ابلاغ
ابلاغ به معنی رساندن می باشد. احکام آن در بابهای طهارت، جهاد و وصیت آمده است.
ابلاغ دادخواست در خارج از کشور چگونه انجام می شود؟
مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد. منبع:www.icm.ir
مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد. منبع:www.icm.ir
پاسخ:
مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.
منبع:www.icm.ir
- [سایر] چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟
- [سایر] آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
- [سایر] آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
- [سایر] برای تنظیم دادخواست ودفاع حقوقی قوی مطالعه چه منابعی پیشنهاد می شود.
- [سایر] چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ابلاغ خلافت امام علی علیه السلام توسط خداوند متعال ، از ابلاغ صریح آن می ترسید؟
- [سایر] چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ابلاغ خلافت امام علی علیه السلام توسط خداوند متعال ، از ابلاغ صریح آن می ترسید؟
- [سایر] قرار اسقاط شکایت و ابطال دادخواست در دیوان عدالت اداری در چه مواردی صادر می شود؟
- [سایر] آیا برای شکایت از آرای هیأتهای تشخیص الزاماً باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟
- [سایر] برای تنظیم دادخواست ودفاع حقوقی قوی مطالعه چه منابعی پیشنهاد می‌شود
- [سایر] دیدگاه قرآن کریم در باره عصمت پیامبران در امور مربوط به وحی (تلقی، حفظ، ابلاغ) چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مال یا حقّ او غصب شده است، میتواند با مراجعه به حکومت صالح و در حال ضرورت به حکومت جائر یا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال یا حقّ خود را به دست آورد؛ ولی اگر در این راه متحمّل مخارجی شود، نمیتواند آن را از غاصب بگیرد مگر این که صرف این مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزینهای که برای دادرسی هزینه کرده است، در صورتی که آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت ، چه در کشور اسلامی تهیه شده باشد چه غیر اسلامی ، جایز است با آن نماز بخواند .
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله اردبیلی] معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زندگی میکند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی که از او گرفته است حلال است؛ اما کافری که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر میتوانند ازیکدیگر ربا بگیرند.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد گوشت , پیه و پوستِ واردشده از کشور غیراسلامی یا گرفته شده از دست غیر مسلمان، اگر هیچ منفعت عقلایی که مشروط به پاک بودن نیست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن ها از حیوان ی است که به دستور اسلام, هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . استخدام کفار اعم از ذمی و غیر ذمی در ادارات و سازمان هایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و میتواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.