در خصوص پاسخ این سؤال نخست، بررسی نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی ضروری است. آنچه مسلم و مورد وفاق علماء دین می‌باشد، آن است که در اسلام نظامی مشروعیت می‌یابد که قوانین آن در راستای احکام الهی باشد. از لحاظ حکم شرعی فلسفة وجودی ولی فقیه، آن است که خداوند در مرتبة نخست، امام معصوم را به عنوان حاکم بر مردم قرار داده است لکن در زمان غیبت معصوم به دلیل عدم حضور وی در بین مردم و از طرفی ضرورت تداوم اجراء احکام الهی در جامعه می‌بایست نزدیک‌ترین فرد به معصوم، به لحاظ شرائط سه گانه (آگاهی کافی از اسلام و قوانین الهی، تقوا و دوری از هوای نفس و برخورداری از تدبیر و مدیریت و قدرت در ایجاد هماهنگی میان قوای مربوط به حکومت) بر مردم ولایت داشته باشد که در اصطلاح به چنین فردی ولی فقیه میگویند[1] به دلیل داشتن همین نیابت فقیه از امام معصوم است که حکم وی نافذ و لازم الاتباع می‌گردد لکن این تا زمانی است که مخالف قانون الهی نباشد.[2]
در اینجا برای پی بردن به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی توجه به این نکته ضروری است که با تأکید صاحب نظران، در واقع، یک حکومت تنها با احراز شرائط لازم حکومتی، متصف به مشروعیت الهی می‌گردد.[3]
بدیهی است، اگر چنین حکومتی در عالم خارج نیز مورد پذیرش مردم قرار گیرد، کارآمد و مقتدر نیز خواهد بود، ولی اگر مردم آن را نپذیرند و یا پس از پذیرش، نقض کنند، طبعاً چنین حکومتی متزلزل خواهد شد، گرچه رهبر آن علی بن ابیطالب- علیه السلام- باشد، بر این اساس، نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی بسیار تعیین کننده است لکن مشروعیت بخشی به حکومت، خصوصیتی است که تنها شایسته مقام الهی است. در حکومت ولایی که حضرت امام(ره) نیز به آن معتقد بودند، نه فرد و سلیقه ها و علاقه های شخصی، بلکه دین و عدالت حاکمیت می‌یابد، بر این اساس، در وهلة نخست میان حکومت دینی و ولائی با مشارکت مردم، در تدبیر و هدایت امور، ناسازگاری و منافاتی به چشم نمی‌خورد، زیرا قرار گرفتن ولایت و اقتدار سیاسی جامعه اسلامی در دست فقیه عادل و التزام وی و دیگر آحاد جامعه نسبت به تعالیم اسلام و لزوم هماهنگی و تبعیت ایشان از احکام حکومتی اسلام، مانع از آن نیست که مردم در تعیین اعضای نهادهای قدرت سیاسی و انتخاب ولی امر خویش مشارکت داشته باشند بلکه اساس ایده جمهوری اسلامی که رهبر انقلاب ارائه نمودند، بر مبنای تفکر سازگاری میان حکومت دینی و مشارکت مردمی شکل گرفت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجوه مدنی حکومت با وجوه دینی آن در ناسازگاری قرار ندارند.[4] بر این اساس، در ایدة بنیان‌گزار جمهوری اسلامی، مشارکت مردمی و وجوه مدنی حکومت، جا را برای حاکمیت دین و التزام به تعالیم شرع تنگ نمی‌کند لکن این مسئله به مفهوم مشروعیت مردمی یا تقدم خواست مردم برخواست خداوند نیست. بدیهی است، حضرت امام(ره) با اعتقاد به ضرورت حضور و نقش گسترده اقشار مختلف جامعه در حکومت اسلامی و توصیة اکید به مسئولین، مبنی بر فراهم نمودن زمینة مشارکت مردم در حکومت،[5] میزان را در تعیین مسئولان جمهوری اسلامی، مردم می‌دانستند[6] لکن در اعتقاد ایشان این موضوع به آن دلیل بود که مردم مسلمان ایران خود با آزادی تمام، خواستار حکومت عدل اسلامی و تحقق احکام الهی اسلام بودند،[7] ایشان در خرداد 1360 در جمع فرماندهان سه‌گانه ارتش، میزان را در آراء ملت دانستند،[8] در آن زمان عده‌ای که از ابتدا نیز با انقلاب و مردم همراه نبودند برای برهم زدن آرامش جامعه با طرح مسئله رفراندوم، خواستار رأی گیری مجدد از مردم در خصوص جمهوری اسلامی شدند که حضرت امام(ره) در این تاریخ با هوشیاری به موقع فرمودند: (... اعتقاد ما این است که میزان، آراء ملت است لکن گمان نکنید که اگر رفراندوم برگزار شود اوضاع به نفع شما تغییری خواهد کرد و شما خواهید توانست امریکا را در ایران مجدداً به قدرت برسانید بلکه مردم ما همان مردمی هستند که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رأی دادند و نمایندگان را بر سرکار آوردند...)[9] آنچه از این بیان حضرت امام(ره) بدست می‌آید آن است که ایشان معتقد بودند؛ نظام جمهوری اسلامی از مردم جدا نیست و آن نکته‌ای است که بارها بر آن تأکید داشته اند[10] و به این دلیل، میزان را در این نظام آراء ملت می‌دانستند لکن همان گونه که گذشت، دیدگاه ایشان این مسئله به مفهوم تقدم یافتن خواست مردم بر خواست الهی و مشروعیت مردمی به جای مشروعیت الهی نیست، طبعاً هم نباید انتظار داشت حکومت ولایی با دموکراسی به مفهوم غربی آن سازگار باشد، زیرا حکومت دینی، مبتنی بر ولایت فقیه، دارای ساز و کاری است که برای فقه و شریعت اسلامی شأن و جایگاه خاص قائل میشود، به این معنی که نه مردم و نه نمایندگان ایشان، مجاز نیستند حکمی از احکام دین و قانونی از قوانین شریعت را نسخ و ملغی نمایند، یعنی وجوه مدنی حکومت دینی برخلاف مدل غربی در چارچوب شریعت جای می‌گیرد و فراتر از آن نمی‌رود بر این اساس رأی و اقبال مردم نمی‌تواند مشروعیت بخش حکومت ولائی گردد، لذا نباید حقانیت و مشروعیت ولی فقیه و حاکمیت دین را در رأی و اقبال مردم جستجو کرد بلکه نقش مردم صرفاً مقبولیت بخشی به حکومت دینی است و به همین دلیل است که ما شیعیان معتقدیم حضرت علی علیه السّلام در همان 25 سال خانه‌نشینی نیز صاحب ولایت بود و بلکه تنها، ولایت سیاسی او را مشروع می‌دانیم، گرچه به دلایل مختلف از قبیل ارعاب، جهل و یا دنیاطلبی مردم، ایشان فاقد مقبولیت سیاسی بودند، بنابراین در حکومت دینی؛ فعالیت مدنی مردم در چارچوب اصول و ارزشهای اسلام و حکومت دینی نه تنها ممکن بلکه یک ضرورت شرعی است، زیرا مسلمان به حکم مسلمانی خویش و براساس وظایف دینی خود، مکلف به اهتمام به امور مسلمین، خیرخواهی و نصیحت نسبت به زمامداران، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر اعمال دولتمردان و صاحبان اقتدار سیاسی است لکن همان گونه که گذشت این امر به مفهوم مشروعیت یافتن حکومت دینی از جانب مردم نیست، هرچند مردم به حکم وظیفه شرعی خویش موطف هستند با حمایت و پشتیبانی از ولی فقیه واجد شرایط زمینه اجرای احکام الهی را فراهم آورند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ، حکومت اسلامی و ولایت فقیه،محمد تقی مصباح یزدی , تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1379.
2. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادی آملی , قم : مرکزنشر اسراء، 1378.
پی نوشتها:
[1] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه شود به: مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، 1379، ص165.
[2] . همان.
[3] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، 1378،ص490.
[4] . ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 6و107.
[5] . معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام، جایگاه مردم در نظام اسلامی از نظر امام(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، تبیان 35، ص47.
[6] . همان، ص37.
[7] . مراجعه شود به سخنان حضرت امام(ره) در تاریخ 19/11/57، صحیفه نور، وزارات ارشاد اسلامی، 1361، ج22، ص181.
[8] . صحیفه نور، پیشین، ج15، ص4.
[9] . همان.
[10] . همان، ج7، ص253.
منبع: اندیشه قم
