1. مقدمه
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 میلادی، تنها ایران و اتحاد شوروی، حاشیه‌نشین این دریا بودند که بعد از فروپاشی، با پنج کشور هم مرز است. علاوه بر ایجاد وضعیت جدید، قراردادهای سابق بین ایران و اتحاد شوروی سابق، مثل معاهدة 1921 و 1940 مورد تردید کشورهای تازه استقلال یافته قرار گرفت و تقریباً ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید، مورد توافق تمام این کشورها واقع شده است.
البته ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا، به معنای نبود رژیم حقوقی برای آن در گذشته نیست؛ چه این که، قبل از فروپاشی شوروی سابق، معاهدات چندی بین ایران و شوروی منعقد شده بود و همان، مبنای رفتار واقع می‌شد و در عمل هم مشکل چندانی بین طرفین بروز نکرد؛ بلکه مراد این است که معاهدات سابق ناظر به وضعیت آن زمان می‌باشد. بنابراین نمی‌تواند تمام مسائل و مشکلاتی را که اکنون کشورهای حاشیه دریا با آن روبرو هستند، پاسخگو باشد. از این رو، لازم است تمامی کشورها، با انعقاد معاهدات جدید، رژیم حقوقی، جدیدی را بنیان نهند.[1]
2. منشأ اختلافات حقوقی دریای خزر
مسائل عمده‌ای میان کشورهای حاشیه دریای خزر وجود دارد که سبب بروز مشکلات و اختلافات حقوقی، سیاسی و اقتصادی شده است. در این جا سعی می‌شود به طور خلاصه به مهمترین آن موارد اشاره شود:
21. استفاده یک جانبه برخی کشورها از منابع مشترک نفت و گاز
استخراج نفت توسط شوروی در دریای خزر در سال 1976 میلادی معادل 220 هزار بشکه در روز بوده و بیشترین فعالیت در حوزه باکو صورت گرفته است؛ در حالی که ایران، اخیراً با عملیات لرزه‌نگاری و اکتشافی به وجود منابع غنی نفت و گاز در دریای خزر پی برده است، ولی عملیات برداشت نفت و گاز توسط شوروی از این منطقه بین پانزده تا بیست سال قدمت دارد.[2]
استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تلاش آنها را برای تأمین منابع ارز و سرمایه، بیشتر ساخت و با انعقاد قراردادهای بلند مدت با کشورهای غربی، زمینه را برای حصول ارز فراوان ایجاد نمودند. در این میان، آذربایجان و ترکمنستان، بیش از همه گوی سبقت را ربودند و تلاش این دو کشور در انعقاد قرارداد با شرکتهای آمریکایی و اروپایی چشمگیر بوده است. سؤالی که مطرح می‌باشد این است که چرا این قراردادهای اقتصادی و نفتی، موجب ناراحتی کشورهای دیگر از جمله ایران و روسیه شده است؟
در معاهدات سابق هم چون معاهدة 1921 و 1940 میلادی چند مسأله، مانند ماهی‌گیری، کشتیرانی (تجارت ساحلی) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانی بین ایران و اتحاد شوروی، بروز نکرد و مطابق نص و روح توافق‌های ایران و شوروی سابق، دریای خزر از نظر حقوقی، مشترک میان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولی با گذشت زمان موضوعات جدید و بسیار پیچیده مطرح شد که معاهدات سابق در آن خصوص ساکت است و حتی از روحِ معاهدات سابق، چیزی به دست نمی‌آید تا راه‌گشای اختلاف‌های منطقه باشد. به عبارت دیگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحثِ حقوقی جدیدی مطرح شد که معاهدات 1921م و 1940م. دربارة این موضوعات کم‌ترین سخنی به میان نیاورده است. بنابراین، نبود معاهده و مواد قانونی لازم بین کشورها از یک طرف، و نیز برداشت‌ها و تفسیرهای خاص هر یک از کشورهای حاشیه دریا از طرف دیگر، زمینه را برای بروز اختلافات حقوقی و سیاسی فراهم ساخته است. این موضوعات از این قبیل است: منابع معدنی و هیدروکربوری موجود در بستر و زیر بستر دریا، نحوة مالکیت منابع، پرواز هواپیماهای مسافربری و نظامی بر فراز دریای خزر، حق داشتن نیروی دریایی اعم از کشتی‌های جنگی و یا زیردریایی، مسؤولیت مدنی و کیفری دولت‌های ساحلی، حفظ و ادارة منابع طبیعی، موضوع آلودگی دریای خزر، کنترل بخش مرکزی و مسیر انتقال نفت و گاز.
در حالی که وضعیت جدید کشورهای تازه استقلال یافته، هم کاری همه جانبة دولتها را می‌طلبد. اقدام یک جانبه بعضی از دولتها در انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی با شرکتهای خارجی، سبب بروز مشکلاتی شده و روند حقوقی این دریا را با کندی رو به رو ساخته است. دریای خزر یک (دریای محصور در خشکی) بوده و منابع موجود در آن، به صورت مشترک و مشارع می‌باشد. بنابراین، اقدام یک جانبه دولتها در بهره‌برداری بی‌رویه از منابع نفت و گاز، موجب ضرر به دیگر کشورها خواهد بود.
علاوه بر آن بهره‌برداری از منافع نفتی فراتر از منطقه ده مایل دریایی، یعنی منطقه مشترک، توسط آذربایجان یا قزاقستان، به اختلافات کشورهای ساحلی افزوده است.
22: اختلاف در تعیین نوع رژیم حقوقی
از موارد اختلاف بین کشورهای ساحلی، تعیین نوع رژیم حقوقی می‌باشد. ایران و روسیه معتقدند تا وقتی رژیم حقوقی جدید، براساس انعقاد معاهدات فراگیر، تدوین نشود، معاهدات سابق هم‌چنان به قوت خود باقی است. در مقابل، قزاقستان و آذربایجان خواهان تقسیم دریا هستند. (به عقیده ما (قزاقستان)، طبق حقوق بین‌الملل، خزر باید به مناطق مناسبی (آب‌های سرزمینی و مناطق اقتصادی) تقسیم شود که حاکمیت دولت‌های ساحلی در آن به کار رود.).[3]
دولت‌های تازه به استقلال رسیده، پایبندی به برخی از قراردادهای سابق را تا حدودی مغایر منافع ملی، استقلال و آزادی به دست آمدة خود می‌دانند و در عین حال، تعهد به معاهدات سابق را نوعی وابستگی به قدرت شوروی سابق قلمداد می‌کنند. از این رو با توجه به تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ایجاد دگرگونی در خصوص محصور بودن دریای خزر نیز ضرورت و نیاز مبرم جهت استفاده مؤثر از منابع طبیعی برای توسعة اقتصادی، رژیم حقوقی گذشته را فاقد مشروعیت لازم می‌دانند.[4]
23. اختلاف در مورد نحوة تقسیم دریای خزر
امروزه تقریباً تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به این نتیجه رسیده‌اند که باید دریای خزر بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. اما در مورد نحوه تقسیم دریا با یکدیگر اختلاف شدید دارند. عمدتاً دو دیدگاه عمده در این باره وجود دارد:
الف) تقسیم عادلانه: این دیدگاه مورد قبول ایران و برخی کشورهای دیگر است. بر این اساس، سهم هر یک از کشورها، به اندازه 20 درصد از کل دریا خواهد بود.
ب) تقسیم براساس مرز ساحلی: این دیدگاه مورد قبول کشورهایی است که مرز ساحلی آنان بیش از دیگران است. ایران شدیداً با این نظر مخالف است، چون مرز ساحلی ایران با دریا به اندازه 11 درصد است اگر این مبنا مورد نظر و توجه باشد، ایران شدیداً ضرر خواهد کرد و حتی بایستی برخی جزایری که اکنون در اختیار ایران است، به کشورهای همسایه واگذار نماید! این مسأله و مسائل جزیی دیگر موجب شده است که اختلافات کشورهای ساحلی پس از حدود 15 سال لاینحل باقی بماند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. فصلنامه خاورمیانه، سال 2، شماره 3، (پاییز 74)
24 . مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال اول، ش 1، سال دوم، ش 5، و ش 8 و سال سوم، ش 10.
5. مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 123.
6. محمدرضا بیگدلی،حقوق بین‌الملل عمومی.
7. لطف الله مفخم پایان، دریای خزر، ترجمه جعفر خمامی زاده.
8. هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی.
9. رضا موسی‌زاده، حقوق بین‌الملل عمومی.
10. جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبران، ایران و حقوق بین‌الملل.
11. محمد مهدی کریمی‌نیا، مجله رواق اندیشه، ش24.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . کریمی نیا، محمد مهدی، مجله رواق اندیشه، رژیم حقوقی دریای خزر، آذر 1382، ش24، ص 85.
[2] . آقایی، بهمن، مجله حقوقی، رژیم حقوقی دریای خزر، 1366، ش8، ص197.
[3] . و یاچلا ویکیز اتوف، رژیم حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، ش10، ص137؛ و نیز: دبیری، محمدرضا، رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، ش5، ص9.
[4] . کریمی نیا، محمد مهدی، رژیم حقوقی دریای خزر، مجله رواق اندیشه، ش24، ص95.
