فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست؟ وجود این مجلس چه ضرورت و اهمیتی دارد؟

مجلس خبرگان رهبری یکی از نهادهای اساسی کشور است که هرچند نقش آن در فرایندهای خُرد کشور، محسوس نیست، ولی از جایگاه بسیار مهم و حیاتی در امر مدیریت کلان نظام اسلامی، تداوم و کارآمدی آن برخوردار می باشد. تبیین دقیق ضرورت و فلسفه وجود این مجلس و اهمیت آن برای کشورمان، نیازمند بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجلس خبرگان و کارکردهای این مجلس در نظام اسلامی است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود:
الف. لزوم حکومت فقیه
براساس آموزه های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم علیه السلام جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه دارای ولایت می باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق علیه السلام در روایت مقبوله عمر بن حنظله، می فرماید: (... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللّهِ)1؛ (مردم باید به کسانی از شما (شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل )، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است)2.
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط علاوه بر منصب های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می شود. بدیهی است امام علیه السلام شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج ) که می فرماید: (وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رَوَاةُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللّه )3 و همچنین روایت، (اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ)4 و روایت امام حسین علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام: (اِنَّ مَجارِی الاْمُورِ وَالاْحْکامِ عَلی اَیْدی الْعُلَماءِ بِاللّه اَلْأُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)5.
بر این اساس در اصل پنجم قانون اساسی کشورمان آمده: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج )، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است) و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز می خوانیم: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند). بنا بر مبانی دینی و حقوقی فوق حکومت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امری کاملاً ضروری است.
ب. وحدت در رهبری
از طرف دیگر علی رغم اینکه تمامی فقهای واجدالشرایط برای اداره جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام منصوب گردیده اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمی باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبری های متعدد و ولایت های موازی در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشی و بهم ریختگی نظام اجتماعی و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده که عقل سلیم به هیچ وجه نمی تواند آن را بپذیرد. البته نفس تعددِ ولایت، مشکل زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند.
ج. ولایت فقیه برتر
براساس دیدگاه نصب و حتی برخی قرائت های نظریه انتخاب6، ولایت امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمی رسد. بنابراین باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر؛ (اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و...)، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید.
د. تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری
شناسایی فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبری یک جامعه، که دارای شؤن گوناگونی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران های منطقه ای و جهانی مبتنی بر آموزه های اسلامی است، امری کاملاً تخصصی و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبری باکارآیی مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگی کار را بیشتر می کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده ای که از اطلاعات لازم دراین باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است7. بر خلافِ بسیاری از نظام های مبتنی بر انتخابات، که برای دست یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، شرایطی ساده در نظر گرفته شده و همین که داوطلبان از نظر (سنّ)، (تابعیت) و (اقامت)، واجد شرایط باشند، می توانند خود را کاندیدای ریاست کنند؛ و این شرایط به سهولت برای افراد عادی نیز قابل تشخیص می باشد.
ه. استفاده از کارشناسان
رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلی عقلانی، عقلایی و رایج در میان مردم است و همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام اموری که تخصص ندارند، به متخصصین آن امر رجوع می کنند؛ چنانکه برای گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک حاذق، به متخصصین آن امر رجوع می شود و هرگز در این زمینه به رأی عمومی اکتفا نمی شود. و حتی خود پزشکان هم گاهی ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصی شدن مسائل و رشته های علمی، عمل به این اصل عقلانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعی و زندگی بشر، مختل می شود. از سوی دیگر، رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امری عقلانی است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه های اسلامی نیز می باشد، چنانکه آیه شریفه (فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ )8؛ (اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید)، به صراحت بیان می کند که در اموری که تخصص و آگاهی ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید.
علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می فرماید: (به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومی عقلایی ارشاد می کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است)9. از سوی دیگر همان گونه که بیان گردید؛ شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملاً تخصصی است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ و کارکردهای رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معیارها و ضوابطی که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایی کرد، اقتضا می نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.
البته در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود؛ نظیر پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی رحمه الله از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه حتی فقهای معاصر او موظّف به تبعیت از او می باشند10. بدیهی است چنین اتفاقی، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی دارد و در حقیقت تا زمانی که معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پی نخواهند برد. حتی درباره امام رحمه الله نیز چنین بود؛ یعنی گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلی مردم از امام، بواسطه معرفی علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگی های آن، به مراتب از رهبری کم تر است، تا زمانی که اعلمیت فقیهی میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت11. از این رو علی رغم اینکه در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار (مردم و خبرگان ) برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگری قانون اساسی، تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان ) رسمیت یافت. مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: (پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیه اللّه العظمی، امام خمینی قدس سرّه که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای دارای شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و دراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤالیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی است).
و. تقویت رهبری
همان گونه که در مرحله شناسایی و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضروری است؛ در مرحله بقای شرایط رهبری نیز، لازم است تا جمعی از خبرگان بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و در صورت نیاز راهکارهای لازم را برای عزل فرد فاقد شرایط و انتخاب فقیه جامع شرایط برتر جدید آماده سازند. براساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسی: (هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد.) در واقع مجلس خبرگان از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر (رهبری امروز)، اشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه (رهبری) فردا می باشد و بدیهی است چنین کارکردی نقش بسیار مهمی در سلامت، تقویت و افزایش کارآمدی نهاد ولایت فقیه به عنوان مهمترین رکن نظامی اسلامی خواهد داشت. براین اساس حتی در مواردی که می توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم گیری درباره (کناره گیری) رهبر و (نظارت) بر او، به گروه خاصی نیاز است.
مقام معظم رهبری در مورد اهمیت این موضوع می فرمایند: (کار مهم خبرگان در درجه... دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنین اجازه ای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد، بنابراین انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.)12
ز. تداوم نظام اسلامی
واقعیت این است مجلس خبرگان، رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و استمرار بخش اصل مترقی ولایت فقیه که نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در این زمینه بر عهده دارد، می باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام رحمه الله است که خبرگان در کم تر از 24 ساعت، رهبر را تعیین و معرفی کردند و مانع از ایجاد خلأ رهبری در جامعه شدند و بیش از هر چیز، در استحکام و ثبات نظام مؤر بودند. چنانکه در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی می خوانیم: (... در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد). این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر، بر اثر بیماری یا حادثه دیگری، موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده دار خواهد بود). بنابراین، مجلس خبرگان، مهم ترین نقش را در تداوم اصل مترقی ولایت فقیه و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشته و مسؤال گزینش داناترین و کارآمدترین فرد نسبت به امر (تدبیر) و (نظارت) بر دولت، هستند. نگاه هوشمندانه این مجلس بر شیوه اداره کشور، سلامت و تداوم نظام را تأمین می کند؛ چنانکه در سایه کارآمدی مجلس خبرگان رهبری و به تبع آن رهبری و هدایت مقام معظم رهبری طی 27 سال گذشته، نظام اسلامی در برابر خطرات، تهدیدات دشمنان مصون بوده و گام های متعددی در جهت تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی و پیشرفت مادی و معنوی کشورمان برداشته است13.
ح. پیوند اسلامیت و جمهوریت
مجلس خبرگان رهبری پیوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ از آن جا که رهبری، از ارکان حکومت جمهوری اسلامی است و رأس هرم قدرت به شمار می رود، تقویت جنبه های مردمی آن، موجب تثبیت هر چه بیش تر جنبه مردمی نظام که قانون اساسی بر آن تأکید دارد خواهد شد. و در این میان، مجلس خبرگان رهبری، نقشی بسیار مهم در تقویت و ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیش تر مردم در عرصه قدرت، ایفا می نماید. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطی بین رهبری و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفاداری آنان به رهبری نظام و عاملی برای شناسایی بهترین فرد دارای شرایط رهبری و معرفی وی به مردم به شمار می آید. از آن جا که تحقق حکومت اسلامی، بدون وجود این دو شرط (مقبولیت و پذیرش عمومی و شناسایی شایسته ترین فرد جهت رهبری )، عملاً و عقلاً امکان پذیر نیست، می توان گفت که مجلس خبرگان، در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی، نقش کلیدی دارد14.
ط. از منظر امام رحمه الله و رهبری
حضرت امام رحمه الله درباره جایگاه و اهمیت این مجلس فرمایشات متعددی دارند؛ به عنوان نمونه می فرمایند: (مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور)15 و از همین رو، در وصیت نامه الهی سیاسی خود هشدار دادند که (مسامحه در انتخاب خبرگان آسیب زیادی بر اسلام و کشور جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و احتمال این مطلب برای مردم تکلیف الهی ایجاد می کند).
مقام معظم رهبری نیز درباره اهمیت این مجلس می فرمایند: (مجلس خبرگان پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و با عظمتی دارد، در حساس ترین و خطرناکترین لحظات زندگی ملت و نظام ما این مجلس است که باید به داد ملت برسد، این منتخبان ملتند که باید در آن لحظه خطیر دین خودشان را به ملت ایفا کنند). و همچنین؛ (مجلس خبرگان در حقیقت یک پشتوانه ی عظیمی برای نظام است؛ مثل صندوق ذخیره ی ارزی معنوی نظام. یک پشتوانه و یک ذخیره ی معنوی است که باید حاضر باشد، آماده باشد، پا به کار باشد و به روز باشد برای هنگام لازم و مورد نیاز؛ همچنان که کشورها نیروهای مسلحشان را آماده نگه می دارند، سال های متمادی در پادگان هایشان هستند و عملاً کاری انجام نمی دهند؛ لیکن برای لحظه ی مورد نیاز به روز و آماده نگه می دارند. مسئله مجلس خبرگان، یک چنین چیزی است. اگر این مجلس نباشد، در آن ساعت فقدان و خلأ رهبری، هیچ دست و انگشتی گره گشای مشکلی که پیش خواهد آمد، نخواهد بود. این، آن مجلسی است که کار آن در لحظه بحران و در لحظه ی لزوم گره گشایی اساسی است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جاری، مهم و اساسی کشور را دائماً مورد سنجش قرار دهد و برای آن لحظه ای که نیاز هست، آن کار اصلی خودش را که انتخاب رهبری است انجام دهد. این، اهمیت مجلس خبرگان را نشان می دهد. در لحظه بحران، نقش آفرینی منحصر به این مجلس است)16.
نتیجه
در هر صورت فلسفه وجودی و ضرورت مجلس خبرگان و جایگاه آن در کشور، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن و موضوعاتی نظیر؛ اسلامی بودن نظام سیاسی و لزوم حکومت فقیه، لزوم وحدت در رهبری و حاکمیت فقیه برتر، تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری و لزوم رجوع به افراد خبره و کارشناس و سایر کارکردهای حساس این مجلس در امر نظارت دقیق بر رهبری و عزل وی در صورت از دست دادن شرایط، انتخاب دقیق، شایسته و سریع رهبری جدید و جلوگیری از بحران جانشینی، تقویت رهبری و تداوم نظام اسلامی، پیوند اسلامیت و جمهوریت، حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور، معنا پیدا نموده و قابل تحلیل و ارزیابی است.
پی نوشت:
1. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملی، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامی، ج 18، ص 98.
2. جهت آشنایی کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللّه موسوی خمینی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمه الله، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 102.
3. وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 .
4. میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 از ابواب صفات قاضی ، ح 33.
5. همان، ح 16 ؛ و برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 14848.
6. بنابر نظریه (انتخاب)، در زمان غیبت، ولی فقیه از سوی مردم انتخاب می شود و با همین رأی و انتخاب و بیعت، حکومت وی مشروعیت می یابد ؛ یعنی مشروعیت فقیه و رهبر، از سوی مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطی را که بر خود دارند، به او واگذار می کنند. بر این اساس مردم ولی فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیتش به رأی آنان است، به گونه ای که اگر مردم نباشد، مشروعیت ندارد ؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد، بلکه مشروعیت هم ندارد. این نظریه سابقه فقهی ندارد و تنها از سوی برخی فقهای معاصر مطرح شده است. در میان فقهای شیعه، همان نظریه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحکمی برخوردار است. ر. ک: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، صص 491445 .
7. پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.
8. نحل 16 ، آیه 43 ؛ انبیا (21 )، آیه 7.
9. ر. ک: محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، دفتر نشر اسلامی، 1363، ج 12، ص259.
10. ر.ک: پیرامون وحی و رهبری، آیه اللّه عبداللّه جوادی آملی، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.
11. پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.
12. خطبه های نماز عید سعید فطر، 2/8/85.
13. جهت آشنایی با این دستاوردها ر. ک:
محمّدرضا مرندی، درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی، ماهنامه ناظرامین، ش 13و14 ؛ محمّدباقر حشمت زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379 ؛ علی ذوعلم، ولایت فقیه از تئوری تا تجربه، خبرگزاری فارس، 16/3/1383 ؛ سید ضیاء مرتضوی، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، ش 14 ؛ علیرضا محمّدی، کارآمدی انقلاب اسلامی مروری بر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ، فصلنامه معرفت، شماره 89 .
14. پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.
15. صحیفه نور، ج 17، ص 88.
16. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خبرگان منتخب ملت 9/6/85.
منبع: www.porseman.org