جواب اجمالی:
معاهدة دادگاه جزایی بین‌المللی علیرغم اینکه توسط 139 کشور به امضاء رسیده و 73 کشور به طور رسمی بدان ملحق شده‌اند امّا دولت آمریکا به علیی که برمی‌شماریم به معاهده دادگاه جزایی بین‌المللی نپیوسته و کارشکنی می‌نماید.
1. آمریکا در سطح بین‌المللی برای اتباع خویش (شهروند درجه یک) قایل است.
2. آمریکا در پی (مصونیت قضایی بین‌المللی) برای خویش است.
3. دولت آمریکا با هر نوع عهدنامه و نهاد بین‌المللی که عملکرد او را محدود می‌سازد و یا (حق وتو) این کشورها را از بین ببرد مخالف است.
4. الحاق رسمی آمریکا به معاهده (دادگاه جزایی بین‌المللی) مانع زیاده طلبی آمریکا در عملیات آینده این کشور تحت عنوان جنگ علیه تروریسم است.
جواب تفصیلی:
در پاسخ به این سؤال آنچه در پی می‌آید ابتدا اشاره به پیشینه دادگاه‌های بین‌المللی مربوط به جنایات جنگی سپس علل کارشکنی آمریکا در روند دادگاه جزایی بین‌المللی) است.
نقش دادگاه دادگستری بین‌المللی
دادگاه دادگستری بین‌المللی یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و اساس‌نامة آن جزو لاینفک منشور سازمان ملل است. تمامی اعضای سازمان ملل، خود به خود عضو اساس‌نامة دادگاه می‌باشند این دادگاه دارای ویژگی یا شرایط ذیل است:
اولاً این دادگاه یک (دادگاه حقوقی) است و فقط می‌تواند به (موضوعات حقوقی) رسیدگی کند؛ یعنی موضوعاتی که با عمال قواعد و اصول حقوق بین‌الملل قابل حل و فصل باشد.
ثانیاً: این دادگاه دارای (صلاحیت اختیاری) است. طرفین نزاع براساس توافق با یکدیگر و انعقاد یک معاهده به این دادگاه بین‌المللی دادگستری مراجعه می‌کنند. بنابراین، هرگاه یک مشکل حقوقی بین دو یا چند کشور بروز کند، دادگاه بین‌المللی، ابتدا به ساکن و بدون رضایت طرفین دعوا نمی‌تواند به اختلافات آن دو کشور رسیدگی کند. حتّی اگر یکی از طرفین دعوا به دادگاه بین‌المللی رفته و شکایت خود را مطرح سازد، دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد؛[1] و این در حالی است که در (دادگاه‌های داخلی) که در تمام کشورها وجود دارد، اولاً به تمام دعاوی اعم از (حقوقی) و (کیفری) رسیدگی میشود و ثانیاً حتّی اگر یک نفر از طرفین دعوا، شکایت خویش را به دادگستری ببرد، دادگاه ملزم به رسیدگی به قضیه است.
یکی از بهترین مثال‌ها برای روشن شدن (صلاحیت اختیاریِ) دادگاه بین‌المللی دادگستری، اختلاف فیمابین ایران و امارات متحده عربی است. امارات ادعای مالکیت بر سه جزیرة (تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی) را دارد و حاضر شده که اختلاف خویش را در (دادگاه بین‌المللی دادگستری) مطرح سازد، امّا ایران خواهان رفع اختلافات از طریق مذاکرات دوجانبه است و از رفتن به دادگاه بین‌المللی خودداری می‌ورزد. در این حالت، این دادگاه به اختلاف فیمابین ایران، امارات رسیدگی نکرده و صلاحیت خویش را برای بررسی و صدور حکم احراز ننموده است.
ثالثاً: ویژگی دیگر دادگاه بین‌المللی دادگستری، رسیدگی به اختلافاتی است که میان دولتها مطرح است. بنابراین به اختلافات حقوقی که از سوی فرد یا افراد بدون انتساب به دولت مطرح می‌گردد، رسیدگی نمی‌کند.
با توجّه به توضیحات بیان شده روشن می‌گردد، اگر فرد یا دولتی مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده باشد، دادگاه بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به آن را دارا نیست. از این رو زائد، سازمان ملل و حقوقدانان بین‌الملل درصدد راهکار مناسب برای مجازات افرادی بودند که (جرایم بین‌المللی) مرتکب شده‌اند.
3. جرم بین‌المللی و انواع آن
جرم بین‌الملل، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل، که جامعة بین‌الملل براساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراین، هیچ عمل یا خودداری از عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر به موجب مقررات حقوق بین‌الملل (اصل قانونی بودن جرم) جرم تلقی شود.
عامل جرم بین‌المللی در هر حالتی، شخص حقیقی است، چه به عنوان یک شهروند ساده، چه به عنوان کارگزار یا نماینده کشور. خصوصیات شخصی این گونه افراد از هر حیث، از قبیل جنسیت، سن، شغل، نژاد، مذهب، زبان، قومیت تابعیت و امثال آنها مؤثر در مقام نیست. در نتیجه، افراد عادی، نظامیان، کارمندان دولت، دولتمردان و مقامات عالی رتبة کشوری و لشگری در هر پست و مقامی که باشند، به دلیل ارتکاب جرم بین‌المللی، چه به عنوان امر قانونی و چه به عنوان مجری دستورات خلاف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعة بین‌المللی مسؤولیت کیفری دارند.[2]
4. انواع جرایم بین‌المللی
طبق رویة عمومی کشورها و مقررات عرفی و معاهدات بین‌المللی، جرایم بین‌المللی را می‌توان با توجّه به نوع آنها در سه طبقه قرار داد:
اول: جنایات علیه صلح
جنایات علیه صلح، عبارت است از (نقض عمده و فاحش هر تعهد بین‌المللی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اهمیت اساسی دارد مانند، ممنوعیت تجاوز.
دوّم: جنایات علیه بشریت
نقض عمده و فاحش هر تعهد بین‌المللی که برای حفظ وجود انسان و تضمین حق ملّت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت آنها و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارد، جنایت علیه بشریت محسوب میشود در مجموع می‌توان جنایات علیه بشریت را بدون قید حصر به شرح زیر برشمرد: بردگی انسان، کشتار جمعی یا نسل‌کشی (ژنوسید)، دزدی دریایی در دریای آزاد، هواپیماربایی و اختلال در امنیت هوایی، تروریسم، تبعیض نژادی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، جرایم ارتکابی علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأموران دیپلماتیک، شکنجه، آلودگی گسترده محیط زیست هوا و دریا.
سوّم: جنایات جنگی
جنایات جنگی عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحّانه، جنایات جنگی بدون قید حصر عبارتند از: جنایات ارتکابی علیه افراد غیرنظامی جنایات ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی، غارت اموال عمومی یا خصوصی در زمان جنگ، حمله، بمباران و تخریب شهرها و روستاها و به طور کلی اهداف غیر نظامی دشمن. دشمن که فاقد ضرورت نظامی باشد، جنایات ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی، کشتن و مجروح نمودن نظامیانی که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله‌ای برای دفاع از خود ندارند و تسلیم شده‌اند، خیانت جنگی، استفاده از سلاح‌های ممنوعه.[3]
5. انواع دادگاه جنایات جنگی
1 5. دادگاه امپراتور سابق آلمان: این دادگاه پس از جنگ جهانی اول به موجب ماده 227 (معاهده ورسا) مورخ 1919 م. پیش‌بینی شده بود. این دادگاه مربوط به اتهام (ویلهلم دوّم) امپراتور پیشین آلمان، به خاطر نقض عمده قواعد اخلاقی بین‌المللی و معاهدات بود. البتّه این دادگاه هیچ گاه تشکیل نشد زیرا دولت هلند از استرداد (ویلهلم دوّم) به قدرت‌های متفق خودداری کرد.[4]
2 5. دادگاه بین‌المللی نورنبرگ و توکیو: این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوّم را آغاز کردند و یا در جریان آن مرتکب (جنایات جنگی) شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی متفقین در اعلامیة مسکو 1943 م. اعلام شد. اعلامیة دیگری در سال 1945 م، بعد از پیروزی متفقین به منظور تعقیب و مجازات (مجرمین بزرگ) از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین گشت.
شبیه همین اعلامیه فوق، (ژنرال مک آرتور) اعلامیه مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمین جنگی ژاپنی بود.
طبق دو اعلامیه فوق، دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در اروپا، و دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو در خاور دور و اساس‌نامة آنها به وجود آمد.[5]
3 5. دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق: با آغاز درگیری‌ها در سرزمین یوگسلاوی سابق و به خصوص در بوسنی هرزگوین، تعارضاتی به اصول حقوق بین‌الملل صورت پذیرفت. شورای امنیت با چندین قطعنامه وارد بحران شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان‌ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن مواد غذایی و دارویی به آنها، تخریب و غارت اموال و هم چنین (پاک سازی قومی) ابراز و آنها را محکوم نمود.
در نهایت، شورای امنیت با صدور قطعنامه 808 تصمیم به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متمهین به نقض شدید حقوق بشر دوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق می‌گیرد. دبیر کل سازمان ملل، اساس نامه دادگاه را تدوین می‌نماید و مقر این دادگاه شهر (لاهه) در کشور (هلند) تعیین شد.[6]
4 5. دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا: در پی کشته شدن رئیس جمهور روآندا، دو قبیله (هوتو) و (توتسی) در این کشور در سال 1994 م. درگیر و طی چهارماه صدها هزار نفر کشته شدند. شورای امنیت درقطعنامه 918 و 925 از دبیرکل می‌خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. شورای امنیت پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش‌های مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر قطعنامه 955 را تصویب می‌کند در این قطعنامه آمده است: (وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر صند صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمین به این جنایات را پذیرفته است.)[7]
6. دادگاه جزایی بین‌المللی و کارشکنی آمریکا
انواع دادگاه‌هایی که برشمردیم مبتلا به اشکالاتی بود که دولتها و سازمان ملل را به تشکیل یک دادگاه مستقل تحت عنوان: (دادگاه جزایی بین‌المللی) سوق داد. اولین اشکال دادگاه‌های سابق، (مقطعی بودن) آن است. هرگاه حوادثی مانند: جنگ اول، جنگ دوّم، جنگ یوگسلاوی و یا جنگ روآندا بروز می‌کرد، سازمان ملل در پی تأسیس دادگاه بر می‌آمد و چون به محاکمات رسیدگی و حکم لازم را صادرمی‌نمود، دادگاه مربوطه نیز برچیده می‌شد. بنابراین، هیچ گاه (دادگاه دائمی) وجود نداشت تا بتواند افرادی که مرتکب جنایات جنگی یا جنگ علیه بشریت شده‌اند تعقیب و محاکمه سازد، در حالی که برای نظم بین‌المللی و حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملّت‌ها وجود (دادگاه دائمی) ضرورت داشت. در این حالت، (افراد) نیز همانند (دولتها) دارای (مسؤولیت کیفری بین‌المللی) خواهند بود.[8]
اشکا دوّم که در دادگاه‌های سابق وجود داشت، کارشکنی دولتها است. همان طور که گذشت پس از جنگ دوّم، دولت هلند از استرداد (ویلهلم دوّم) به دولت‌های متفق خودداری کرد. بنابراین، هرگاه دولتها، این دادگاه‌ها را به ضرر خویش می‌دیدند، از تحویل مجرمان جنگی خودداری می‌کردند.[9] در ترتیبات جدید (دادگاه جزایی بین‌المللی) نوعی (صلاحیت اختیاری اجباری) پیش‌بینی شده است، یعنی دولتها با اختیار خویش به این معاهده ملحق می‌شوند، و از آن پس ملزم به همکاری تنگاتنگ با این دادگاه بین‌المللی هستند.
معاهده (دادگاه جزایی بین‌المللی) در ابتدا در سال 1998 م . توسط 139 کشور امضا شد، ولی تنها 73 کشور به طور رسمی بدان ملحق شده‌اند. این دادگاه دارای 18 قاضی است که تا 9 سال دارای اختیارت قضایی هستند. علاوه بر کشور آمریکا کشورهایی مانند: روسیه و چین نیز از الحاق رسمی به این معاهده خودداری کرده‌اند، و این در حالی است که تقریباً تمام کشورهای اروپایی (بدین معاهده ملحق شده و از آن حمایت می‌کنند. باید گفت: اتحادیه اروپا مقاومت قابل تقدیری در مقابل زیاده‌طلبی آمریکا از خود نشان داده است.
1 6. دلیل آمریکا در عدم الحاق به معاهده دادگاه بین‌المللی
سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام داشته است که الحاق امریکا به این معاهده باعث خواهد شد که سربازان آمریکایی در بوسنی در معرض پرونده‌سازی قرار گیرند.[10] نیز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ضمن مخالف صریح در الحاق به این معاهده اعلام کرده است که: با الحاق آمریکا به این معاهده، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکا در معرض آسیب خواهند بود.[11]
این در حالی است که سازمان ملل اعلام کرده که علیه قضایای بوسنی هیچ تصمیمی ندارد.
با توجّه به آنچه گذشت نکات ذیل دادگاه علل اصلی عدم الحاق آمریکا به معاهده دادگاه جزایی بین‌المللی به نظر می‌رسد:
نکتة 1) آمریکا در سطح بین‌المللی برای اتباع خویش (شهروند درجه یک) قایل است؛ همان طور که برای دولت خویش، حقوقی مافوق سایر دولتها قایل است. به عبارت دیگر، روابط دولت آمریکا با سایر کشورها در اکثر موارد، در یک سطح مساوی برقرار نشده است و این در حالی است که براساس منشور سازمان ملل، تمام کشورها، اعم از کوچک و بزرگ در یک سطح هستند.
نکته2، آمریکا در پی( مصونیت قضایی بین‌المللی) برا ی خویش است. عملکرد اخیر دولت آمریکا در کار شکنی دادگاه بین‌المللی، ادامة همان روندی است که در سایر کشورها به صورت تک‌تک اعمال می‌شده است که از آن به (کاپیتولاسیون) یاد میشود. یکی از آن موارد، کاپیتولاسیون در ایران در سال 1342 شمسی است که این امر منشأ اعتراض امام خمینی قدس سره علیه شاه و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 شمسی شد. ایالات متحده در روابط خویش با سایر کشورها سعی می‌کند (صلاحیت قضایی) کشورهای میزبان را سلب نماید. کارهای خلاف اخلاق سربازان آمریکایی و تعرض‌هایی که نسبت به زنان و کودکان صورت گرفته است اعتراضات مردمی را در ژاپن، بحرین و فیلیپین و کشورهای دیگر را به دنبال داشته است.
نکته 3، دولت آمریکا با هر نوع عهدنامه و نهاد بین‌المللی که عملکرد او را محدود می‌سازد و یا (حق و تو) این کشورها را از بین ببرد مخالف است. در چند سال اخیر، اقدامات آمریکا نشان می‌دهد که این کشور حاضر به همکاری (سازمان ملل متحد) نیست و قراردادهای بین المللی را رعایت نمی‌کند. برای مثال، قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به برخورد انسانی با اسرای جنگی را نقض کرده و اسرای افغانی و القاعده را به طور وحشیانه و زنجیر شده به صندلی هواپیما، به خاک آمریکا منتقل کرد. این کشور (حق تعیین سرنوشت ملت‌ها) که مورد تاکید سازمان ملل است محترم نمی‌شمارد. نمونه بارز این اقدامات، تلاش برای برکناری عرفات از تشکیلات خودگردان فلسطین است؛ حتی به طور رسمی اعلام کرده که چنانچه عرفات دوباره توسط مردم فلسطین انتخاب شود دولت آمریکا حاضر به همکاری با تشکیلات خودگردان نیست!
نکته 4؛ الحاق رسمی آمریکا به معاهده (دادگاه جزایی بین‌المللی) مانع زیاده طلبی آمریکا در عملیات آینده این کشور، تحت عنوان: جنگ علیه تروریسم! است. اخیراً اقداماتی برای سرنگونی حکومت عراق تدارک دیده شده است. دولت آمریکا گسترده با مخالفین صدام در تماس است و برخی گزارش‌ها حاکی است تعداد زیادی از مأموران سیا در اردن و شمال عراق مشغول طرح و نقشه برای سرنگونی صدام هستند. چنانچه آمریکا به عراق حمله کند فاجعه انسانی رخ خواهد داد و بنابراین، سربازان آمریکایی و مقامات این کشور در معرض محاکمه دادگاه جزایی بین‌المللی خواهند بود.
عملیات آمریکا در خاک افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم جمع زیادی از مردم افغان را به خاک و خون نشاند. حتی پس از سرنگونی حکومت طالبان و جایگزینی دولت حامد کرزای به جای آن، مردم افغانستان از کشتار دسته جمعی نیروهای آمریکایی در امان نیستند. برای مثال، چندین بار مجالس عروسی در افغانستان مورد حملة هواپیماهای آمریکایی واقع شده است. در آخرین حمله هواپیماهای آمریکایی به یک مجلس عروسی در استان اُرزگان در تاریخ 10/4/1381 حدود چهل تن کشته و بیش از صد تن زخمی شدند.
این‌ها همه مصادیق آشکار جنایات جنگی کشتار غیر نظامیان است. بنابراین آمریکا و مخصوصاً مقامات نظامی این کشور از متهمین اصلی و بالفعل (دادگاه جزایی بین‌المللی) هستند.
معرفی منابع برای مطالعه بیشتر:
1. حقوق بین الملل عمومی، محمد رضا بیگدلی؛ (تهران، گنج دانش، 79)، ص 26.
2. حقوق بین الملل عمومی، هوشنگ مقتدر؛ (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 73) ص 115، 120.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر. ک: هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 73)، ص 115 120.
[2] . ر. ک: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، (تهران: گنج دانش، 79)، ص 26.
[3] . پیشین، ص 261 263.
[4] . ر. ک: اریک داوید، مجلة حقوقی، (دادگاه بین‌الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق)، ترجمه مصطفی رحیمی، شماره 18 19 (سال 74 73)، ص 193 195.
[5] . علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلة تحقیقات حقوقی، (مسؤولیت کیفری بین‌المللی)، ش 15 (4 73)، ص 174 175.
[6] . ر. ک: ابراهیم بیگ‌زاده، مجلة تحقیقات حقوقی، (سازمان ملل متحد، محاکمه کیفری بین‌المللی: تئوری و عمل)، ش 18، ص 59 60.
[7] . پیشین، ص 62.
[8] . محمد رضا بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، (تهران: مؤلف، 1369)، ص 174، و پرویز ذوالعین، حقوق بین‌الملل عمومی، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1377)، ص 302.
[9] . ر. ک: اریک داوید، مجلة حقوقی، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق) ترجمه مصطفی رحیمی، ش 18 19، ص 193 195.
[10] . به نقل رادیو بی‌بی‌سیاسی، به تاریخ 12/4/81.
[11] . به نقل از اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی، 12/4/81، ساعت 14.
