند در محدوده‌ای که فقیه حاکم اعمال ولایت نکرده- به شرط عدم تزاحم به اعمال ولایت بپردازند. نکته دیگر اینکه باید یکی از آنان را که دارای ملاک ترجیح و برتری نسبت به دیگران است، به رهبری برگزینیم. عمده این مرجّحات عبارت است از: اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی‌تر، تدبیر استوارتر و. برای تشخیص فقیه جامع شرایط، چند راه‌کار منطقی و مورد قبول وجود دارد: یک. در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملًا واضح و روشن است به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می‌شود چنان که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358، از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت. همین طور است پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی (ره) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه- حتی فقهای معاصر اوموظّف به تبعیت از او می‌باشند. دو. در مواردی که تشخیص فقیه افضل و اعلم برای رهبری، از میان سایر فقیهان پیچیده و دشوار و نیازمند به کارشناسی متخصصان باشد و مردم خود توانایی تشخیص چنین او را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار می‌دهند تا ولی فقیه واجد شرایط را شناسایی کنند. مراجعه به افراد خبره و کارشناس، یک فرایند عقلایی است و انسان‌ها در امور خود- بویژه در موارد پیچیده و مهم بر اساس آن عمل می‌کنند. این روش مورد تأیید شارع است. از آن جهت که معمولًا مردم اطلاعات کمتری درباره فقاهت و شرایط ولی فقیه دارند، به افراد خبره رجوع می‌کنند و خبرگان نیز رهبر با کفایت را کشف، شناسایی و معرّفی می‌نمایند. در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت ولی از آنجا که وجود فردی مانند امام‌راحل (ره)، بسیار نادر و در طول تاریخ کم نظیر بود، در بازنگری قانون اساسی تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان) رسمیت یافت. بنابراین اگر نمونه نادری همچون امام راحل (ره) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می‌دانند و عملًا در مرحله تعیین رهبر، نیازی به خبرگان ندارند البته در این صورت هم در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است.(1)(2) پی‌نوشت‌ (1) الف. جوادی آملی، آیت الله عبدالله، وحی و رهبری، مقاله امامت ولایت فقیه، ص 448. (2) ب. تازه‌های اندیشه، ش 1، خبرگان رهبری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
عنوان سوال:

فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست و به چه علت امام خمینی(رحمت الله علیه) از سوی خبرگان انتخاب نشدند؟


پاسخ:

در پاسخ به این سؤال چند مطلب قابل بررسی است:
فلسفه وجودی مجلس خبرگان
بنابر روایات و نصوص متعدد، فقهای واجد شرایط- به صورت عام‌از طرف امامان معصوم (ع) منصوب گردیده و همه دارای ولایت اند. از طرف دیگر تصوّر وجود رهبری‌های متعدد در یک حکومت، غیر قابل قبول است زیرا ولایت‌های موازی در یک دولت، موجب هرج و مرج است و عقل سلیم به هیچ وجه نمی‌تواند آن را بپذیرد.
البته نفس تعدد ولایت مشکل‌زا نیست بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می‌انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی‌توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند. ازاین‌رو پس از به قدرت رسیدن یکی از آنان، سایر فقها می‌توانند در محدوده‌ای که فقیه حاکم اعمال ولایت نکرده- به شرط عدم تزاحم به اعمال ولایت بپردازند.
نکته دیگر اینکه باید یکی از آنان را که دارای ملاک ترجیح و برتری نسبت به دیگران است، به رهبری برگزینیم. عمده این مرجّحات عبارت است از: اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی‌تر، تدبیر استوارتر و.
برای تشخیص فقیه جامع شرایط، چند راه‌کار منطقی و مورد قبول وجود دارد:
یک. در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملًا واضح و روشن است به گونه‌ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می‌شود چنان که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358، از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت. همین طور است پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی (ره) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه- حتی فقهای معاصر اوموظّف به تبعیت از او می‌باشند.
دو. در مواردی که تشخیص فقیه افضل و اعلم برای رهبری، از میان سایر فقیهان پیچیده و دشوار و نیازمند به کارشناسی متخصصان باشد و مردم خود توانایی تشخیص چنین او را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار می‌دهند تا ولی فقیه واجد شرایط را شناسایی کنند. مراجعه به افراد خبره و کارشناس، یک فرایند عقلایی است و انسان‌ها در امور خود- بویژه در موارد پیچیده و مهم بر اساس آن عمل می‌کنند. این روش مورد تأیید شارع است. از آن جهت که معمولًا مردم اطلاعات کمتری درباره فقاهت و شرایط ولی فقیه دارند، به افراد خبره رجوع می‌کنند و خبرگان نیز رهبر با کفایت را کشف، شناسایی و معرّفی می‌نمایند.
در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت ولی از آنجا که وجود فردی مانند امام‌راحل (ره)، بسیار نادر و در طول تاریخ کم نظیر بود، در بازنگری قانون اساسی تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان) رسمیت یافت. بنابراین اگر نمونه نادری همچون امام راحل (ره) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می‌دانند و عملًا در مرحله تعیین رهبر، نیازی به خبرگان ندارند البته در این صورت هم در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است.(1)(2)
پی‌نوشت‌
(1) الف. جوادی آملی، آیت الله عبدالله، وحی و رهبری، مقاله امامت ولایت فقیه، ص 448.
(2) ب. تازه‌های اندیشه، ش 1، خبرگان رهبری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین