معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
شخص معسری معامله، هبه و صلح معوّض و غیر معوّضی را قبل از صدور حکم اعسار انجام داده و مشخص نیست که به قصد فرار از پرداخت دین بوده یا قصد تبرع و خیرخواهانه و بیع حقیقی و غیره؟
البته موارد ذکر شده ناظر به مفلس است نه معسر و تا زمانی که ثابت نشده است که افعال مذکوره، صوری بوده است به قوّت خود باقی و نافذ و صحیح است.
البته موارد ذکر شده ناظر به مفلس است نه معسر و تا زمانی که ثابت نشده است که افعال مذکوره، صوری بوده است به قوّت خود باقی و نافذ و صحیح است.
عنوان سوال:
شخص معسری معامله، هبه و صلح معوّض و غیر معوّضی را قبل از صدور حکم اعسار انجام داده و مشخص نیست که به قصد فرار از پرداخت دین بوده یا قصد تبرع و خیرخواهانه و بیع حقیقی و غیره؟
پاسخ:
البته موارد ذکر شده ناظر به مفلس است نه معسر و تا زمانی که ثابت نشده است که افعال مذکوره، صوری بوده است به قوّت خود باقی و نافذ و صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف - آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنیات دین محسوب میشود؟ ب - در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج - در صورت صحّت معامله مذکور، آیا میتوان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د - آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه - هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها میتواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟
- شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل می‌باشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ می‌باشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخصی در یک شرایطی، ملکی را در دفترخانه رسمی به نام شخص دیگری انتقال میدهد ولی قیمت ملک و نحوه پرداخت ثمن آن بین طرفین مشخص و معین نشده است. آیا در این صورت معامله شرعی واقع شده است؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] موقع فرارسیدن پرداخت دین، شخص بدهکار به طلبکار می گوید نمی توانم دین تو را بپردازم اگر می توانی معامله ای انجام ده یا از بانک به صورت مضاربه و... وام بگیر من خسارت وارد به تو را جبران خواهم کرد، آیا گرفتن این خسارت صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و برای استقرار اسلام عزیز، لطف فرموده در موارد ذیل نظر فقهی خود را بیان فرمایید: اگر کسی با سازمان ملی زمین و مسکن ( از سازمانهای وزارت مسکن ) قراردادی جهت خرید آپارتمان تنظیم کند و در این رابطه شروط ضمن عقدی با آنها داشته باشد به شرح ذیل : بند 4 شرط ضمن عقد : اینجانب تحت هیچ عنوان اعم از موقت یا دائم، عادی یا رسمی و به هر اسم، به هر کس حق وا گذاری آپارتمان موضوع این صورت مجلس را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارم و در صورتی که خلاف آن محرز شود سازمان مسکن اختیار تام خواهد داشت ضمن خودداری از واگذاری آپارتمان در خصوص وجوه واریز شده طبق بند م با اینجانب رفتار نماید. بند 9 : خریدار حق وا گذاری حقوق مربوط به این قرارداد را قبل از ثبت رسمی معامله در دفتر خانه اسناد رسمی به دیگری تحت هیچ عنوان حقوقی از قبیل بیع ، صلح ، رهن ، وکالت و غیره را بدون موافقت کتبی فروشنده ندارد. سئوال 1: اگر شخصی با علم به شرایط ضمن عقد فوق بدون هماهنگی با سازمان مسکن با خریدار وارد معامله شود و قبل از صدور سند رسمی از سوی اداره ثبت سه دانگ از این آپارتمان را که ساخته نشده و قیمت قطعی آن مشخص نشده را خریداری کند حکم مالکیت او چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی در ظهر چکی دو امضاء نموده (مشخص نیست به عنوان ظهرنویس یا ضامن امضاء کرده است) و چک مزبور توسط شخص ثالثی به بانک برده شده و شش ماه پس از سررسید به علت کسر موجودی منتهی به گواهی عدم پرداخت گردیده است. طبق قسمت آخر ماده 315 قانون تجارت در صورتی که ظرف مهلت قانونی (حداکثر 45 روز) دارندة چک وجه آن را مطالبه ننماید دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. با توجه به اینکه هر شخصی مسئولیت امضاء خود را دارد آیا این قید زمان برای رفع مسئولیت شخص امضاء کننده شرعی می‌باشد یا خیر؟ آیا با این وجود میتوان شخص امضاء کننده ظهر چک را پس از تاریخ مزبور (بیش از 6 ماه) به پرداخت وجه چک محکوم نمود و آیا این محکومیت شرعی است یا خیر؟ آیا پس از منقضی شدن زمان قانونی فوق، دیگر شخص امضا کننده مسئولیتی دربارة پرداخت چک ندارد یا بالعکس وجود دین بر ذمه امضاء کننده محرز و متقن و باید برائت ذمه یقینی را اثبات نماید؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می‌باشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله سیستانی] حقّ بهم زدن معامله را خیار می‌گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط به‌جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ناآشنا به مسأله; کسی که مسأله شرعی خود را نمی داند. جاهل قاصر: جاهلی که از روی عذر حکم شرعی را نمی داند. جاهل مقصر: جاهلی که امکان آموختن مسائل را داشته ولی عمداً در فراگیری آن کوتاهی کرده است. جبیره: مرهم; پارچه و پوششی که زخم یا شکستگی را با آن ببندند. جرح، جروح: جراحت، زخم جُنُب: کسی که محتلم شده یا با دیگری مقاربت کرده است. جُعاله: قراردادی که طی آن فردی اعلام می کند هر کس برای او کار معینی را انجام دهد، اجرت مشخصی به او پرداخت می شود. مثلا هر کس گمشده مرا پیدا کند، هزار تومان به او مژدگانی می دهم. قرار گذارنده را (جاعل) و عمل کننده به آن را (عامل) می گویند. جلاّل: حیوانی که عادت کرده فقط نجاست انسان را بخورد. جماع: مقاربت: آمیزش جنسی. جهر: صدای بلند، با صدای بلند چیزی را قرائت کردن. (ح) حائض: زنی که در عادت ماهیانه باشد. حاکم شرع: مجتهدی که بر اساس موازین شرعی دارای فتوا است. حج: زیارت خانه خدا و انجام اعمالی مربوط به آن که به آن اعمال (مناسک حج) می گویند. حج نیابتی: زیارت خانه خدا به نیابت از طرف شخص دیگر با انجام مناسک آن. حدث اصغر: هر علتی که باعث وضو شود و آن شش چیز است: 1 بول، 2 مدفوع، 3 باد شکم، 4 خواب کامل، 5 امور زایل کننده عقل، 6 استحاضه. حدث اکبر: هر کاری که غسل برای نماز را سبب شود مانند احتلام و جماع. حد ترخص: حدی از مسافت که در آن صدای موذن و دیوار محل اقامت قابل تشخیص نباشد. حرام: ممنوع، هر عملی که از نظر شرعی ترکش لازم باشد. حرج: مشقت، سختی، دشواری حصه: سهم حضر: محل حضور (وطن). حنوط: مالیدن کافور بر اعضای مرده از جمله به پیشانی، کف دست ها، سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها. حواله: ارجاع طلبکار به شخص ثالث برای دریافت طلبش به این نحو که ذمه خودش را بری کرده و دیگری به او بدهکار شود. حیض: قاعدگی، عادت ماهیانه زنان. حین عروض شک: وقت پدید آمدن شک. (خ) خارق العاده: غیر طبیعی. خالی از قوت نیست: معتبر است، فتوا این است (مگر در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنی دیده شود). خالی از وجه نیست: فتوا این است (مگر در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنی مشاهده شود). خبره: کارشناس خبیث: پلید، زشت. خسارت: زیان، ضرر. خصوصیات: ویژگی ها خمس: یک پنجم، بیست درصد پس انداز سالیانه و غیره که باید به مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید پرداخت شود. خوارج: کسانی که علیه امام معصوم(علیهم السلام) قیام مسلحانه نمایند مثل خوارج نهروان. خوف: ترس، هراس، واهمه خون جهنده: یعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند. خیار: اختیار بر هم زدن معامله که در یازده مورد طرفین معامله یا یکی از آنها می توانند معامله را بر هم زنند. (د) دائمه: زنی که طی عقد دائم به همسری مردی درامده باشد. دُبُر: پشت; مقعد. دعوی: دادخواهی. دفاع: دفع دشمن; مقاومت در برابر دشمن. دیه: مالی که بنابر احکام شرعی به جبران خون مسلمان یا نقص بدنی به او داده می شود. (ذ) ذبح شرعی: کشتن حیوانات حلال گوشت با رعایت ضوابط شرعی. ذمّه: تعهّد به ادای چیزی یا انجام عملی. ذمّی: کافران اهل کتاب مانند یهود و نصاری در مقابل تعهّدشان نسبت به رعایت قوانین اجتماعی اسلامی از حمایت و امنیت حکومت اسلامی برخوردار می شوند و در بلاد مسلمین زندگی خواهند کرد. (ر) ربا: زیادت; اضافه; بدست آوردن مال زائد بر سرمایه با شرایط مذکور در مسائل 2356، 2357، 2361. رباء قرضی: اضافه ای که پرداخت آن در ضمن قرض شرط گردد. ربح سَنه: درآمد سالیانه انسان. رجوع: بازگشتن; بازگشت. رضاعی: همشیر; پسر و دختری که از یک زن شیر خورده باشند با شرائطی که در مسأله 2598 بیان شده نسبت به هم برادر و خواهر رضاعی می شوند و محرم ابدی می باشند. رفع ضرورت: بر طرف شدن حالت اضطرار. رکن; ارکان: پایه; اساسی ترین جزء هر عبادت. رکوع: خم شدن; یکی از ارکان نماز که برای انجام آن شخص نمازگزار در برابر عظمت خداوند چندان خم می شود که دستهایش به زانو برسد. رهن: گرو; گروی. ریبه: احتمال تحریک شهوت. (ز) زائد بر مؤونه: مازاد بر مخارج; اضافه بر هزینه مربوطه. زکات: مقدار معیّنی از اموال خاص انسان که به شرط رسیدن به حد نصاب باید در موارد مشخّص خود مصرف شود، این اموال اختصاص به نُه مورد دارد. زکات فطره: مقدار حدود 3 کیلوگرم گندم، جو، ذرت و غیره یا بهای آن که باید در عید فطر به فقرا بدهند و یا در مصارف دیگر زکات صرف کنند. زمان غیبت کبری: مثل زمان ما، که امام دوازدهم(علیه السلام) در پرده غیبت به سر می برند. زینت: زیور; آرایش. (س) سال شمسی: سالی که مشتمل بر دوازده برج است و از فروردین شروع و به اسفند ختم می شود. سال قمری: سالی که مشتمل بر دوازده ماه است و از محرم شروع و به ذی الحجه ختم می شود. سجده; سجود: بر زمین گذاردن پیشانی و کف دست ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها برای ستایش خداوند. سجده سهو: سجده ای که نمازگزار در برابر اشتباهاتی که سهواً از او سر زده بجای آورد، به شرح مسأله 1262. سجده شکر: پیشانی بر زمین نهادن به منظور سپاسگزاری از نعمت های خداوند. سجده های واجب قرآن: وقتی انسان یکی از این آیات را تماماً بخواند یا گوش کند باید بلافاصله سجده نماید. 1 - جزء 21، سوره سجده، آیه 15. 2 - جزء 24، سوره فصّلت، آیه 37. 3 - جزء 27، سوره نجم، آخرین آیه. 4 - جزء 30، سوره علق، آخرین آیه. سجده های مستحبّ قرآن: وقتی انسان یکی از این آیات را تماماً بخواند یا بشنود مستحب است که بلافاصله سجده کند. 1 - جزء 9، سوره اعراف، آیه آخر. 2 - جزء 13، سوره رعد، آیه 15. 3 - جزء 14، سوره نحل، آیه 49. 4 - جزء 15، سوره اسراء، آیه 107. 5 - جزء 16، سوره مریم، آیه 58. 6 - جزء 17، سوره حج، آیه 18. 7 - جزء 17، سوره حج، آیه 77. 8 - جزء 19، سوره فرقان، آیه 60. 9 - جزء 19، سوره نمل، آیه 25. 10 - جزء 23، سوره ص، آیه 24. 11 - جزء 30، سوره انشقاق، آیه 21. سرگین: مدفوع حیوانات. سفیه: بی عقل; کسی که قدرت نگهداری مال خودش را ندارد و سرمایه اش را در کارهای بیهوده مصرف می کند. سقط شده: افتاده; جنین نارس یا مرده که از رحم خارج شده باشد. سلف: معامله پیش خرید. سؤر: نیم خورده آب یا غذا. (ش) شاخص: چوب یا وسیله ای که برای تعیین وقت ظهر در زمین نصب می کنند. شارع: بنیانگزار شریعت اسلامی; خداوند; پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله). شاهد: گواه. شرایط ذمّه: شرایطی که اگر اهل کتاب در بلاد مسلمین به آنها عمل کنند جان و مالشان در پناه حکومت اسلامی است. شهادت: گواهی دادن. شهادتین: شهادت به یگانگی الله و رسالت رسول الله(صلی الله علیه وآله). شیوع: شایع شدن; همگانی شدن. شهرت: مشهور شدن; آشکار شدن برای همه افراد. شیر کامل: منظور انجام یافتن تمام شرایط هشت گانه ای است که در مسأله 2594 گفته شده و موجب محرم شدن است. (ص) صاع: پیمانه ای دارای گنجایش حدود 3 کیلوگرم. صحّاف: شیرازه بند، تعمیرکار کتاب. صحّت: درستی. صراط: منظور پل صراط در روز قیامت است. صرف برات: نقدکردن برات; در مواردی که برات به صورت مدّت دار تنظیم شده باشد طلبکار می تواند زودتر از موعد معیّن از بدهکار بخواهد با کسر مقداری از برات نقداً وجه آن را دریافت نماید، این عمل را در عرف تجّار (صرف برات) می نامند. صغیره: دختری که به سن بلوغ نرسیده است. صلح: سازش طرفین; اینکه کسی مال یا حق خود را برای توافق و سازش به دیگری واگذار کند. صیغه: خواندن کلماتی که وسیله تحقّق عقد است. (ض) ضامن: عهده دار; متعهّد. ضرورت: وجوب; حتمیّت. ضروری دین: آنچه بدون تردید جزء دین است مانند وجوب نماز و روزه. ضعف مفرط: ضعف شدید. (ط) طلاق: گسستن پیمان زناشویی. طلاق بائن: طلاقی است که پس از آن مرد حق رجوع به همسرش را ندارد. طلاق خلع: طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست ولی شوهر او را طلاق نمی دهد و زن مهر یا مال دیگرش را به او می بخشد تا او را راضی به طلاق کند. طلاق رجعی: طلاقی است که مرد در عدّه زن می تواند به او رجوع نماید. طلاق مبارات: طلاقی است که در نتیجه تنفر زن و مرد از یکدیگر و دادن مقداری مال از طرف زن به شوهر واقع می شود. طواف نساء: اخرین طواف حج و عمره مفرده است که ترک آن موجب استمرار حرمت همبستری برای طواف کننده با همسرش می شود. طوق: گردن بند; آنچه در گردن بیاویزند. طهارت: پاکی; حالتی معنوی که در نتیجه وضو و غسل یا تیمّم حاصل شود. طهارت ظاهری: چیزی که براساس نظر شارع مقدّس محکوم به پاکی است هر چند در واقع نجس باشد مثل این که شخصی وارد خانه مسلمانی شود مادام که صاحب خانه نجاست چیزی را مطرح ننماید تمام اشیاء آن خانه محکوم به پاکی است. (ظ) ظاهر این است: فتوا این است، مگر اینکه در کلام قرینه ای برای مقصود دیگر باشد. ظهر شرعی: وقت اذان ظهر که سایه شاخص محو می شود یا به کمترین حد آن می رسد و ساعت آن نسبت به فصول مختلف و افق های گوناگون فرق می کند. (ع) عاجز: ناتوان; درمانده. عادت ماهیانه: قاعدگی; حیض. عادت وقتیّه و عددیّه: زنهایی که عادت ماهیانه آنها دارای وقت مشخّص و زمان معیّن باشد; عادتشان (وقتیّه و عددیّه) است. عادل: شخصی که دارای ملکه عدالت است. عاریه: دادن مال خود به دیگری برای استفاده موقت و بلاعوض از آن. عاصی: عصیان کننده; کسی که نسبت به احکام الهی نافرمان است. عامل: عمل کننده: 1 - کسی که به قرارداد جعاله عمل می کند; 2 - کسی که متصدّی جمع آوری، حسابرسی و تقسیم و سایر امور مربوط به زکات است; 3 - اجیر. عایدات: درآمد. عدول: اشخاص عادل. عذر شرعی: توجیه قابل قبول; دلیل قابل قبول از نظر شرعی. عرف: فرهنگ عموم مردم. عَرَق جُنُب از حرام: عرقی که پس از آمیزش نامشروع یا استمناء از بدن خارج گردد. عزل: کنار گذاشتن: 1 - انزال نمودن در خارج از رحم برای جلوگیری از آبستنی زن; 2 - برکنار کردن وکیل یا مأمور خود از کار مانند برکناری وصی یا متولّی خائن توسط حاکم شرع. عسرت: سختی; تنگ‌دستی. عقد: گره; پیمان زناشویی; پیوند. عقدبیع: قرارداد خرید و فروش. عقد دائم: ازدواج مادام العمر. عقد غیر دائم: ازدواج موقت. عقود: قراردادهای دو طرفه مثل خرید و فروش، ازدواج، مصالحه. عمّال: کارگزاران. عمداً: از روی قصد; کاری را با علم و آگاهی انجام دادن. عمره: زیارت خانه خدا و انجام اعمال مخصوص خانه کعبه که تا حدودی شبیه حج است و آن بر دو قسم است: عمره تمتّع که قبل از حج تمتّع انجام می گیرد، و عمره مفرده که پس از حج قران و افراد یا بدون حج انجام می گیرد. عمل به احتیاط: مکلّف تکلیف خود را به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف شرعیش را انجام داده است. طریقه احتیاط در کتاب های فقهی مطرح شده است. عنین: مردی که قادر به انجام آمیزش جنسی نیست. عورت: آنچه انسان از ظاهر کردنش حیا می کند; اعضاء تناسلی. عهد: پیمان; تعهّد انسان در برابر خداوند برای کار پسندیده یا ترک ناپسند که با صیغه مخصوص ادا می شود. عیال: زن; همسر. عید فطر: نخستین روز ماه شوّال که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. عید قربان: دهمین روز ماه ذی الحجّه که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. (غ) غائط: مدفوع. غرض عقلائی: هدفی که از نظر عقلا قابل قبول و پسندیده باشد. غساله: آبی که معمولا پس از شستن چیزی خود به خود یا با فشار از آن می چکد. غسل: شستن; شستشو; شستشوی بدن با کیفیت مخصوصی که بر دو نوع است: 1 - ترتیبی; 2 - ارتماسی. غسل واجب: غسلی که انجام دادن آن الزامی است و اقسام آن عبارت است از: 1 - غسل جنابت; 2 - غسل حیض; 3 - غسل نفاس; 4 - غسل استحاضه; 5 - غسل مسّ میّت; 6 - غسل میّت. غسل مستحب: غسلی که به مناسبت ایّام و لیالی خاص یا عبادات و زیارات مخصوص رواست مانند غسل جمعه و غسل زیارت و غیره. غسل ارتماسی: به نیّت غسل یک مرتبه در آب فرو رفتن. عسل ترتیبی: به نیّت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست و سپس طرف چپ را شستن. غسل جبیره: غسلی که با وجود جبیره بر اعضای بدن انجام می گیرد و الزاماً باید به صورت غسل ترتیبی باشد. غُلات: گروهی از مسلمانان هستند که درباره امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) غلّو می کنند و آن حضرت را خدا می شمارند. (ف) فتوا: رأی مجتهد در مسائل شرعیه. فجر: سپیده صبح. فجر اول و دوم: نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را فجر اول می گویند. موقعی که آن سپیده گسترده شد، فجر دوم، و اولِ نماز صبح است. فجر صادق: منظور فجر دوم است. فجر کاذب: منظور فجر اول است. فرادا: نمازی که انسان به طور انفرادی می گزارد. فَرْج: عورت انسان (زن و مرد; قُبُل و دُبُر). فرض: امرالزامی; امری که انجام یا ادای آن واجب است. فضله: مدفوع حیوانات. فطر: نخستین روز ماه شوّال و یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. فطریه: زکات فطره. فقّاع: آب جو. فقیر: محتاج; کسی که نیازمند تأمین مخارج سال خود و عیالش است و چیزی هم ندارد که به طور روزانه قادر به تأمین هزینه زندگیش باشد. فی سبیل الله: در راه خدا انجام کار خیری که نفعش به عموم مسلمانان برسد مثل ساختن مسجد، پل، جاده و غیره. (ق) قُبُل: پیش (کنایه از عضو جنسی انسان است). قتل: کشتن. قتل نفس محترمه: کشتن کسی که خونش از نظر شرعی محترم است و نباید کشته شود. قرائت: خواندن; خواندن حمد و سوره در نمازهای یومیّه. قروح: دُمَل ها; زخم های چرکین. قریب: نزدیک به واقع و حقیقت. قرینه: نشانه; علامت; همانند. قسم: سوگند; سوگند به یکی از اسامی خداوند برای انجام امور پسندیده یا ترک ناپسند. قصاص: کیفر; نوعی از مجازات است که مشابه با جنایت انجام شده می باشد، مثل اینکه شخصی کسی را عمداً بکشد او را خواهند کشت. قصد اقامه: قصد مسافر به ماندن ده روز یا بیشتر در یک محل. قصد انشاء: تصمیم به ایجاد یک امر اعتباری مانند بیع و شراء و غیره همراه با ادای کلمات مربوطه. قصد وجه: در جایی که مکلّف عمل را با حفظ وصف وجوب و یا استحباب انجام دهد، یعنی بگوید این عمل واجب و یا این عمل مستحب را انجام می دهم. قصد رجاء: در موردی است که مکلّف عمل را به احتمال اینکه به خدا نزیک می کند انجام می دهد. قصد قربت مطلقه: چنانچه مکلّف می داند عملی مورد رضا و قرب خداست ولی نمی داند عنوان آن چیست، مثل اینکه می داند گفتن این جمله در نماز خوب است اما نمی داند استحباب خاص دارد یا به عنوان مطلق ذکر و یا دعا باید خوانده شود. قصد قربت: یعنی کاری را برای خدا انجام دادن. قضا: بجا آوردن عملی که در وقت خاص خود انجام نشده است بعد از آن وقت; قضاوت کردن. قنوت: اطاعت; تواضع در برابر خدا; در رکعت دوم نماز پس از قرائت سوره ها، دست ها را در مقابل صورت قراردادن و ذکر و دعا خواندن. قوی: محکم (کنایه از فتوا) قیام: ایستادن; اقامه نماز. قیام متّصل به رکوع: به نیت رکوع از حالت ایستاده خم شدن و رکن نماز است. قی: استفراغ. قیّم: سرپرست; کسی که براساس وصیّت یا حکم حاکم شرع مسؤول امور یتیم و غیره می شود. (ک) کافر: کسی که به توحید و نبوّت یا هر دوی آنها معتقد نیست، یعنی: 1 - کسی که وجود خدا را انکار می کند. 2 - کسی که برای خدا شریک می تراشد. 3 - کسی که پیغمبری پیغمبر اسلام را قبول ندارد. 4 - کسی که در امور فوق شک دارد. 5 - کسی که منکر ضرورت دین است و انکار او به انکار خدا و رسول(صلی الله علیه وآله)می انجامد. کافر حربی: کافری که با مسلمانان در حال جنگ می باشد و یا در پناه مسلمانان نیست. کافر ذمّی: اهل کتاب که در بلاد اسلامی با شرایط مخصوص اهل ذمّه در پناه حکومت اسلامی قرار گرفته و زندگی می کند. کثیر الشّک: کسی که زیاد به شک می افتد. کشف خلاف شدن: آشکار شدن اشتباه، روشن شدن این که یک عمل درست انجام نشده است. کفّاره: کاری که انسان برای جبران گناهش انجام دهد. کفّاره جمع: کفّاره سه گانه (60 روز روزه گرفتن، 60 فقیر را سیر کردن و بنده ای را آزاد نمودن). کفالت: ضمانت. کفیل: ضامن. کیفیّت: چگونگی. (ل) لازم: واجب; اگر مجتهد دلیل الزامی بودن امری را از ایات و روایات کشف کند و بتواند آن را به شارع نسبت دهد، معمولا تعبیر به واجب می کند. و اگر الزامی بودن آن را به طریق دیگر نظیر ادلّه عقلیّه استفاده کند طوری که استناد آن به شارع میسّر نباشد، معمولا تعبیر به لازم می کند. لازم الوفا بودن: باید به آن عمل شود. لزوجت محل: لغزندگی همراه با چسبندگی که در محلی وجود دارد. لغو: بی فایده; بی معنا; بیهوده. لُقطه: پیدا شده; مال پیدا شده ای که صاحب آن معلوم نباشد. (م) ماترک: آنچه از متوفّی باقی مانده باشد. مال الاجاره: مالی که مستأجر بابت اجاره بپردازد. مال المصالحه: مالی که مورد صلح قرار گرفته است. مالیّت شرعی: چیزهایی که از نظر شارع مقدّس مال محسوب می شود مانند همه اموال مشروع (که ضوابط آن توسّط شارع مقدّس بیان گردیده است). مالیّت عرفی: چیزهایی که از نظر فرهنگ عموم مردم (عرف) مال محسوب می شود، هر چند از نظر دین اسلام مالیّت نداشته باشد، مثل خوک و مشروب. ماه هلالی: گردش ماه به دور زمین، ماه قمری که از ماه محرم شروع می شود و به ماه ذی الحجّه ختم می گردد و در مقابل ماه شمسی است که از فروردین ماه شروع و در اسفند پایان می یابد. مأموم: پیرو; کسی که در نماز به امام جماعت اقتدا نماید. مؤونه: مخارج یا هزینه. مباح: هر فعلی که از نظر شرعی نه پسندیده است و نه ناپسند (در برابر واجب و حرام و مستحب و مکروه). صفحه 542 مبتدئه: زنی که برای اولین بار عادت شود. مبطلات: اموری که باطل کننده عبادت می شود. متعه: زنی که با عقد موقّت به همسری مردی درآمده است. متنجّس: هر چیزی که ذاتاً پاک است و در اثر برخورد با شیء نجس آلوده شده است. متولّی: سرپرست. مثمن: قیمت گذاری شده; فروخته شده; کالایی که در معرض فروش قرار گرفته باشد. مجتهد: کوشا; کسی که در فهم احکام الهی به درجه رسیده و دارای قدرت علمی مناسبی است که می تواند احکام اسلام را از روی کتاب و سنّت استنباط نماید. مجتهد جامع الشرائط: مجتهدی که شرایط مرجعیّت تقلید را دارا می باشد. مجرای طبیعی: مسیر طبیعی هر چیز. مجهول المالک: مالی که معلوم نیست به چه کسی متعلّق است. مجزی است: کافی است ساقط کننده تکلیف است. محتضر: کسی که در حال جان کندن است. محتلم: کسی که در خواب منی از او خارج شده باشد. محذور: مانع; کنار گذاشته شده; آنچه از آن پرهیز گشته است. محرّم (محرّمات): چیزی که حرام است; اولین ماه از سال قمری. مَحْرَم: کسانی که ازدواج با آنها به جهت نسبی و یا سببی و یا شیر خوردن حرام ابدی است مانند: خواهر، مادر، دختر و دخترِ دختر، جدّات، عمّه و عمّات، خاله و خالات، ربائب، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعی، زن پسر، زن پدر و نبیره. مُحرِم: کسی که در حال احرام حج یا عمره باشد. محظور: ممنوع. محفوظ: حفظ شده; نگهداری شده. محلّ اشکال است: اشکال دارد; خلاف احتیاط واجب است (مقلّد می تواند در این مسأله به مجتهد دیگری مراجعه کند). محل تأمّل است: باید احتیاط کرد (مقلّد می تواند در این مسأله به دیگری مراجعه کند). صفحه 543 مخیّر است: فتواست، مقلّد بایستی یکی از دو طرف و یا بیشتر را انتخاب نماید. مخرج بول و غائط: مجرای طبیعی خروج ادرار و مدفوع. مخمّس: مالی که خمس آن پرداخت شده باشد. مُدّ: پیمانه ای که تقریباً ده سیر گنجایش داشته باشد (750 گرم). مدّعی: خواهان ; کسی که برای خودش حقّی قائل است. مذی: رطوبتی که پس از ملاعبه از انسان خارج گردد. مرتد: مسلمانی که منکر خدا و رسول یا حکمی از ضروریّات دین شده که انکارش به انکار خدا و رسول باز گردد. مرتدّ فطری: کسی که از پدر یا مادر مسلمان متولّد شده و خودش نیز مسلمان بوده و سپس از دین خارج شده است. مرتدّ ملّی: کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان متولّد شده ولی خودش پس از اظهار کفر مسلمان شده و مجدّداً کافر گردیده است. مرجوح (مرجوح شرعی): چیزی که کراهت شرعی داشته باشد. مردار: حیوانی که خود به خود مرده و یا بدون شرایط لازم کشته شده باشد. مزارعه: قراردادی که بین مالک زمین و زارع منعقد می شود که براساس آن مالک درصدی از محصول زراعی را صاحب می شود. مس: لمس کردن. مسّ میت: لمس کردن انسان مرده. مساقات: آبیاری کردن; قراردادی بین صاحب باغ و باغبان که براساس آن باغبان در برابر آبیاری و تربیت درختان، حقّ استفاده از مقدار معیّنی میوه باغ را پیدا می کند. مستحاضه: زنی که در حال استحاضه باشد. مستحب: پسندیده; مطلوب; چیزی که مطلوب شارع است ولی واجب نیست; هر حکم شرعی که اطاعت آن موجب ثواب است ولی مخالفت آن عقاب ندارد. مستطیع: توانا; کسی که امکانات و شرائط سفر حج را دارا باشد. مستهلک: از میان رفته; نابود شده; نیست شده. مسح: دست کشیدن بر چیزی; دست کشیدن به فرق سر و روی پاها با رطوبت باقیمانده از شستشوی صورت و دست ها در وضو. مسکین: بیچاره; مفلوک; کسی که از فقیر هم سخت تر می گذراند. مسکرات: چیزهای مست کننده. مشقّت: سختی; رنج; دشواری. مصالحه: سازش; آشتی. مصو نیّت: آسیب ناپذیری. مضطر: ناچار; ناگزیر. مضطربه: زنی که عادت ماهیانه اش بی نظم است. مضمضه: چرخانیدن آب در دهان. مضیقه: تنگ‌دستی; تنگنایی. مطهّرات: پاک کننده ها. مظالم: چیزهایی که در ذمّه انسان است ولی صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسی به آن ممکن نمی باشد، مانند اینکه شخصی یقین دارد در زمان طفولیّت به صورت غیر مجاز در مال کسی تصرّف نموده و در اثر تصرّف ضرری به صاحب آن رسیده است، اکنون برای اینکه یقین به برائت ذمّه خود پیدا کند، لازم است مقداری از مال خود را از طرف صاحب مال به عنوان مظالم با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر پرداخت نماید. معامله غرری: معامله ای است که اوصاف کالای مورد معامله (مبیع) به صورت کامل مشخّص نباشد مثل اینکه شخصی خانه ای را که اصلا ندیده است و از خصوصیات آن اطلاع ندارد بخرد یا بفروشد، و این نوع معامله کلا باطل است. معرض: برای عموم نشان دادن; در دیدِ همگان قرار دادن. معهود: شناخته شده; معمول و متداول; آنچه به طور ضمنی مورد قبول باشد. مفطِر: چیزی که روزه را می شکند. مفلّس: کسی که دارائیش کمتر از بدهکاریش می باشد. و از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده است. مقاربت: نزدیکی کردن; آمیزش جنسی. مقرّرات شرعیه: آنچه از طرف خداوند به عنوان تکلیف شرعی معیّن گردیده است. مکروه: ناپسند; نامطلوب; آنچه انجام آن حرام نیست ولی ترکش اولی است. مکلّف: هر انسانی که بالغ و عاقل است. ملاعبه: بازی کردن; معاشقه کردن. ممیّز: خردسالی که خوب و بد را تمیز می دهد. منذورله: کسی که به نفع او نذر شده است مثل امام(رحمه الله). منعزل: خود به خود برکنار شده. موازین شرعیّه: معیارهای شرعیّه. موالات: پشت سر هم; پیاپی انجام دادن. موجر: اجاره دهنده. مورد اشکال است: خلاف احتیاط است; در این مورد می توان به مجتهددیگر مراجعه کرد. موقوفٌ علیهم: کسانی که به نفع آنها وقف شده است. موقوفه: وقف شده. موکّل: وکیل کننده. منع کردن: جلوگیری کردن; بازداشتن. میّت: مرده; جسد بی جان انسان. (ن) ناسیه: زنی که وقت عادت ماهیانه خود را از یاد برده است. نافله: نماز مستحبّی. نری: بیضه. نبش قبر: شکافتن قبر. نصاب: حدّ مشخّص; حد یا مقدار معیّن. نصاب زکات: حدّ مشخّصی که برای هر یک از موارد وجوب زکات در نظر گرفته شده است. نظر به ریبه: نگاه کردن به گونه ای که موجب تحریک شهوت شود; نگاهی که موجب فتنه شود. نجس: پلید; ناپاک. نفاس: خونی که پس از زایمان از رحم زن خارج می گردد. نکاح: ازدواج کردن; زناشویی. نماز آیات: دو رکعت نماز مخصوص که در مواردی نظیر زلزله و کسوف و خسوف واجب است. نماز احتیاط: نماز بدون سوره ای که برای جبران رکعات مورد شک بجا آورده می شود. نماز استسقاء: نمازی که با کیفیت مخصوص برای طلب باران خوانده شود. نماز جماعت: نماز واجبی که دو نفر یا بیشتر با امامت یکی از آنها بجا می آوردند (در نماز جمعه حدّاقل جماعت 5 نفر است). نماز جمعه: دو رکعت نماز مخصوص که در زوال جمعه به جای نماز ظهر و به طور جماعت برگزار می گردد و با کمتر از 5 نفر انجام پذیر نیست. نماز خوف: نماز یومیّه انسان در حال جنگ و امثال آن که با کیفیت مخصوص و به طور شکسته بجا آورده شود. نماز شب: هشت رکعت نماز مستحبّی که به صورت 4 نماز دو رکعتی در ثلث آخر شب گزارده می شود. نماز شفع: دو رکعت نماز مستحبّی که پس از هشت رکعت نافله های شب، پیش از نماز وتر گزارده می شود. نمازطواف: دورکعت نمازمخصوص که در مراسم حجوعمره پس ازطواف گزارده می شود. نماز عید: دو رکعت نماز مخصوص که روز عید فطر و قربان می خوانند. نماز غفیله: دو رکعت نماز مخصوص که پس از نماز مغرب تا وقتی که سرخی مغرب از بین نرفته مستحب است. نماز قصر: نماز کوتاه; نمازهای چهار رکعتی که در سفر دو رکعت خوانده می شود. نماز قضا: نمازی است که به جای نمازهای فوت شده گزارده می شود. نماز مسافر: نماز کوتا; نمازهای چهار رکعتی که مسافر باید در سفر دو رکعتی بجا آورد. نماز مستحب: هر نمازی که بجا آوردن آن پسندیده است ولی واجب نیست. نماز میّت: نماز مخصوصی که باید بر جنازه مسلمان خوانده شود. نماز واجب: نمازی که بجا آوردن آن بر هر مکلّفی لازم است و اقسام آن عبارت است از: 1 - نمازهای یومیّه; 2 - نماز آیات; 3 - نماز میّت; 4 - نماز طواف; 5 - نماز قضای پدر و مادر; 6 - نمازی که انسان با نذر و عهد و قسم بر خود واجب کرده است. نماز وتر: یک رکعت نماز که پس از نماز شفع خوانده می شود و آخرین رکعت از نماز شب محسوب می گردد. نماز وحشت: دو رکعت نماز که برای شب اوّل قبر متوفّی خوانده می شود. نماز یومیّه: نماز روزانه; نمازهای واجب در هر شبانه روز که مجموعاً 17 رکعت است. نوافل یومیّه: نمازهای مستحبّی روزانه که هر شبانه روز 34 رکعت و در جمعه 38 رکعت است. نهی از منکر: بازداشتن دیگری از هر عملی که به حکم شارع ناپسند است. نیّت: قصد; تصمیم به انجام عمل دینی با هدف تقرّب به خداوند. (و) واجب: هر امری که انجام آن از نظر شرع الزامی و اجباری است. واجب تعبّدی: واجبی که در انجام آن قصد قربت لازم است (عبادات) واجب تعیینی: واجبی که به طور مشخّص وجوب به آن تعلّق گرفته است مانند نماز، روزه و حج. واجب توصلی: واجبی که قصد قربت لازم ندارد، مانند ادای دین کردن و جواب سلام دادن و شستن لباس و بدن برای نماز. واجب تخییری: امری که وجوب بین آن و دیگری دوران دارد، مانند کفّاره روزه که مخیّر است بین سه امر: 1 - آزاد کردن بنده; -2 شصت روز روزه گرفتن; 3 - شصت مسکین را اطعام کردن. واجب عینی: واجبی که برهر فردی با قطع نظر از دیگران واجب است، مانند نماز و روزه. واجب کفایی: واجبی که اگر کسی آن را انجام دهد از دیگران ساقط می شود، مانند غسل و سایر تجهیزات میّت که بر همه واجب است ولی وقتی که عدّه ای اقدام کنند، از دیگران ساقط می شود. واجب معلّق: واجبی که زمان وجوب آن (حال) و زمان واجب (آینده) یعنی وجوبش فعلی است ولی واجب را باید در شرایط مشخّصی انجام داد مانند وجوب حج پس از تحقّق شرایط استطاعت یعنی کسی که مستطیع شد حج بر او واجب است ولی باید صبر کند تا ایّام مخصوص حج فرا رسد و آنگاه عمل نماید. واجب منجّز: واجبی است که زمان وجوب و واجب یکی است، مانند روزه که در همان وقتی که واجب می گردد در همان وقت هم باید آن را انجام داد. واجب مطلق: واجبی که در هر شرایطی وجوب دارد، مانند نماز. واجب مشروط: واجبی که تنها در شرایط خاصّی واجب می گردد، مانند حج که تنها با شرط استطاعت واجب می شود. واجب موسّع: واجبی است که وقت انجام آن وسیع است، مانند نماز ظهر و عصر که از ظهر تا غروب وقت دارد. واجب مضیّق: واجبی است که دارای وقت مشخّص و محدود است، مانند روزه گرفتن در ماه رمضان. وارث: کسی که ارث می برد. واقف: وقف کننده. وثیقه: سپرده; گرویی. وجه: صورت; دلیل; عنوان. ودی: رطوبتی که گاهی پس از خروج بول مشاهده می شود. ودیعه: امانت. وذی: رطوبتی که گاهی پس از خروج منی مشاهده می شود. وصل به سکون: حرکت آخر کلمه ای را انداختن وبدون وقف آن را به کلمه بعد چسباندن. وصی: کسی که مسؤول انجام وصیّتی شود. وصیّت: سفارش; توصیه هایی که انسان برای کارهای پس از مرگش به دیگری می کند. وضو: شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها برای برپا داشتن نماز. وضوی ارتماسی: وضویی که انسان به عوض آنکه آب را روی صورت و دست هایش بریزد، صورت و دست هایش را در آب فرو می برد و در حال فروبردن یا بیرون آوردن آن قصد وضو می کند. وضوی ترتیبی: وضویی که انسان با ریختن آب به قصد وضو روی صورت و دست هایش آنها را می شوید. وضوی جبیره: آن است که در محل وضو، جبیره باشد. وطن: جایی که انسان برای اقامت و زندگی دائمی خود اختیار کند. وطی: لگدمال کردن; کنایه از عمل جنسی است. وقف به حرکت: در حین ادای حرکت آخرین حرف یک کلمه بین آن و کلمه بعد فاصله انداختن. وکیل: نماینده; کسی که از طرف شخصی اختیار انجام کاری را داشته باشد. ولایت: سرپرستی; صاحب اختیار بودن. ولیّ (یا قیّم): کسی که به دستور شارع مقدّس سرپرست دیگری است مانند پدر و پدربزرگ و مجتهد جامع الشرایط. (ه) هبه: بخشش. هدم: ویرانی. هدیه: تحفه; ارمغان. (ی) یائسه: زنی که سنّش به حدّی رسیده که دیگر عادت ماهیانه نمی شود.