اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت ( مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج ) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند . اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند . در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت ، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند . زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق ( مادام که شوهر متأهل است ) و نیز یک سوم آن را ( در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده ) توقیف کند . اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد ، قیمت روز مطالبه آنها ( روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند ) ملاک اجرای قانونی حکم است . اگر سند ازدواج رسمی نباشد ، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند . زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید . 1 – بابت یک میلیون تومان اول مهریه ، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان ، بیست هزار تومان تمبر الصاق می شود . 2 – در صورت ناتوانی زن از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد . زن خواهان مهریه در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود . همچنین زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را درخواست کند . به این ترتیب که قباله ازدواج خود را به دفتر خانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه کند سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند . در این حالت باید هزینه اجرایی پرداخت شود که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد .
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت ( مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج ) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند .
اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند . در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت ، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند . زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق ( مادام که شوهر متأهل است ) و نیز یک سوم آن را ( در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده ) توقیف کند . اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد ، قیمت روز مطالبه آنها ( روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند ) ملاک اجرای قانونی حکم است . اگر سند ازدواج رسمی نباشد ، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند .
زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .
1 – بابت یک میلیون تومان اول مهریه ، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان ، بیست هزار تومان تمبر الصاق می شود .
2 – در صورت ناتوانی زن از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد . زن خواهان مهریه در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود .
همچنین زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را درخواست کند . به این ترتیب که قباله ازدواج خود را به دفتر خانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه کند سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند . در این حالت باید هزینه اجرایی پرداخت شود که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مزرعه ای در سنوات خیلی گذشته وقف گردیده است و مقداری از سهام وقف به ثبت رسیده که البته مشاع هم هست و بقیه سهام نیز به ثبت نرسیده است و مزرعه فوق هم قبل از افتتاح اداره ثبت در شهرستان، بصورت مفروزالرعیه ای تقسیم گردیده و سهام موقوفه در مزرعه مشخص است. آیا در این حال وظیفه اداره است که بصورت مشارع عمل کند؟ و اگر قرار است به این شکل عمل شود، تکلیف افرادی که زمین ملکی از همان پلاک خریداری کرده اند چیست؟ یا اقدام به تصرف اراضی مفروزالرعیه ای که البته هم اکنون در تصرف افراد مختلفی هست از طریق دادگاه کنند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوجه قبل از درخواست طلاق به استناد شرط مندرج در عقدنامه با مراجعه به دادگاه و واحد اجرای ثبت، تمامی مهریه را دریافت نماید طلاق خلع در این صورت صحیح است یانه؟
- [آیت الله سبحانی] با خانمی ازدواج کردم وی تحت تأثیر شبکه های ماهواره ای به دین مسیح گروید اکنون وی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست وصول مهریه را نموده است در ضمن وی از شوهر تمکین نمی کند و حسن رفتار و معاشرت ندارد آیا مهریه را می تواند مطالبه کند؟
- [آیت الله بهجت] زنی که برای وصول مهریه تمکین نمی کند، آیا مستحقّ نفقه می باشد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر حج تمتّع در مهریه عروس و به عهده داماد باشد و هدایای عروسی به میزانی باشد که بتوان برای هردوی آنها ثبت نام حج کرد، این ثبت نام به عنوان پرداخت آن قسمت از مهریه محسوب می شود؟
- [سایر] دموکراسی یک مکتب است یا شکل و شیوه ای برای اداره ی جامعه؟
- [سایر] منظور از لوح محفوظ که اعمال ما در آن به شکل تقدیر غیر حتمی ثبت شده چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفا بفرمایید که مهریه زن فوت شده به چه شکل است هم در فرض نزدیکی و هم عدم نزدیکی؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان مرسوم است، یعنی سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف می کنند، کافی است؟
- [آیت الله بهجت] آیا در گرفتن عین رهنی، همین مقدار که در این زمان مرسوم است یعنی سند را از طریق اداره ی ثبت اسناد توقیف می کنند کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مؤسسات و جمعیت هایی که در زمان ما تشکیل می دهند و به ثبت می رسانند و دارای شخصیت حقوقی است می توان چیزی را به آن تملیک کرد و در این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال این گونه مؤسسات در بعضی از جهات شبیه وقف است، ولی وقف نیست، بلکه ملک آن مؤسسه است و هرگاه کسی از مؤسسین یا اداره کنندگان از دنیا بروند چیزی به وارث آنها نمی رسد، مگراین که در اساسنامه ذکر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسساتی که طبق موازین عقلاء تشکیل شده، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف به برخورد عملی با افراد و ایجاد محدودیت بر آنها و یا اتلاف مال و یا تعرّض به جان و آبروی آنها باشد، امر به معروف و نهی از منکر باید با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرایط انجام گیرد و در صورتی که جامعه بر اساس قانون شرع و یا قانونی که مخالف شرع نیست اداره گردد، برخورد عملی با گناهکار باید با حکم دادگاه صالح انجام پذیرد، بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر باید به گونهای عمل کند که ظاهر و باطن این عمل موجب توهین به اسلام و یا هرج و مرج و خودسری نگردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مرد بداند که با زنی خواهر و برادر رضاعی می باشند حق ازدواج با او را ندارد و اگر ازدواج کند باطل است و اگر بعد از ازدواج بگوید که با زن خود خواهر و برادر رضاعی می باشند اگر زن نیز قبول کند عقد آنها باطل است و باید بلافاصله از یکدیگر جدا شوند و در فرض سابق اگر با هم همبستر نشده باشند زن استحقاق مهریه را ندارد و اگر همبستر شده باشند چنانچه زن نمی دانسته یا فراموش کرده استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد. و اگر بعد از ازدواج مرد بگوید با زن خود خواهر و برادر رضاعی است و زن قبول نکند مرد باید ادعای خود را در دادگاه ثابت کند و حتی اگر نتواند ثابت کند اگر می داند که واقعاً همسرش خواهر رضاعی اوست باید زن را طلاق دهد و دیگر با او زندگی نکند.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.