استخدام دولتی ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتی که در جهت سالهای خدمت و ساعات کار و جدول حقوقی پیدا می‌شود، مشکلی در این عقد اجاره ایجاد نمی‌کند و می‌توان آنها را از دو راه تصحیح کرد: الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سی سال با حقوق فعلی و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به صورت انشای لفظی و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلّقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگی یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّی مقدار حقوق و مزایا را طبق جدولهای عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدی را بر اساس حقوق و مزایای فعلی ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایی باید این مسائل قید شود که (کارمند) چنین وکالتی را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آنجا که دولت شخصیّت حقوقی دارد، همان گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود. ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هر زمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطی که در مجلس شورای اسلامی یا هیات دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط می‌کند که باید مبلغی اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط دارای ابهام است ولی ابهام آن در حدّی نیست که‌اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
