از نظر حقوقی، لایحه دولت در مورد الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض نژادی علیه زنان با چه اشکالاتی رو برو است؟

در آخرین روزهای آذرماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی، الحاق ایران به (کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویت نمود، متن مصوبه هیأت دولت به این شرح است:
(الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید:
الف جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‌داند.
ب جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 ماده 29 این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.)[1]
از آن‌جا که حقوق زنان در مواردی آن‌چنان که شایسته است پاس داشته نمی‌شود، توجه به حقوق زن و تبیین آن کاری است در خور توجه و یکی از موضوعاتی است که همواره مورد نظر مجامع بین‌المللی، به خصوص نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. (کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی علیه زنان)[2] مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در سوم سپتامبر 1979 (27 آذر 1358) طی قطعنامه 180/34، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضاء، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و بر طبق ماده 25 آن، این کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولت‌ها مفتوح بوده و اسناد تصویب و الحاق دولت‌ها به کنوانسیون، باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم شود، همچنین طبق بند 2. ماده 18، دول عضو موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هر چهار سال یک‌بار گزارش‌های خود را در دو بخش تنظیم کرده و آن را به کنوانسیون بفرستند که بخش اوّل شامل تشریح عملکرد سیاسی، قضایی و اجتماعی کشورهای عضو در جهت ارتقای تساوی حقوق زن و مرد و اقدامات عمومی دولت‌ها در قبال اجرای این کنوانسیون می‌باشد، بخش دوّم نیز حاوی تشریح جزئیات اقدامات انجام شده در جهت اجرای تک تک مواد این کنوانسیون بوده که پس از تنظیم به کمیته ارسال می‌گردد.[3]
تا خردادماه 1380، 168 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته و 97 کشور سند آن را امضا کردند، از میان کشورهای اسلامی دوازده کشور از جمله ایران در مجامع قانون‌گذاری خود موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند. آمریکا از جمله کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق نشده و عدم الحاق خود را به ماده 23 کنوانسیون مستند کرده که در آن آمده است:
(هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفید‌تر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت.)
به این ترتیب، آمریکا قوانین خود را برتر از مفاد کنوانسیون اعلام کرده است.[4] 3. اشکال ساختاری مصوبه هیأت محترم دولت در الحاق به کنوانسیون.
مصوبه هیأت محترم دولت مبنی بر موافقت در الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، دارای اشکال‌های اساسی و ساختاری است؛ چه این که هیأت محترم دولت، الحاق جمهوری اسلامی ایران را منوط به برقراری تحفظات (حق شرط) نموده است، در حالی که در بند 2. ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، این حق شرط را مردود و غیر قابل قبول می‌داند.
(بند 2 ماده 28 کنوانسیون، تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد).
از جهات دیگر نیز، مصوبه هیأت محترم دولت دارای اشکال‌های اساسی و حقوقی است؛ زیرا:
اولاً: کنوانسیون 1969 وین راجع به (حقوق‌ معاهدات) در ارتباط با حق شرط کشورها در ماده 19 خود مقرر کرده است:
(یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند مگر در صورتی که:
الف: معاهده، تمدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛
ب: معاهده مقرر کرده باشد که تمدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است.
ج: در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب وقتی که تمدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.)
بنابراین، طبق این معاهده، که ایران آن را در 23 مه 1969، امضا ولی تاکنون به تصویب نرسانده، حق شرط و تحفظ نسبت به یک کنوانسیون با دو محدودیت عمده مواجه است: یکی این‌که در خود معاهده صریحاً حق شرط منع نشده باشد و دیگری این که شرط با هدف و منظور اصلی معاهده مغایرت نداشته باشد.
ثانیاً: در بند 39 اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال 1993 از دولت‌ها قویا خواسته شده شرایط و قیودی را که با هدف و منظور کنوانسیون تطابق ندارد، پس بگیرد.
ثالثاً: در بند 230 سند نهایی کنفرانس جهانی زنان در پکن نسبت به حق شرط دولت‌ها در ارتباط با کنوانسیون رفع تبعیض نژادی علیه زنان آمده است:
(باید دولت‌ها متعهد شوند که دامنة هر نوع حق شرط را محدود نموده و هرگونه حق شرطی را حتی الامکان صریح و محدود تنظیم نمایند و اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون است، اعلام ننمایند.)
رابعاً: ابهام و کلی بودن این نوع شرط و حق تحفظ مورد اعتراض بسیاری از دولت‌ها خصوصاً کشورهای غربی واقع خواهد شد که در این مورد می‌توان به اعتراض مکرر کشورهای غربی از جمله کانادا، دانمارک، نروژ، فنلاند، استرالیا و... به حق شرط کشورهای لیبی و مالدیو اشاره کرد. برای نمونه در اعتراض مورخ 16 ژوئیه 1990 کشور نروژ به حق شرط دولت لیبی نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چنین آمده است:
(این‌گونه شرط با هدف و منظور کنوانسیون مغایر بوده و طبق بند 2. ماده 28 قابل پذیرش نیست.)[5]
در پایان یادآور می‌شویم الحاق به کنوانسیون با اساس دین و مسلّمات فقه اسلامی در تعارض آشکار است، هر فرد که با الفبای تعالیم اسلام آشنا باشد، آشکار به ضدیت کنوانسیون با اسلام اعتراف دارد، همان‌طور که گذشت، الحاق به کنوانسیون همراه با حق شرط هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین، نباید از تبلیغات شوم دشمن هیچ‌گونه رعب و ترسی به خود راه دهیم. نباید دستاوردهای تمدن غرب را وحی منزل دانسته و تنها راه نجات را تمسک به ریسمان پوسیدة غرب جستجو کرد، امید است مسؤول محترم نظام جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً هیأت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مقابل مظاهر تمدن غرب، احکام و ارزش‌های اسلامی را به خاطر کف زدن‌ها و هورا کشیدن‌های قدرت غربی و مادی ذبح نکنند![6]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . دفتر مطالعات زنان، بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان.
[2] .. (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
[3] . ر.ک: داوری، رضا، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان درترازوی نقد، ماهنامه صبح، سال سوم، ش 73، شهریور 76، ص 41.
[4] . دفتر مطالعات زنان، پیشین، ص 3.
[5] . داوری، رضا، پیشین، ص 42 43.
[6] . همان.