آنچه در این پرسش فرض شده است، عقلانی بودن روند انقلاب اسلامی و تعارض میان فقاهت و عقلانیت است. بر این اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانی آن به حاشیه می‌رود. پاسخ اساسی به این پرسش، معطوف به همان پیش فرض دوم است؛ زیرا عقلانی بودن روند انقلاب اسلامی را نمی‌توان انکار کرد. مردم ایران در سال 1357ش. با شوری همراه با شعور و عقلانیت، جنبش ناتمام خود را که با نهضت تنباکو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاش‌های سترگی چون نهضت مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و قیام 15 خرداد سال 42 را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند. هرگز نمی‌توان گفت که چنین جنبش مردمی، از درون‌مایه‌های عقلانی بی‌بهره بوده است. بنابراین، محل نزاع یا کانون منازعه ما با این پرسش، در همان نکته دوم است. آیا به راستی تعارضی میان فقاهت و عقلانیت برقرار است تا گونه‌ای دگرگونی در روند انقلاب اسلامی از عقلانیت به فقاهت رخ دهد؟
فارابی، فقه را دانشی اجتهادی برای به دست آوردن احکام درست بر طبق مقصود واضع شریعت (خداوند سبحان) تعریف کرده است.1 بر این اساس، فقه معرفتی عقلانی، برای فهم شریعت اسلامی است؛ چنانکه اجتهاد نیز تعبیر دیگری از همان کنکاش عقلانی، برای درک مطلوب است. فقیهان نیز همین برداشت از فقه را دارند و اغلب آنان در تعریف فقه گفته‌اند: (هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن الادله التفصیلیه؛ فقه، دانش فهم احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است). فقیه با اجتهاد و مجاهدت عقلانی، وظایف عملی انسان مسلمان را از منابع فقهی که عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، استخراج می‌کند. قید (تفصیلی)، برای تفکیک عمل مجتهد از مقلد آمده است. مجتهد، احکام شرعی را با کنکاش عقلانی به دست می‌آورد؛ اما مقلد به صرف مراجعه به مجتهد، از این احکام شرعیه باخبر میشود. برخی از عنوان (ادله تفصیلی)، این طور برداشت کردهاند که (فقه، مطلق دانستن احکام نیست؛ بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادله و وسایط در اثبات آنها)2. فقیه، وظایف عملی ناشناخته را از نصوص دینی بیرون می‌کشد و به اصطلاح، استنباط می‌کند. استاد شهید مرتضی مطهری در تبیین واژه (استنباط) چنین گفته است:
(این کلمه [استنباط]، از ماده (نبط)، مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. گویی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام، تشبیه کردهاند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهای زیادی، باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند).3
بنابراین، فقاهت، دانشی کاملاً عقلانی است و هرگز نمی‌توان ماهیت روش‌شناسی فقاهت را در تعارض و تقابل عقلانیت تلقی کرد؛ بلکه بسط و گسترش فقاهت، بستر مناسبی برای رواج دانش‌های عقلانی پدید می‌آورد. فقاهت حتی گرایش‌های مخالف خود را نیز مجبور به طرح خردورزانه دیدگاه‌شان می‌کند. کافی است مقایسه‌ای منصفانه میان نحوه تعامل حاکمیت عقلانیت مدرن پس از انقلاب مشروطیت، با حاکمیت فقاهت پس از انقلاب اسلامی، در مواجهه با دیدگاه مخالفشان بشود تا معلوم گردد که کدامیک از این دو نوع حاکمیت، خود و دیگران را به روش عقلایی و فعالیت در بستر عقلانی دعوت کرده است. عقلانیتی که پشت سر دولتِ مدرن پهلوی خیمه زده بود، به جای بسترسازی مناسب برای گفت‌وگوهای عقلانی با رقبا که اغلب فقیهان بودند، دیکتاتور جاهلی را جلو انداخته، او را در قلع و قمع فقیهان حمایت معنوی کردند. در این عصر، بسیاری از فقیهان و مجتهدان بزرگ اسلام، مانند حاج آقا نورالله اصفهانی، سید حسن مدرس، حاج شیخ عبدالکریم حایری، حاج آقا حسین قمی، حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی و دیگران، یا به شهادت رسیدند و یا مجبور به سکوت و هجرت از وطن و محرومیت از درس و بحث‌های فقهی شدند. دولت رضاخان، به همین حد از برخوردهای غیرعقلانی خشونت‌بار، بسنده نکرد؛ بلکه با تصرف منابع مالی و موقوفات و مناصب حقوقی و قضایی فقیهان و بستن بسیاری از مدارس علمیه، تلاش گسترده‌ای را برای ریشه‌کن کردن فقاهت در ایران انجام داد. آیا مناسب نبود که مدعیان عقلانیت، حکومت پهلوی را به ایجاد بستری مناسب، برای گفت‌وگوی عقلانی با فقیهان دعوت می‌کردند؟
پس از انقلاب اسلامی، بر اثر حاکمیت فقاهت، نه فقط عرصه بر عقلانیت تنگ نشد، بلکه بر رشد و بالندگی آن افزوده شد و فقاهت، تنها با مراکز و نمادهای فساد و شرک و الحاد تقابل جدی داشت؛ اما در سایر امور، به ویژه در جنبه‌های عقلانی، به شدت اهل گفت‌وگو، همکاری و پشتیبانی بوده است. در این دوره، مراکز دانشگاهی و علمی، نه فقط بسته نشد، بلکه بر تعداد آنها افزوده شد؛ به طوری‌که رشد کمی و کیفی دانشگاه و دانشگاهیان، با آنچه پیش از انقلاب اسلامی موجود بود، قابل قیاس نیست. فقاهت، هرگز سعی نکرد که منابع مالی و فرصت‌های شغلی مراکز عقلانی کشور را مسدود و محدود کند. بودجه سالانه اختصاص یافته دولت برای مراکز فقهی (حوزه‌های علمیه)، حتی به اندازه بودجه دولتی یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران نیست. حاکمیت فقاهت، افتخار می‌کند که باب گفت‌وگوی عقلانی میان تمدن‌ها، با پیام امام خمینی به گورباچف، رئیس جمهوری وقت اتحاد شوروی سابق، نهادینه شده است. فقاهت، مخالفان خود را به مواجهه عقلانی مجبور ساخته است. امروزه هر خواننده ایرانی، به راحتی می‌تواند کتاب‌ها و نشریاتی را که هر یک به نوعی در مقام نقد فقاهت برآمده‌اند، آزادانه تهیه کند. ساحت فقاهت، در راه تحقق بستر عقلانی سالم، سرمایه‌های فکری عظیمی را از دست داده است و فقیهان بزرگی چون استاد مطهری، سید اسدالله مدنی، دکتر بهشتی، صدوقی، آیةالله دستغیب و دکتر مفتح، در این راه، به فیض شهادت نایل شدند.
بنابراین، هرگز نمی‌توان پذیرفت که پس از انقلاب اسلامی، فقاهت عرصه را بر عقلانیت تنگ کرده است؛ بلکه فقاهت، امکان رشد و بالندگی آن را بیش از پیش، فراهم ساخته است. فقاهت، اساساً هویت عقلانی دارد و هرگز نمی‌تواند با ساحت عقلانیت در تعارض و تضاد باشد؛ زیرا هیچ هویتی با ذاتیات خود در تضاد نیست و عقلانیت، ذاتی فقاهت است. تضاد هویت با ذاتیات خود، به معنای نفی خود است. اگر فقاهت، عقلانیت را نفی کند، گویی فلسفه وجودی خود را نفی کرده است. بنابراین، گویندگان پرسش مورد بحث، یا باید نمونه‌هایی از نفی عقلانیت توسط حاکمیت فقاهت را ارایه نمایند یا اینکه منظورشان از عقلانیت را مشخص کنند. ممکن است مراد آنان نوع خاصی از عقلانیت باشد که هیچ سنخیتی با عقلانیت فقهی نداشته باشد. که در این صورت، بر فرض وجود چنین تقابل و تضادی، نمی‌توان از آن، تقابل فقاهت با کلیت عقلانیت را برداشت کرد؛ زیرا تعارض میان نگرش‌های عقلانی، همواره وجود داشته است و تاکنون کسی از چنین تعارض‌هایی، نفی عقلانیت توسط یکی از دو طرف تعارض را برداشت نکرده است.
اگر عقلانیت مورد نظر، تفاوت ماهوی با عقلانیت فقهی نداشته باشد، در این صورت، حاکمیت فقاهت، باعث تنگ‌تر شدن جا برای عقلانیت نمی‌شود. این تغییر روند، در جریان نهضت مشروطیت اتفاق افتاده است؛ زیرا براساس متمم قانون اساسی، می‌بایست مشروعیت دینی تمام مصوبات مجلس شورای ملی، به تأیید پنج نفر از فقها و مجتهدین برسد؛ اما روند نظام سیاسی برآمده از مشروطیت، در جهت نادیده نگرفتن این بند از قانون اساسی مشروطه بود؛ به طوری که دولت پهلوی نسبت به این موضوع، هیچ روی خوشی نشان نداد. بنابراین، فقاهت، از تکرار تجربه تلخ (تغییر روند) در انقلاب اسلامی، جلوگیری کرده است. تلخی این تجربه از آن روست که این تغییر روند، منجر به روی کار آمدن دولت مدرن خودکامه و دیکتاتور منش رضاخانی شد.
پی نوشت:
1. ابونصر فارابی، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیوجم.
2. ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، ص 7.
3. مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ج 3، ص 10.
