قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته می‌شود.
آیا کارمزد وام را می توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقی را پرداخت نمود؟
اشکالی ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه های صندوق نباشد
اشکالی ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه های صندوق نباشد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- وام قرض الحسنه را چگونه باید مصرف نمود؟
- معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- قرض الحسنه دوستانه ای داریم که تمام موجودی خود را در قرض الحسنه محل به صورت یک حساب مسدود قرار داده ایم وطبق قوانین ضمانتی ان وام می گیریم اما قرار گذاشتیم هر یک از دوستان خواست تسویه کند و موجودی خود را بردارد به صندوق محل معرفی و در قالب وام موجودی خود را بگیرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت کنند ومبلغ کارمزد وام از موجودی فرد تسویه کننده کم می شود ایا اشکال شرعی دارد؟
- گاه وام گیرنده نمی تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضای تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب می شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگری نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا می توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدی دریافت نمود؟
- پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- با توجّه به برآورد هزینه های این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغی به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت می شود: 1 وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام. 2 تا دو ماه 2% مبلغ وام. 3 بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام. لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمی دهد; ولی اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغی هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید: 1 آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟ 2 هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقداری از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام می شود، چه حکمی دارد؟
- آیا در وام های قرض الحسنه وام گیرنده مالک می گردد؟
- اگر صندوق قرض الحسنه ای منحل گردد، آیا اموال و سرمایه آن، که از محلّ کارمزد یا سودهای معاملات اسلامی است، را باید فروخت و بین اعضا تقسیم کرد؟ آیا این تقسیم برای آنان ایجاد مالکیّت خواهد نمود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هنگام گرفتن وام از صندوقهای قرض الحسنه پولی را بعنوان کارمزد و یا پول کاغد و... طلب می کنند و در نتیجه هنگام دادن وام از خود وام کسر می کنند از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله سیستانی] کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟
- [آیت الله مظاهری] صندوق قرض الحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت میکنیم و از منابع آن به نوبت وام میگیریم و برای هزینه های آن کارمزد پرداخت میکنیم؛ آیا کارمزد را برای راههای دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک موسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد می‌باشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟
- [سایر] صندوق قرض الحسنه ای (مسجد محل ) است که اعضای آن ماهانه مبلغی را پرداخت می کنند، مبلغ جمع آوری شده پایان هر ماه به دو نفراز اعضا بصورت وام پرداخت می شود که 1٪ از وام پرداختی جهت هزینه مسجد کسر می گردد. نظر شما درخصوص اصل صندوق و مبلغ کسر شده چیست؟
- [آیت الله سیستانی] اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از بانک های قرض الحسنه می توان پس از سپرده گذاری به مدت مشخص، مبلغ معینی وام قرض الحسنه دریافت نمود. می خواستم بدانم آیا می توانم با سپرده گذاری و دریافت امتیاز وام، امتیاز خودم را به شخص ثالثی در ازای دریافت مبلغ مشخصی بفروشم تا آن فرد از امتیاز وام اینجانب استفاده نماید؟
- [آیت الله بهجت] در برخی از صندوق های قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم می کنند و بقیه را به وام گیرنده می دهند، به گونه ای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل می گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] احتراماً با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] گرفتن کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت میکند آیا ربا است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- 24 منظور از کارمزد حق الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می دهند داده می شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.
- معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی در یک سال خمسی درآمدی نداشت، نمیتواند هزینه آن سال را از درآمد سال بعد کسر نماید . بلی , اگر برای مخارج این سال مقداری قرض کند، در سال بعد میتواند آن وام را از درآمد سال جدید پرداخت نماید و جزء هزینه سال بعد قرار دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند نمیتواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید، بلکه اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، ظاهر این است که نمیتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید، مگر این که قرض بعد از منفعت کردن باشد، ولی در هر صورت میتواند قرض خود را از منافع اثناء سال بپردازد و در صورت پرداخت به آن مقدار خمس تعلّق نمیگیرد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد میتواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده نمیتواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتنیست که پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب میآید و آن در صورتیست که - به جهت فشار طلبکار یا به جهت دیگر - پرداخت نکردن وام برای انسان حرجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار میآید، در غیر این صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمیباشد، لذا انسان فقیر به شمار نمیآید ولی با این حال میتواند زکات بگیرد و وام خود را بپردازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] به طور کلی قرض داشتن مانع تعلق خمس نمی شود. 1 مثلاً کسی که یک میلیون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسی یک میلیون تومان درآمد مازاد داشته باشد باید خمس آن را بدهد و نمی تواند آن را بابت بدهی خود کسر کند. 2 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد. 3 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد که مؤونه او نیست چنانچه مقداری از قرض خود یا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت کرده باشد باید به میزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد. 4 اگر مبلغی را که خرج کرده صرف مؤونه خود کرده باشد یا تلف شده باشد می تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] امور مالی واجبی که بر عهده متوفی است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال میت برداشته می شود. حج واجب و خمس و زکات و کفاره روزه یا نذر از واجبات مالی محسوب می شود و حق الله است و از اصل مال کسر می شود و بدهکاری و ردّ مظالم حق الناس است و از اصل مال کسر می شود و فرقی نمی کند که به این امور وصیت کرده باشد یا ورثه خودشان از آن اطلاع داشته باشند بنابراین حتی اگر وصیت هم نکرده باشد بر ورثه لازم است اول این امور را انجام دهند و اگر وصیت کرده باشند و تصریح کرده باشد که این امور را از ثلث او پرداخت کنند از ثلث محسوب می شود و اگر ثلث کافی نبود باید از بقیه مال پرداخت شود حتی اگر ورثه راضی نباشند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سبحانی] اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید مگر این که برای معیشت آن سال قرض کرده باشد و تا آن زمان قادر به پرداخت آن نباشد.