اعسار
ناتوانی در پرداخت بدهی به دلیل تنگ‌دستی و فقر را اِعسار می‌گویند و فقها از آن در بابهای تفلیس، قضاء و شهادات بحث کرده‌اند.
آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
با سلام حکم اعسار مانع اجرای رای خواسته اصلی نیست اعسار صرفا نحوه اخذ محکوم به را از محکوم علیه مشخص میکند.
با سلام حکم اعسار مانع اجرای رای خواسته اصلی نیست اعسار صرفا نحوه اخذ محکوم به را از محکوم علیه مشخص میکند.
عنوان سوال:
آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
پاسخ:
با سلام
حکم اعسار مانع اجرای رای خواسته اصلی نیست اعسار صرفا نحوه اخذ محکوم به را از محکوم علیه مشخص میکند.
- [سایر] آیا صدور حکم اعسار بر پرداخت مبلغ چک برگشتی ، مانع صدور اجرائیه حکم دادخواست اصلی می‌شود؟
- [آیت الله اردبیلی] بر اساس تبصرة الحاقی مادة 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص، دارندة چک میتواند از تاریخ برگشت تا یومالاداء بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند. آیا مبلغ مازاد چیزی اضافه بر تعهد و رباست یا مبلغ دریافتی مازاد، معادل همان پول سابق است و ربا نیست (چون مبلغ تعهد در سالهای بعد با تورم مواجه شده و برابری با دین اصلی ندارد)؟
- [آیت الله اردبیلی] بر اساس تبصرة الحاقی مادة 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص، دارندة چک میتواند از تاریخ برگشت تا یومالاداء بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند. آیا مبلغ مازاد چیزی اضافه بر تعهد و رباست یا مبلغ دریافتی مازاد، معادل همان پول سابق است و ربا نیست (چون مبلغ تعهد در سالهای بعد با تورم مواجه شده و برابری با دین اصلی ندارد)؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا دادن و گرفتن چک تخلیه که در حال حاضر در بنگاه های معاملاتی عرف شده است با توجه به این که اولاً مستأجر در زمان صدور آن علم به موضوع دارد که توان پرداخت مبلغ را ندارد و ثانیاً به خاطر عرفی بودن در صورت عدم تحویل چک، منزل به وی اجاره نمی دهند از نظر شرعی دارای اشکال است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که حقوق او به وسیله چک پرداخت می‌شود و او با مراجعه به بانک مبلغ چک را دریافت میکند، اگر چک را بدون تبدیل کردن به پول، در نزد خود نگه دارد تا سال خمسیاش فرا رسد، آیا باید خمس مبلغ مذکور در چک را بپردازد یا به اعتبار این که چک، پول نیست، لازم نیست خمس بدهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخص معسری معامله، هبه و صلح معوّض و غیر معوّضی را قبل از صدور حکم اعسار انجام داده و مشخص نیست که به قصد فرار از پرداخت دین بوده یا قصد تبرع و خیرخواهانه و بیع حقیقی و غیره؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در قتل غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی محکوم علیه پس از انقضای مهلت پرداخت دیه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت دیه تقدیم دادگاه کنند و پس از بررسی توسط محکمه اعسار وی ثابت گردد و چنین احراز گردد که نامبرده قادر به پرداخت دیه در آتیه هم نخواهد بود و از طرفی هم اولیای دم متوفی چند نفر صغیر هستند که از نظر مالی در مضیقه هستند، آیا می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر کرد؟ چنانچه نظر مبارک مثبت باشد در صورت امکان مستند حکم را اعلام فرمایید.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا برای صدور حکم اعسار از قبیل : 1 - ثبوت دین نزد حاکم 2 - عدم کفاف دارایی مدیون جهت اداء دین 3 - حالّ بودن دین 4 - درخواست غرماء مبنی بر صدور حکم حجر مدیون را شرط میدانید یا خیر؟
- [سایر] بسمه تعالی با سلام اگر اجناسی با چک خریداری شود و قبل از پرداخت مبلغ چک، موعد سال خمسی فرا رسد، آیا آن اجناس قبل از پرداخت چک آنها مشمول خمس میشوند یا خیر؟ با تشکر مرجع تقلید: آیت الله خامنهای
- [آیت الله خامنه ای] به پیشنهاد مستأجر، اجاره یکسال بطور یکجا و در پایان زمان اجاره طی یک چک پرداخت می شود. آیا اگر مبلغ چک، بیش از مجموع اجاره های ماهانه باشد چنین کاری وجاهت شرعی دارد یا نه؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خمس را با مرجع تقلید خود یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عین چیزی که خمس به آن تعلق گرفته باقی باشد باید خمس خمس را هم بدهد و در حقیقت 41 آنچه که موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان کرده مبلغ بیست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عین چیز متعلق به خمس مصرف شود و از بین برود پرداخت همان مبلغ کافی است و لازم نیست خمس آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد جایز است و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود و از ان جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد یعنی مقاطعه کار بانک را به مبلغ معینی برای عمل مذکور اجیر کند و یا به صورت عقد جعاله باشد که مقاطعه کار کارمزد را جعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد
- [آیت الله شبیری زنجانی] آنچه در دست کفّار باشد و مالک آن از کسانی باشد که اموال آنها احترام دارد؛ یعنی مسلمانان یا کافران ذمّی یا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست کفّار بوده و آنان خود را مالک آن نمیدانستهاند، اگر با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احکام غنیمت بر آن بار نمیشود، بلکه ملک مالک اصلی است، همچنین اگر کفّار خود را مالک آن مال میدانسته ولی بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولی اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد - خواه در پیکاری عمومی به چنگ مسلمانان آمده باشد یا برخی از مسلمانان آن را به دست بیاورند - غنیمت جنگیست و خمس آن کنار گذاشته و بقیه بین جنگجویان تقسیم می‌شود، ولی مالک اصلی مال نسبت به آن حقّ اولویت دارد و میتواند با پرداخت قیمت آن، آن را مالک گردد
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر پس از تمام شدن زمان اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بود و چیزی که مورد اجاره واقع شد, منفعت حلال دارد, مستأجر باید مبلغی به مقدار متعارف (اجرت مثل) را به عنوان اجارهبها بپردازد; نه مبلغ تعیین شده را؛ خواه اجاره بهای معمول، کمتر از مقدار قراردادشده باشد یا بیشتر. اگر در اثنای زمان اجاره، بطلان اجاره معلوم شود، برای مدت گذشته اجاره بهای متعارف (اجرت مثل) پرداخت می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد