استخدام دولتی ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتی که در جهت سالهای خدمت و ساعات کار و جدول حقوقی پیدا می شود، مشکلی در این عقد اجاره ایجاد نمی کند و می توان آنها را از دو راه تصحیح کرد:
الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سی سال با حقوق فعلی و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می دهد و عقد اجاره (به صورت انشای لفظی و یا معاطات) انجام می گیرد، سپس وکالت مطلّقه ای به دولت می دهد که اگرخواست در 25 سالگی یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می دهد که ساعات کار و حتّی مقدار حقوق و مزایا را طبق جدولهای عادلانه ای که خودش تنظیم می کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدی را بر اساس حقوق و مزایای فعلی ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایی باید این مسائل قید شود که (کارمند) چنین وکالتی را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آن جا که دولت شخصیّت حقوقی دارد، همان گونه که می تواند مالک بشود، می تواند طرف وکالت نیز واقع شود.
ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می شود که دولت در هر زمانی بخواهد، می تواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطی که در مجلس شورای اسلامی یا هیات دولت تصویب می شود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط می کند که باید مبلغی اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایی که دولت یا مجلس تصویب می کند به او بپردازد. درست است که این شرط دارای ابهام است ولی ابهام آن درحدّی نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
