زن باردار
در دین اسلام احکامی مخصوص زن باردار است که در ذیل ذکر می‌شود.
فردی کشته شده، و از او یک زن باردار باقی مانده است. با توجّه به این که زوجه ولیّ دم واقع نمی شود، آیا حمل او ولیّ دم در مسأله قصاص خواهد بود؟ اگر همراه این حمل وارث دیگری وجود داشته باشد، آیا وارث به تنهایی ولیّ دم خواهد بود؟
باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولیّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولیّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
عنوان سوال:
فردی کشته شده، و از او یک زن باردار باقی مانده است. با توجّه به این که زوجه ولیّ دم واقع نمی شود، آیا حمل او ولیّ دم در مسأله قصاص خواهد بود؟ اگر همراه این حمل وارث دیگری وجود داشته باشد، آیا وارث به تنهایی ولیّ دم خواهد بود؟
پاسخ:
باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولیّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در ازدواج دائم، مرد می تواند ضمن عقد با همسرش شرط کند که اگر زن وارث مرد واقع شد، ارث خودش را به فرزند آن مرد که از زوجه مرحومه او باقی مانده است ببخشد و هبه کند؟
- اگر سه مرد، مرد مسلمانی را کشته باشند و دو نفر از این مردان زن دیگری را نیز کشته باشند و اولیاء دم هر دو مقتول، خواستار قصاص باشند، تفاضل دیه به چه صورت محاسبه و پرداخت می شود؟
- بر فرض انحلالی بودن قصاص، اگر اولیای دم بعضی بالغ و عاقل و بعضی صغیر و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص یا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضی از اولیای دم که حقّ قصاص یا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟
- زوج و یا زوجه ای به قتل رسیده و غیر از یکدیگر وارث دیگری ندارند، بفرمایید که: الف) آیا ایشان اولیای دم یکدیگرند؟ ب) آیا حقّ دریافت دیه را از قاتل دارند؟ ج) آیا رضایت آنان در مورد قتل یکدیگر مانع از قصاص قاتل خواهد شد؟
- چنان چه اولیای دم علیرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:1 آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهری تبدیل به دیه می شود؟2 چنانچه پاسخ منفی است، در شرایطی که عدم قصاص، یا تأخیر آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد، آیا می توان با پرداخت فاضل دیه از بیت المال قصاص را اجرا نمود؟3 در فرض مسأله، آیا می توان بدون ردّ فاضل دیه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟4 اگر (آن گونه که برخی از فقها می فرمایند) در این گونه موارد، وظیفه صبر کردن تا زمان توانایی ولیّ دم باشد، در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد، و این امر برای قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد، تکلیف چیست؟
- چنان چه اولیای دم علیرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:1 آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهری تبدیل به دیه می شود؟ 2 چنانچه پاسخ منفی است، در شرایطی که عدم قصاص، یا تأخیر آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد، آیا می توان با پرداخت فاضل دیه از بیت المال قصاص را اجرا نمود؟ 3 در فرض مسأله، آیا می توان بدون ردّ فاضل دیه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟4 اگر (آن گونه که برخی از فقها می فرمایند) در این گونه موارد، وظیفه صبر کردن تا زمان توانایی ولیّ دم باشد، در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد، و این امر برای قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد، تکلیف چیست؟
- بر اثر تصادفی که منجر به شکستن دست و پای چپ اینجانب گردیده، مدّت یک سال است که خانه نشین شده ام، زیرا پایم از ناحیه زانو، که پزشکان پلاتین گذاشته اند، خم و راست نمی شود. و در دستم، به علّت شکستگی زیاد پلاتین به کار رفته، و هیچ یک از انگشتانم خم و راست نمی شود. پزشکان نظر داده اند مدّت دو سال باید پلاتین در بدنم باقی باشد. فردی که با اینجانب تصادف نموده فوت کرده، و از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی مقصّر شناخته شده است. لطفاً بفرمایید: 1 آیا متوفّی ضامن است؟ 2 اگر ارث، یا ملکی، از متوفّی باقی مانده باشد، اولیای دم می توانند آن را به عنوان دیه پرداخت نمایند؟ 3 آیا اولیای دم نیز ضامن می باشند؟ 4 دیه خسارات وارده بر من چقدر است؟ 5 علاوه بر دیه، پولی که اینجانب تاکنون هزینه کرده ام نیز باید پرداخت شود؟
- در صورتیکه حدی بر شخص مریضی واجب شود آیا می توان هشتاد چوب نازک در کنار هم گذاشت و با آن یک ضربه بر بدن آن مریض زد؟ اگر پاسخ مثبت باشد آیا تعزیر هم همین حکم را دارد؟ با توجه به این مقدمه حکم مساله زیر را بیان فرمایید: زنی در زمان مجرد بودن کاری کرده که حکم اش تعزیر بوده و اکنون پس از ازدواج در حالی که در دوران حمل به سر می برد و شوهرش نیز از این کار او مطلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجه به اینکه این زن در حال حاضر مریض است و هم دوران حمل را سپری می کند و هم این که اگر تعزیر شود شوهر وی مطّلع گشته و ممکن است وی را طلاق دهد یا مفاسد دیگری ایجاد می شود، آیا در چنین مواردی مثلا می توان سی ترکه نازک کنار هم گذاشت و به عنوان تعزیر با آن یک ضربه بر بدن او وارد کرد؟
- در صورتیکه حدی بر شخص مریضی واجب شود آیا می توان هشتاد چوب نازک در کنار هم گذاشت و با آن یک ضربه بر بدن آن مریض زد؟ اگر پاسخ مثبت باشد آیا تعزیر هم همین حکم را دارد؟ با توجه به این مقدمه حکم مساله زیر را بیان فرمایید: زنی در زمان مجرد بودن کاری کرده که حکم اش تعزیر بوده و اکنون پس از ازدواج در حالی که در دوران حمل به سر می برد و شوهرش نیز از این کار او مطلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجه به اینکه این زن در حال حاضر مریض است و هم دوران حمل را سپری می کند و هم این که اگر تعزیر شود شوهر وی مطّلع گشته و ممکن است وی را طلاق دهد یا مفاسد دیگری ایجاد می شود، آیا در چنین مواردی مثلا می توان سی ترکه نازک کنار هم گذاشت و به عنوان تعزیر با آن یک ضربه بر بدن او وارد کرد؟
- شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی چند زن را کشته است. بعضی از اولیای دم خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه و بعضی خواهان عفو می باشند، چگونه باید عمل کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فردی دو نفر را به قتل رسانده است (یک زن و یک مرد را) حکم مسأله را چنانچه اولیای دم یکی از مقتولین یا هر دو تقاضای قصاص یا دیه را داشته باشند بیان کنید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی عمداً زنی را به قتل رسانده است. اکنون اولیاء دم درخواست قصاص وی را کرده اند، نظر به این که قصاص نفس مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل است، اگر اولیاء دم اظهار عجز از پرداخت نصف دیه کنند، آیا قصاص قهراً به دیه تبدیل می شود یا دیه باید از طریق بیت المال تأمین شود؟ یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله سبحانی] زن و شوهری همراه سه فرززندشان در تصادفی فوت کردند و تقدم و تأخر هیچ کدام قابل تشخیص نبوده است . وارث زوج، پدر و مادر او و وارث زوجه نیز پدر و مادر اوست . نحوه تقسیم چگونه است؟
- [آیت الله نوری همدانی] خانم بارداری در اثر سانحهای کشته شده است و حمل او نیز که هشت ماهه بوده به همراه زن مرده است. در صورتیکه دختر بودن یا پسر بودن بچه در شکم مادر معلوم نباشد دیة آن چقدر است؟
- [آیت الله بهجت] در ازدواج موقت، در شرایطی که زن در عسر و حرج واقع شود، آیا اجبار مرد بر بذل مدت باقی مانده صحیح می باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مردی دو زن یا بیشتر را کشته باشد و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند آیا اولیاء خواهان قصاص، باید چیزی به عنوان فاضل دیه بپردازند یا خیر؟ سئوال دیگر این است که اگر مردی سه زن را کشته باشد از قاتل یک دیه زن گرفته می‌شود و بین اولیاء دم هر سه زن به نسبت ثلث تقسیم میگردد آیا در چنین فرضی که اولیاء هر سه زن خواهان قصاص هستند اخذ دیه یک زن علاوه بر قصاص قاتل مخالف با قاعده )الجانی لا یجنی اکثر من نفسه( نیست؟ البته در این مورد ممکن است مستند فتوای حضرتعالی روایت شریفه (لا یبطل دم امر مسلم) باشد در هر صورت چنانچه قاعده یاد شده را قبول ندارید یا روایت مذکور را بر قاعده مقدّم میدانید و یا این که مستند فتوای حضرت عالی چیز دیگری است لطفابیان فرمائید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولیّ دم مادرزن و یک فرزند صغیر از همان شوهر است. بنابر این، تقاضای قصاص نفس از ناحیه مادر مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل و تأمین و تضمین سهم صغیر می باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضای قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف دیه به قاتل و نیز سهم صغیر بکند، آیا قصاص قهراً تبدیل به دیه می شود؟ یا باید دیه از طریق بیت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کودکی دو ساله (پسر) به همراه پدر، مادر، پدربزرگ و مادر بزرگ پدری در جنایت آمریکا در هواپیمای ایرباس کشته شده باشد، و اجداد مادری و عموها و عمه ها زنده باشند، و از متوفی 150 تومان باقی مانده باشد، نحوه تقسیم آن بین ورثه کودک به چه نسبتی است؟
- [آیت الله اردبیلی] ورثه میتی که در اثر تصادف جان باخته است عبارتند از: پدر، مادر، زوجه. میت مذکور هیچ گونه اموالی از خود به جا نگذاشته است و تنها از وی دیه کامله ناشی از تصادف برای وراث باقی مانده است. در چنین موردی با توجه به اینکه دیه متعلق به اولیای دم است، آیا زوجه میتواند مهریه خود را که تقریباً به میزان خونبها نیز هست از دیه استیفا نماید؟ یا اینکه خون بها جزو ماترک حساب نشده و بین وراث حین الفوت تقسیم شده و دیون از آن تادیه نخواهد شد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت فقط برادر یا خواهر پدری یا هم برادر و هم خواهر پدری، به همراه یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، 16 مال را به برادر یا خواهر مادری و 56 باقی مانده را به برادر یا خواهر پدری میدهند، پس اگر چند برادر یا چند خواهر پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت فقط برادر یا خواهر پدری، به همراه چند برادر یا چند خواهر مادری یا هم برادر و هم خواهر مادری باشد، 13 مال را مادریها ارث برده که به طور مساوی بین خود قسمت میکنند و 23 باقی مانده را به برادر و خواهر پدری میدهند، پس اگر همه آنها برادر یا خواهر باشند، آن را به طور مساوی تقسیم میکنند و اگر هم برادر و هم خواهر باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید با توجه به آنچه در مسأله پیش گفته شد از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، در صورتی که وصیت کرده باشد، برای او نماز استیجار نمایند و ورثه هم وصیت او را در زاید بر ثلث اجازه کرده باشند باقی مانده ترکه او را صرف استیجار نماز برای او نمایند و اگر ورثه اجازه نکردند ثلث باقی مانده را به مصرف نمازش برسانند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه مادر حاجب (که در مسأله پیش توضیح داده شد) نداشته باشد، پدر و مادر هر یک 16 و دختر12 ارث می‌برد و 16 باقی مانده را هم به همین نسبت بین آنها قسمت میکنند، در نتیجه سرانجام پدر و مادر هر یک 15 کلّ مال و دختر 35 آن را ارث می‌برد و اگر مادر حاجب داشته باشد پدر و مادر هر یک 16 و دختر 12 ارث می‌برد16 باقی مانده را نیز بین پدر و دختر به نسبت سهمهایشان تقسیم کرده، 14 آن را به پدر و 34 آن را به دختر میدهند، بنابراین سهم دختر 1524 از کلّ مال، سهم پدر524 آن و سهم مادر 424 آن خواهد بود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر او باشند، گاه مادر حاجب دارد و گاه ندارد، - مراد از حاجب در این مسأله این است که میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همگی مسلمان و پدرشان با پدر میّت یکی باشد، (خواه مادرشان هم با مادر میّت یکی باشد، یا نه) - در صورتی که مادر حاجب داشته باشد 16 مال را می‌برد و 56 باقیمانده به پدر میرسد و در صورتی که مادر حاجب نداشته باشد 13 مال را می‌برد و 23 باقی مانده به پدر میرسد.
- [آیت الله وحید خراسانی] قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود چنانچه زمین ان قبرستان ملک کسی باشد حکم ان حکم املاک شخصی است که در مساله اول گذشت و اگر وقف باشد حکم ان در مساله دوم و سوم گذشت مگر ان که عبور و مرور از ان زمینها موجب هتک و بی حرمتی به اموات مسلمانان شود که در این صورت عبور از انها جایز نیست و اگر ملک کسی نیست و وقف هم نیست در صورتی که هتک اموات نشود تصرف در انها جایز است و در فرض اول تصرف در مصالح باقی مانده انها بدون اجازه مالک جایز نیست و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولی خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او دارد و در فرض سوم تصرف در انها محتاج به اجازه نیست
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله به همراه یک عمو و یک عمه مادری و یک عمو و یک عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، 13 مال را دایی یا خاله می‌برد و از 23 باقی مانده هم 13 آن به عمو و عمّه مادری میرسد که به طور مساوی بین آنها قسمت می‌شود و 23 آن هم به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری میرسد که عمو دو برابر عمّه می‌برد، بنابراین سهم دایی یا خاله 927، سهم عموی مادری و عمّه مادری هر یک 327، سهم عموی پدر و مادری 827 و سهم عمّه پدر و مادری 427 می‌باشد. (در این مسأله اگر به جای عمو و عمّه مادری، چند عمو یا چند عمّه باشد، حکم مسأله به همین شکل است). در این مسأله هم برخی از علماء سهم عمو و عمّه را در هر حال یکسان میدانند، لذا احتیاط مستحبّ در این است که مقدار مردّد را مصالحه کنند، بنابراین سهم قطعی عموی مادری و عمّه مادری هر یک 12108 (طبق نظر برخی علماء: 18108) و سهم قطعی عموی پدر و مادری 18108 (طبق نظر صحیح: 32108) و سهم قطعی عمّه پدر و مادری 16108 (طبق نظر برخی علماء: 18108) می‌باشد و اگر مقدارهای مردّد را با مصالحه به طور مساوی قسمت کنند، سهم عموی مادری و عمّه مادری هر یک15108 و سهم عموی پدر و مادری25108 و سهم عمه پدر و مادری 17108 خواهد بود و سهم دایی یا خاله هم بنا بر هر دو نظریه 36108 می‌باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر همراه افراد فرضبر طبقه اوّل، شوهر یا زن هم باشند، در اینجا گاه مجموع فرضها از کلّ ترکه بیشتر می‌شود که در این صورت از سهم دختر یا دختران کم می‌شود و سهم پدر و مادر و شوهر و زن تغییری نمیکند و گاه مجموع فرضها از کلّ ترکه کمتر میگردد که در این صورت مقدار باقی مانده به پدر و مادر و دختر یا دختران به نسبت سهام داده می‌شود و به سهم زن و شوهر اضافه نمیگردد. چند مثال از بیشتر شدن مجموع فرضها از کلّ ترکه: 1 - شوهر و پدر و چند دختر با هم باشند، فرض شوهر 14، فرض پدر 16 و فرض دختران 23 بوده که مجموعا1312 شده و 112 از کلّ ترکه بیشتر میگردد این 112 از سهم دختران کم می‌شود، در نتیجه سهم شوهر 312 و سهم پدر 212 باقی مانده و سهم دختران از 812 به 712 کاهش مییابد. 2 - شوهر و پدر و مادر و یک دختر با هم باشند، در این صورت فرض شوهر 14 و فرض پدر 16 و فرض مادر 16 و فرض یک دختر 12 میگردد که مجموع آن 1312 و 112 از کلّ ترکه بیشتر است، در اینجا هم سهم شوهر همان 312 و سهم پدر و مادر هر یک 212 بوده و سهم دختر از 612 به 512 کاهش مییابد. 3 - زن و پدر و مادر و دختران با هم باشند، در این صورت فرض زن 18 (با توضیحی که بعداً خواهد آمد) و فرض هر یک از پدر و مادر 16 و سهم دختران 23 می‌باشد که مجموع آنها 2724 می‌باشد، در اینجا سهم زن همان 324 و سهم هر یک از پدر و مادر 424 بوده و سهم دختران از 1624 به 1324 کاهش مییابد. چند مثال از کم آمدن مجموع فرضها از کلّ ترکه: 1 - شوهر و پدر یا مادر و یک دختر با هم باشند، فرض شوهر 14 و فرض پدر یا مادر16 و فرض دختر 12 بوده که مجموعا 1112 بوده که 112 از ترکه باقی میماند که به نسبت سهام بین پدر (یا مادر) و دختر تقسیم میگردد، در نتیجه سهم نهایی شوهر همان 416 بوده و سهم پدر یا مادر به 316 و سهم دختر به 916 افزایش مییابد. 2 - زن و پدر یا مادر و یک دختر با هم باشند، فرض زن 18 و فرض پدر یا مادر 16 و فرض دختر 12 بوده که مجموعا 1924 گردیده که 524 از ترکه باقی مانده که به نسبت سهام پدر (یا مادر) و دختر بین آنها تقسیم میگردد، در نتیجه سهم زن همان 432 باقی مانده و سهم پدر یا مادر به 732 و سهم دختر به 2132 افزایش مییابد. 3 - زن و پدر یا مادر و دختران با هم باشند، فرض زن 18 و فرض پدر یا مادر16 و فرض دختران 23 خواهد بود که مجموعا 2324 گردیده و 124 باقی میماند که به نسبت سهام بین پدر (یا مادر) و دختران قسمت می‌شود، در نتیجه سهم زن همان 540 بوده و سهم پدر یا مادر به 740 و سهم دختران به 2840 افزایش مییابد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک یا چند دایی یا خاله مادری و یک یا چند دایی یا خاله پدر و مادری یا پدری به همراه یک یا چند عمو یا عمّه باشند، 13 مال سهم داییها و خالههاست و 23 باقی مانده سهم عمو و عمّه است که به دستوری که سابقاً گفته شد بین خودشان قسمت میکنند. 13 سهم داییها و خالهها نیز به این شکل تقسیم می‌شود که اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری دارد 16 از این13 (یعنی 118 کلّ مال) به وی میرسد و بقیّه (یعنی 518 کلّ مال) را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری میدهند که دایی پدر و مادری یا پدری دو برابر خاله پدر و مادری یا پدری می‌برد و اگر میّت چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد 13 از آن 13 (یعنی 19 کلّ مال) سهم داییها و خالههای مادریست که به طور مساوی بین خودشان تقسیم میکنند و بقیّه (یعنی 29 کلّ مال) را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری میدهند که دایی پدر و مادری یا پدری دو برابر خاله پدر و مادری یا پدری می‌برد. در این مسأله هم چون برخی از علماء سهم دایی و خاله پدر و مادری یا پدری را یکی میدانند، بنا بر احتیاط مستحبّ در مقدار مردّد مصالحه کنند، شیوه طبیعی مصالحه در مسائل پیشین توضیح داده شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایطی که در مساله قبل گذشت نداشته باشد مال را پنج قسمت می کنند پدر و مادر هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت ان را می برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایطی که در مساله قبل گذشت داشته باشد مال را شش قسمت می کنند پدر و مادر هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند و در نتیجه مال میت را بیست و چهار قسمت می کنند پانزده قسمت ان را به دختر و پنج قسمت ان را به پدر و چهار قسمت ان را به مادر می دهند هرچند احتیاط موکد ان است که مال را با رضایت پدر و دختر پنج قسمت کنند