دریای خزر یک دریای محصور در خشکی است که از طریق دو رود ولگا[1] به(دریای سیاه)[2] ارتباط دارد. این دریا، از بزرگترین دریاهای محصور در خشکی، در جهان است که منطقه ای به وسعت 244/46 کیلو متر مربع را شامل می شود و حداکثر پهنا و طول آن به ترتیب 554 و 1280 کیلومتر است و عمق آن از 50 متر در ناحیه شمال تا 980 متر در ناحیه جنوب متفاوت است. در این دریا حدود 50 جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد و در جنوب دریا و در نزدیکی سواحل ایران، (جزایر آشوراده) واقع شده است. رودخانه های متعددی به این دریا می ریزد که بعضی از آنها عبارتند از: اورال، ولگا، ترک، سولاک، سامور، کورا، ارس، سفیدرود، چالوس و هراز. در این دریا حدود 850 نوع جانور آبزی و بیش از 500 نوع گیاه دریایی وجود دارد و این دریا، مهمترین منبع تامین خاویار جهان محسوب می شود. وجود منابع معدنی، نفت و گاز اهمیت اقتصادی و سیاسی خاصی به این دریا بخشیده است.[3] از همه مهمتر اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است. آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرقی، روسیه در شمال غربی و ترکمنستان در غرب.
قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1990 میلادی تنها ایران و اتحاد شوروی حاشیه‌نشین دریای خزر محسوب می‌شدند و این کشور بر اساس قراردادهای 1921م و 1940م مسائل حقوقی مربوط به این دریا را حل و فصل می کردند و در عمل هم مشکل چندانی پیش نیامد، اما پس از فروپاشی شوری، پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان حاشیه نشین این دریا شدند که در نحوه تقسیمبندی آن برای بهرهبرداری از منابع سرشار نفت و گاز و موجودات آبزی اختلافاتی پدید آمد. علیرغم گذشت سیزده سال از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد وضعیت جدید برای دریای خزر هنوز این پنج کشور به توافق همه جانبه دست نیافته اند. اهم موضوعات رژیم حقوقی دریای خزر از این قرار است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی.
قبل از پاسخ به سؤال فوق، توجه به این نکته لازم است که درباره دریا یا دریاچه بودن دریای خزر اختلاف است و برخی از محققان از نام (دریا) جانبداری می کنند[4] و مهمترین دلیل این گروه، وسعت بسیار زیاد این دریاست که به هیچ وجه با(دریاچه بودن) تناسب ندارد، چون دریای خزر از(دریاچه سوپری یر) دومین دریاچه بزرگ دنیا پنج برابر وسیعتر و نیز، به تنهایی از مجموع خلیج فارس و دریای عمان بزرگتر است. در مقابل گروهی از نام(دریاچه) طرفدرای می نمایند که یکی از مهمترین دلیلهای آنان این است که از نظر حقوق بین الملل دریاها (تعریف دریا) بر دریای خزر صادق نیست، زیرا (برای آن که منطقه ای تابع حقوق دریاها باشد، باید به راحتی و به طور طبیعی با دیگر دریاهای سراسر جهان ارتباط داشته باشد که البته چنین وضعیتی در مورد دریای خزر صادق نیست).[5]
بنابراین وضعیت دریای خزر به گونهای است که هیچ کس آن را تابع(حقوق بین الملل دریاها) نمی داند. از این نظر، بر اساس کنوانسیون 1982م مربوط به حقوق دریاها، نمی توان دعاوی مربوط به آن را حل و فصل کرد. افزون بر این الحاق به این کنوانسیون اختیاری است و اساسا ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بدان ملحق نشده اند. در هر حال، عنوان (دریای خزر) از عنوان (دریاچه خزر) شهرت بیشتری دارد و ما نیز در این پژوهش از همین عنوان یاد می کنیم.
در هر حال از آنجایی که دریای خزر، محصور در خشکی است که راهی به دریاهای آزاد دنیا ندارد، دریاچه محسوب میگردد و مطابق قوانین بین المللی، حقوق دریاها درباره آن قابل اجرا نیست؛ به همین خاطر کنوانسیون 1958م ژنو و کنوانسیون 1982م ژنو که در مورد حقوق دریاها است، موضوع دریاهای محصور در خشکی به همین خاطر و دریاچه را بررسی نکرده است. و زمانی که یک دریاچه در مجاورت دو یا چند کشور باشد. این گونه دریاچه ها در صلاحیت و حاکمیت کشورهای مجاور آن است.[6] این مکانیسم را حقوق بین الملل برای این گونه دریاچه ها پیش بینی کرده است.
لذا کشورهای مجاور و حاشیه نشین دریاچه های بین المللی، باید با عقد قرار داد و توافق میان خود، نحوه استفاده از منابع و کشتیرانی، پرواز هواپیما و .... را معین سازند و همین قرارداد و توافقات دو جانبه یا چند جانبه مورد احترام حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر خواهد بود.
در دنیا دریاچه های متعددی وجود دارد که با چند کشور هم مرز است، مانند دریاچه کنتنس که هم مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه ژنو که بین فرانسه و سوییس واقع شده است و دریاچه های اِری(erie) یا سوپریر (superior) و اُن تاریر(ontario) که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده است[7] که تقریبا تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولت های ساحلی تحدید حدود شده است. به جز دریای کنتنس(lake contance) و دریاچه خزر.[8] با توجه به آن چه گذشت این نتیجه گرفته می شود که معیار بین‌المللی تقسیم دریای خزر، توافق کشورهای حاشیه دریای خزر است، حقوق بین الملل دریاها، در این باره ساکت است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا بین کشورهای حاشیه دریای خزر توافق نامه ای در مورد نحوه استفاده از منابع دریای خزر وجود دارد یا نه؟
قبلاً ایران و شوروی سابق حاشیه نشین دریای خزر بود و با عقد قراردادهای فیمابین در سال 1921م. و 1940م. در مورد نحوه استفاده از دریای خزر به توافق رسیدند. بر اساس آن قرار دادها، این دریاچه به صورت مشاع به دو کشور ایران و اتحاد شوروی سابق تعلق داشته است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991م. پنج کشور حاشیه نشین دریای خزر شدند و توافق سابق فیمابین ایران و شوروی نمی تواند جوابگوی وضعیت فعلی باشد. چنانچه همان قراردادهای سابق بخواهد مبنای عملی واقع شود، چون دریاچه خزر به صورت مشاع بوده، الان نیز هم باید این دریاچه به صورت مشاع بین پنج کشور تقسیم شود و هر کشور به اندازه یک پنجم یا 20% از دریا سهم ببرد. ولی عده ای از کشورهای حاشیه دریای خزر این تقسیم بندی را قبول ندارند.
این که ایران چه کار کند تا به حقوق خود از دریای خزر رسیده و در این باره دچار زیان نشود. در پاسخ باید گفت که دو دیدگاه کلی در مورد نحوه استفاده از دریای خزر وجود دارد: 1. تقسیم مشاع و بالسویه دریای خزر که این دیدگاه مورد قبول ایران و شوروی است. در این صورت هر کشور به اندازه 20 درصد از دریا سهم می برد.
تقسیم دریای خزر بر اساس مقدار ساحل هر کشور در این حالت برخی کشورها به دلیل ساحل طولانی، بیش از 20 درصد از دریا سهم می برند و برخی دیگر، مثل ایران کمتر از 20 درصد از دریا سهم می برند، زیرا ایران به اندازه 11 درصد دریاچه خزر، با این دریاچه دارای ساحل است.
طبیعی است چنان چه ایران بتواند، در مذاکرات پنج جانبه میان کشورهای حاشیه دریای خزر، مساله مشاع بودن دریای خزر را به کرسی بنشاند، ایران به اندازه 20 درصد و به اندازه بقیه کشورها از دریا سهم خواهد برد و در این حالت منافع ملی ایران تامین خواهد شد، ولی اگر مبنای عمل در تقسیم منابع دریای خزر مقدار ساحل باشد، ایران ضرر خواهد کرد، چون به اندازه 11 درصد و کمتر از بقیه از دریا سهم خواهد برد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . volga river.
[2] . black sea.
[3] . بارند، داوود، نگرشی به رژیم حقوقی دریای خزر، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، ش3، 1374، ص661.
[4] . دبیری، محمدرضا، رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه، مجله مطالعات آسیای مرکزی قفقاز، سال سوم، ش5، ص9؛ الکساندر خوداکف، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، ش10، ص149.
[5] . ممتاز، جمشید، دشواریها و چشم اندازهای نظام حقوقی دریای خزر، ترجمه مرتضی صفری، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش123، ص67.
[6] . وضعیت حقوقی دریای خزر، مترجم محمد مهدی کریمی نیا، مجله دادگستر، ش 2، ص1718.
[7] . همان.
[8] . همان، ص19.
